ارتفاع عدد قتلى الزلزال في اليابان
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يسابق عمال الانقاذ في اليابان الزمن للبحث عن المزيد من الناجين تحت الانقاض بعد الزلال الذي ضرب البلاد واحدث دمارا كبيرا ، واعلن عن وصول عدد الضحايا الى 100 بعد ان كان الحديث عن 62 قتيلا فقط
ودمر الزلزال الذي ضرب الساحل الغربي لليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر البنية التحتية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل في منطقة هوكوريكو وقد سارعت السلطات الى اجلاء 40 الف شخص على الفور قالت انهم بحاجة الى مساعدة عاجلة فيما استمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس
وحتى صباح يوم السبت، تأكد وفاة 98 شخصا، بحسب الموقع الإلكتروني لحكومة إيشيكاوا لتشكل الكارثة اعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا
وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في مؤتمر صحفي “لابد أن نواصل بذل كل ما بوسعنا لإنقاذ الناس" واعلنت مصالح الانقاذ ان تم انتشال 156 شخصا حتى الآن، لكن لا يزال 179 آخرين على الأقل في عداد المفقودين فيما يكابد رجال الإنقاذ للوصول إلى المناطق الواقعة في أقصى شمال شبه الجزيرة حيث يوجد الكثير من القتلى وتشير المعطيات الى وجود 100 نقطة اختناق وعرقلة على الطرق في المقاطعة.
ويعاني المتضررون من نقص في احتياجات ضرورية مثل الوصول إلى الإنترنت والإمدادات الطبية ودورات المياه النظيفة وتتخوف السلطات من انتشار كوفيد والامراض المعدية
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
اليابان تعتزم تنفيذ إجراءات لتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر
اليابان..قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الخميس الموافق 21 نوفمبر، إن اليابان تدرس إنفاق 13.9 تريليون ين (89.7 مليار دولار) من حسابها العام لتمويل حزمة تحفيز جديدة تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر.
توقعات بتفاقم الأوضاع المالية العامة في اليابانومن المتوقع أن يؤدي الإنفاق المقترح، الذي يتجاوز 13.2 تريليون ين المخصصة للتحفيز الاقتصادي في العام الماضي، إلى تفاقم الأوضاع المالية العامة المتوترة بالفعل في اليابان، حيث يبلغ الدين حاليا ضعف حجم اقتصادها.. بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وتتضمن الحزمة أيضا نحو 8 تريليون ين للاستثمار الحكومي والإقراض، فضلا عن إنفاق الحكومة المحلية، وهو ما يرفع الحزمة الإجمالية إلى 39 تريليون ين عندما يتم تضمين التمويل الخاص، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية دون ذكر مصادر.
وستشمل حزمة التحفيز 30 ألف ين (193 دولارا) للأسر ذات الدخل المنخفض المعفاة من الضرائب السكنية و20 ألف ين لكل طفل للأسر التي لديها عائلات.
وتم التغلب على العقبات الرئيسية أمام الحزمة أمس الأربعاء بعد أن اتفق الائتلاف الحاكم في اليابان مع حزب معارض رئيسي على مسودة الحزمة.
وقال تاكايوكي سويوشي، كبير الاقتصاديين في معهد دايوا للأبحاث: "لست متأكدا ما إذا كانت الحزمة الاقتصادية بهذا الحجم ضرورية الآن، في ظل ظهور علامات ناشئة على انتعاش الاستهلاك الخاص وتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي".
وقال سويوشي أيضا إن هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض أولي في الميزانية في السنة المالية المقبلة سيكون من الصعب تحقيقه الآن.
وقدرت الحكومة في يوليو أن اليابان ستحقق فائضاً أولياً في الميزانية بقيمة 0.8 مليار ين في السنة المالية 2025، وهو ما يعني أن الإيرادات الضريبية سوف تتجاوز النفقات قليلاً.
وفي الماضي، استخدمت اليابان ميزانيات تكميلية، تبلغ قيمتها عادة بضعة تريليونات ين، للتعامل مع الإنفاق الطارئ لمرة واحدة، مثل الإغاثة من الكوارث.
وقد تغير هذا في عام 2020، عندما تضخم الحجم إلى 73 تريليون ين لمكافحة جائحة كوفيد-19.
ومنذ ذلك الحين، واصلت اليابان تجميع ميزانيات تكميلية ضخمة، ممولة إلى حد كبير بالديون، وفي العام الماضي، تم تمويل ما يقرب من 9 تريليون ين من إجمالي الإنفاق البالغ 13 تريليون ين من خلال الديون الجديدة.
صندوق النقد الدولي يحذر اليابان
ولكن حجم السندات الجديدة التي قد تحتاج اليابان إلى إصدارها لا يزال غير واضح، ففي العام الماضي، أصدرت الحكومة سندات بقيمة تقترب من 9 تريليون ين لتمويل الميزانية التكميلية.
بينما حذر صندوق النقد الدولي من أن اليابان يجب أن تمول أي خطط إنفاق إضافية ضمن ميزانيتها بدلا من إصدار المزيد من الديون، وحث الحكومة على ترتيب وضعها المالي مع بدء البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة.