محافظة عراقية تسجل أكثر من تريليون دينار كإيرادات مالية في 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
بلغت إيرادات محافظة السليمانية، للعام الماضي 2023، أكثر من ترليون دينار عراقي . وبحسب إحصائية ل "موقع الشفافية"، فإن "واردات السليمانية وحلبجة وادارتي كرميان ورابرين كانت تريليونا، و173 مليارا، و618 مليونا، 353 ألفا، و315 دينارا، على شكل نقدية وصكوك ومقاصة". وأضاف الموقع أنه تم توزيع الواردات على رسوم التصديق والإيرادات المتنوعة ومرض السرطان والشوارع والبيئة والأرقام الألمانية والتعهدات والصكوك والغرامات والإجازات.
وموقع الشفافية هو برنامج يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تجمع يوميا بشفافية تامة ويتم تدوينها لكي يتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الحسيني: الشفافية المالية وكفاءة بيئة الأعمال دعامتا اقتصادنا الوطني
أبوظبي: «الخليج»
شارك محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في أعمال الدورة التاسعة عشرة لملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية للدولة في الخارج، الذي تنظمه وزارة الخارجية سنوياً، حيث سلط الضوء على جهود وزارة المالية لتعزيز الكفاءة والشفافية في العمل الحكومي.
وأكد خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: «الإمارات كمركز مالي وتجاري واستثماري.. تحقيق التوازن بين التنمية والتشريعات»، أن الملتقى يمثل منصة مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الجهات الحكومية وممثلي الدولة في الخارج لدعم السياسات المالية والاقتصادية لدولة الإمارات.
وأضاف: «يساهم الملتقى في تسليط الضوء على المبادرات الاستراتيجية لدولة الإمارات وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية، مما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي وتجاري ديناميكي يتمتع بالكفاءة والتنافسية. كما أن الابتكار المالي والمراقبة الدقيقة يشكلان عنصرين أساسيين في الحفاظ على استدامة البيئة الاستثمارية بالدولة».
وأوضح في رده على بعض تساؤلات المشاركين في الملتقى، أن البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات تتميز بجاذبيتها العالية، بفضل السياسات الاقتصادية المرنة والإصلاحات التشريعية التي تعزز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن الحكومة تواصل تطوير منظومة الأعمال من خلال تحديث الأطر القانونية وتبني استراتيجيات مبتكرة تدعم الاستدامة وتعزز مناخ الاستثمار. وأضاف: «نركز على تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات النوعية ودعم مسيرة النمو الاقتصادي».