اليوم.. هشام حطب ضد وزير الرياضة فى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري اليوم السبت الدعوى المستعجلة التى اقامها المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية والاتحاد المصري للفروسية السابق ضد قرار وزير الرياضة بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية السبت المقبل.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1730 لسنة 2023 بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية.
كما تطالب بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن اعلان بطلان قرارات مجلس ادارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـي الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.
كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأولمبیة المصریة المصری للفروسیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس المقبل، وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
كما استند الطعن إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات “الأعلى للإعلام”
مشاركة