خطة مجنونة للاحتلال لمواجهة محاكمته أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاحتلال يسعى لإقناع الدول بتقديم إفادات ضد شكوى جنوب إفريقيا
في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي، واستشهاد نحو 23 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 57 ألف على يد ماكنة الإرهاب جيش الاحتلال، أقدمت جنوب إفريقيا قبل أيام على رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وردا على هذه القضية قال موقع "أكسيوس" أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها؛ وذلك لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً : حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون بـ62 صاروخا
وبين الموقع الأميركي أن الاحتلال يسعى لحشد ذلك الضغط بهدف إحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
وانتهت خارجية الاحتلال أسلوبا يتمثل بتوجيه السفارات التابعة لها لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدوره هاجم الاحتلال جنوب أفريقيا، ووصف خطوتها "بمؤامرة الدم".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل" تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت "إسرائيل" إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.
المحامي الأشهر للاحتلالوللهروب من هذا الضغط قام الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي بتعيين البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعد من أشهر خبراء العالم في مجال القانون الدولي؛ حتى يمثلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
ويشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.
محكمة العدلوأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كيان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اسر الشهداء عدوان الاحتلال الاسرائيلي أمام محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرار محكمة العدل الأوروبية: فرنسا تجدد التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب
جددت فرنسا، الجمعة، التأكيد على تشبثها الراسخ بشراكتها الاستثنائية مع المغرب، وعزمها على مواصلة تعميقها، وذلك عقب صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في بيان على أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تكتسي في هذا الصدد طابعا استراتيجيا.
وأبرز المصدر ذاته أن فرنسا، التي “أخذت علما” بالأحكام الثلاثة التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة، أكدت أنها ستواصل العمل مع شركائها الأوروبيين لتعزيز مبادلاتهم، خاصة الاقتصادية، والحفاظ على مكتسبات الشراكة، في إطار احترام القانون الدولي.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن فرنسا، وكما جاء ذلك في الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، تظل عازمة بشكل خاص على مواكبة جهود المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، لفائدة الساكنة المحلية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا