من نصرالله.. هذه رسالتهُ إلى التيار
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الإحتفال الذي أقامهُ "حزب الله"، أمس الجمعة في بعلبك، بمناسبة رحيل القياديّ في الحزب محمد ياغي، شهد حضوراً وتمثيلاً لـ"التيار الوطني الحر" وذلك رغم العلاقة غير المستقرة بين الأخير والحزب.
خلال المناسبة التي تحدّث فيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، كان ظاهراً حضور النائب في تكتل "لبنان القوي" سليم عون ممثلاً رئيس "التيار" جبران باسيل.
عون، جلس إلى جانب زملائه النواب في كتلة "الوفاء للمقاومة"، وخلال خطاب المناسبة، كان مُنتظراً أن يتطرق نصرالله إلى ملف الرئاسة بشكل سريع أو إلى الملفات الداخلية الأخرى، لكنّ المفاجأة كانت في أن الأخير أعرَض عن ذلك معلناً أنه لن يتحدث بهذه الأمور.
مصادر سياسية قالت إنّ نصرالله أعطى رسالة أن النقاش بهذه الملفات شبهُ مؤجّل طالما أنّ المعركة مستمرة في الجنوب ضدّ العدو الإسرائيلي. ما حصل يمكن اعتبارهُ رسالة إلى "التيار" أولاً الممثل بعون، والقول له إنّه لا وقت الآن للنقاش في الملفات الداخلية التي يسعى التيار للضغط بها انطلاقاً من توجهاته التي تتعارض في أماكن كثيرة مع توجهات الحزب.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بنعبد الله ينتقد تضارب المصالح والفساد الاقتصادي في حكومة أخنوش على خلفية انعقاد اللجنة المركزية
قدم الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبد الله، تقريراً سياسياً خلال الدورة الخامسة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، التي عُقدت بمقر الحزب اليوم الأحد ، انتقد فيه بشدة الحكومة، متهماً إياها بالوقوع في تضارب المصالح وتعميق الفساد الاقتصادي، وهو ما اعتبره الحزب تجلياً للصراع الطبقي في المغرب.
وأكد التقرير، الذي قدمه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي انعكاس للطبيعة الطبقية للحكومة، التي تصطف إلى جانب لوبيات الريع والمال، متهماً إياها بالتستر خلف خطاب اجتماعي تضليلي.
وأوضح بنعبد الله، أن الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح داخل صفوفها ومحيطها، وهو ما يُعتبر خطراً مؤسساتياً ومجتمعياً غير مسبوق.
وأشار بنعبد الله في التقرير ذاته، إلى تدهور المغرب في المؤشرات الدولية المرتبطة بالحكامة والنزاهة، بما في ذلك مؤشر إدراك الفساد، ومؤشر الشفافية في القطاع العمومي، والحكومة المنفتحة، وهو ما أكدته تقارير وطنية ودولية، بينها تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
كما لفت بنعبد الله، الانتباه إلى شبهات “منح الامتيازات” لشخصيات قريبة من الفضاء الحكومي والحزب الأغلبي، بالإضافة إلى التعيينات في مناصب عليا بشكل يفتقد إلى المعايير الموضوعية.
واعتبر بنعبد الله أن فضيحة محطة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء مثالٌ صارخٌ على ذلك، حيث أشار إلى أن رئيس الحكومة متورط في هذه الصفقة، رغم المخاطر الأخلاقية والسياسية المرتبطة بها.
وأوضح الحزب أن الحكومة تكتفي بمواجهة الفساد بتبسيط المساطر الإدارية، بينما سحبت مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان، ولم تتجاوب مع المطالب المتعلقة ببلورة قانون تضارب المصالح. ودعا الحزب إلى مراجعة المنظومة التشريعية بما ينسجم مع الدستور، لمنع الجمع بين سلطة السياسة وإدارة الشأن العام من جهة، وسلطة المال والأنشطة الاقتصادية من جهة أخرى.
كلمات دلالية أخنوش البرلمان التقدم والاشتراكية