الاردن: معدل الجرائم الالكترونية… وجهة نظر
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
د. مفضي المومني في الطريق… وبصفة الإستعجال على الدورة الإستثنائية لمجلس النواب قانون الجرائم الإلكترونية… ونشرت في الأمس مسودة القانون المعدل، والتي وشحت بغرامات جديدة تصل عشرات الآلاف من الدنانير… ومزيد من القوننة لضوابط التعبير. كلنا ضد استخدام وسائل الإتصال الحديثة وغيرها بشكل سلبي، سواء للقدح والذم أو التشهير أو إغتيال الشخصية أو الإعتداء على الخصوصية أو الطعن بالثوابت وغيرها… ومع ضبط وتجريم من يفعل ذلك ولكن هنالك ملاحظات يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار: 1- الديموقراطية أساس رفعة وتقدم الأمم… والحريات العامة وحرية التعبير كفلها الدستور… وفي التقارير العالمية تراجعنا بشكل كبير… والمزيد من القوانين… والوصاية على الحريات وتغليظ العقوبات… يفرغ الديموقراطية من مضمونها… لأن بعض النصوص مطاطة… ومزاجية المسؤول موجودة… واحتمال التوجيه والاستخدام الخاطئ للنصوص قائم… وفي المجمل ستشكل مثل هذه القوانين حالة رعب وإسكات لمن يريد النقد أو الإصلاح والتعبير عن الرأي… سيما وأن القانون السابق ساهم في تكميم الأفواه ولو من باب ( التقيا)، والقوانين الأخرى تغطي الكثير من الممارسات والمعاملات والسلوكات… ، ولم يثبت لتاريخه أن تغليظ العقوبات توقف الوقوع في الأخطاء.
.واكبر مثال قانون السير..!. 2- أكثر من سيعاني من تبعات القانون الجديد الصحفيين والإعلاميين ومؤسساتهم… فشعرة معاوية بين الخبر والسبق الصحفي… والنقد والرقابة ستكون حاضرة… ولكن باتجاه الحد من الإبداع… أو الذهاب للصحافة العالمية أو إستخدام الأبواق الخارجية التي تتربصنا… كثرة التعديلات والوصايات والعقوبات ستصنع إعلاماً مرتجف… لا يعرف إلا استقبل وودع…! أو إعلام تسحيج مطلق… وقتل للإبداع الإعلامي والصحفي… ولا نغفل إنفلات البعض على القلة… فيمكن معالجتهم بما هو موجود من تشريعات. 3- مهمة المشرع واصول التشريع؛ أن تكون التشريعات رصينة تحمل الديمومة وتنظم وتشرع ولا تحتمل التغييرات المتلاحقة والمتسارعة ولا تحمل اللغو فالمشرع لا يلغو..!، لأن رصانة التشريعات تضمن ديمومتها… وتسهل تطبيقها، وتحافظ على استقرار التعاملات، والعكس صحيح، والمشرع عندما يضع التشريع يأخذ بالأسباب الفقهية والقانونية والقضائية، ويأخذ بعين الإعتبار التطورات الإجتماعية والإقتصادية، والتي قد توجب التعديلات، ولكن بمدد وفترات طويلة ولا يكون التعديل بضغوطات أو بردات فعل أو تأثيرات وإملاءات داخلية أو خارجية…!. 4- من أهم مبادئ التشريع والعقاب هو المصلحة العامة وتحقيق العدالة وإشاعة الرضى وكذلك المنفعة التي تتحقق بعدم التكرار للمخالفة أو الجريمة، ويجب ان تتناسب العقوبة مع الفعل والسلوك. 5- صحيح أننا مع مقولة (من أمن العقوبة أساء الأدب)، ومع تناسب العقوبة مع الفعل والسلوك، وأضيف هنا ( ولست خبير قانوني أو متخصص ولكن كرؤيا لمواطن عادي)… أنه يجب على العقوبات وبالذات النقدية المادية أن تتناسب مع مستويات الدخل، (ليس من باب التشجيع على المخالفات بل لأن الأنسان بطبعه خطاء… ولو كانت القوانين وحدها توقف الجرائم لأغلقت المحاكم منذ زمن..!)، فالحقائق تقول أن صراع الخير والشر إلى قيام الساعة، وهنا نلاحظ أن تغليظ العقوبات النقدية في القانون الجديد بعشرات الآلاف من الدنانير خارجة عن حدود إمكانيات المخالفين، وهذه العقوبات ليست موجهة للأغنياء… فالفقير والموظف والعامل قد يخالف ويخطئ، ولو افترضنا مرور هذا الإغراق في الغرامات… فمن أين سيدفع من يخالف، فالأرقام لا تتناسب مع الدخول وليست قابلة للأستعمال والتطبيق في ظروف مجتمعنا… فهل سنرى أعداد كبيرة وافواج جديدة ستغادر البلد لعدم القدرة على الدفع أم سيزج فيهم بالسجون..! ال 40 ألف وال 10 دنانير توجع الفقير المخالف الذي لا يملك ذات الوجع… وتحدث ذات الردع، وأصحاب الأموال الاغنياء المخالفين لا يهمهم قيمة الغرامة في النهاية، وبين هذا وذاك سيواجه المجتمع مشاكل جديدة أختلقها التشريع..!. 6- ثم أين دور التربية والمدرسة والجامعة، والدولة والمجتمع والقدوات والأسرة ووسائل الإعلام وغيرها… في تهذيب الأجيال وزرع الفضيلة فيها… وتحملها المسؤولية الذاتية والوطنية على التوازي مع التشريعات التي لا يمكن الإستغناء عنها. من كل هذا يبقى السؤال مطروحاً، لماذا كل هذا الإستعجال… ولماذا توضع غرامات خارجة عن قدرة المواطن… والذي يخطئ ويصيب وقد يُظلم وقد يُلبس الخطأ والجريمة بالمكيدة أو بعنجهية مسؤول أو إتساع معنى وعمومه أو غير ذلك. لنتأمل قليلاً… ونتأنى… ونفكر كثيراً قبل أن نذهب لقوانين نواتجها غير قابلة للتطبيق… وستنتج مشاكل إجتماعية أكبر… مررنا بمثلها… وبكل الأحوال نتفق على صيانة الحريات ونتفق على عدم المس بالآخر… ونتطلع لتشريعات تنظم ولا تظلم… حمى الله الأردن. كاتب اردني
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: إعفاء الشركات التي تستورد خامات الإنتاج من القيد بسجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الاتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين2024.
وأوضح الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وأشار الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
وقال المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
وزير الاستثمار يستعرض أمام مجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة لتيسير حركة التجارة الخارجية
بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
غدا.. مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على تشريع يحظر مبيعات أسلحة لإسرائيل
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر