محاولات إعادة إنتاج حمدوك و تقديمه للرأي العام السوداني باعتباره رجل السلام الذي يسعى لوقف الحرب ، و مخلِّص البلاد من معاناتها لن تجدي و لو تم غسله سبع مرات إحداهن بالتراب !!
فذاكرة شعبنا القريبة تحفظ له أنه :
1/ طوال فترة عمله في المنظمات الإقليمية و الدولية لم يجلب لوطنه مشروعاً واحداً في أي مجال من المجالات !!
2/ عندما كان رئيساً للوزراء إستجلب و من وراء ظهر شركائه العسكريين و بعض شركائه السياسيين بعثة فولكر التي كان لها الدور الأكبر في تأزيم و تأجيج الأوضاع السياسية بالبلاد و و خططت و عملت على تفكيك القوات المسلحة و القوى الأمنية تحت ذريعة الإصلاح العسكري و الأمني و تهيئة الظروف لحرب تحالف ( المليشيا / قحت / الإمارات / قوى الشر الإقليمية و الدولية ) ضد شعبنا و بلادنا !!
3/ ورط السودان في قضية ( المدمرة الأمريكية كول ) و دفع من أموال المعاشيين مبلغ 350 مليون دولار كتعويضات لأسر الضحايا رغم أن المحاكم الأمريكية برأته منها و اعتبر ذلك سابقة قانونية تفتح الباب لتوريط السودان في قضايا أخرى !!
4/ سمح بتشريد و فصل آلاف الموظفين و العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بواسطة لجنة غير دستورية و غير قانونية مكونة من مجموعة ناشطين سياسيين بلا مؤهلات و لا خبرات تحت ذريعة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو !!
5/ ألغى معظم القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية و شرع في وضع قوانين بديلة بلا سند دستوري أو تفويض شعبي و من بينها قوانين تبيح المثلية و الشذوذ و عين مستشاراً خاصاً للملف !!
6/ قام بالتنفيذ الكامل لروشتة صندوق النقد الدولي و رفع االدعم عن كل السلع و الخدمات و حكم لمدة سنتين من غير خطة أو ميزانية عامة باعترافه هو ، الأمر الذي أدخل البلاد في أسوأ الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية !!
7/ إتفق مع العسكر على (إنقلاب) الخامس و العشرين من أكتوبر 2021 بشهادة حميدتي الذي اعتذر عنها لاحقاً – صدقاً أو نفاقاً – و لم يعتذر هو !!
8/ و بعد أن أدى دوره و هيأ البلاد للدخول في مرحلة ( الفوضى الخلاقة ) قدم استقالته و هرب ليستقر في دولة الإمارات التي ما تزال تحارب و تقتل شعبنا بسلاحها و عتادها و خبرائها منذ أبريل الماضي !!
هذا قيض من فيض و يمكن لأي باحث أو راصد أن يؤلف كتاباً كاملاً عن هذا ( المخلِّص ) !!
و شكراً حمدوك فقد علمتنا كيف يتم تدمير الدول بواسطة أبنائها العملاء الذين رهنوا إرادتهم و باعوا ضمائرهم لقوى الشر !!
و أبشرك بأنه لا مكان لك بين شعبنا و لا مقام لك في سودان ما بعد الحرب لا بصفاتك القديمة و لا بصفتك الجديدة تقدُّم أو كما أسماها البعض تقزُّم !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
4 يناير 2024
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
روسيا تطالب إسرائيل بإلغاء قوانين حظر الأونروا
قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، إن موسكو تطالب إسرائيل بإلغاء القوانين التي تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وبحسب"سبوتنيك"، أضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن، "ندعم دعوات الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام للأونروا تجاه إسرائيل ونطالبها (إسرائيل) بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية وإلغاء القوانين التشريعية.
وأشار نيبينزيا، إلى أن تنفيذ هذه القوانين من شأنه أن يوجه "ضربة خطيرة" لآفاق الهدنة الهشة بين إسرائيل و"حماس.
وفي نهاية شهر أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على حزمة من مشروعي قانونين يحظران أنشطة الأونروا ويلغيان حصانات وامتيازات هذا الهيكل التابع للأمم المتحدة.
وفي وقت لاحق، أعلن مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، أن بلاده أبلغت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يونغ، بأنها أنهت تعاونها مع الأونروا.
وعلقت وزارة الخارجية الروسية على حظر إسرائيل للوكالة، مؤكدة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويتناقض مع شروط قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الحظر سيكون بمثابة شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين، الذين قد يفقدون آخر سبل عيشهم وسط تصعيد غير مسبوق للعنف.
وزعمت إسرائيل في وقت سابق، أن بعض موظفي الأونروا متورطون في الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية على البلاد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومع ذلك، ووفقا لتقرير الأمم المتحدة حول أنشطة الوكالة، فإن إسرائيل فشلت في تقديم أدلة على تورط موظفي الأونروا في أنشطة إرهابية.
وفي وقت سابق، أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إنه عازم على مواصلة تقديم المساعدات الغذائية والإبقاء على المراكز الصحية مفتوحة في غزة، على الرغم من القوانين الإسرائيلية الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 30 يناير.
جاء ذلك في إطار تصريحات فيليب لازاريني، في تصريحات لقناة سويسرا العامة ردا على القوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي، من ناحية، تحظر على سلطات البلاد أي اتصال مع وكالة الأمم المتحدة، ومن ناحية أخرى، تمنع الوكالة من القيام بجميع الأنشطة والتواجد في القدس الشرقية
وقال "صحيح أن هذه القوانين ستؤدي إلى تعقيد العلاقة البيروقراطية والإدارية مع دولة إسرائيل. وستعقد وجود الموظفين الدوليين وستجبر الوكالة على إعادة النظر في طريقة عملها. ولكن في الوقت نفسه، لدينا تصميم على الحفاظ جميع أنشطتنا".
وأوضح فيليب لازاريني "لقد تمكنا من توزيع المساعدات مباشرة على أكثر من 300 ألف شخص". وأكد أيضًا أن نشاط المساعدة الطبية للوكالة يتم تأمينه من خلال 18 ألف استشارة يوميًا... وأضاف "نحن مستمرون في تقديم الدعم النفسي لآلاف الأطفال في قطاع غزة".
ومنذ بدء حرب إسرائيل على قطاع غزة، تعرضت الأونروا لضغوط مالية شديدة. وقامت العديد من الدول، مثل الولايات المتحدة والسويد، بتجميد أو تعليق مساهماتها المالية. وأثيرت نقاشات واسعة بشأن اتهامات من إسرائيل، التي زعمت انضمام موظفي الوكالة لحركة حماس.
وتم إجراء تحقيقات - داخلية وخارجية - أدت في النهاية إلى فصل 9 موظفين في الوكالة. ولكن بالنسبة لإسرائيل، فإن اختراق حماس للأونروا أمر لا شك فيه ولابد أن يؤدي إلى حظرها.
ودافع فيليب لازاريني عن منظمته ضد أي تساهل بشأن هذا الموضوع من خلال التأكيد على أنه "في كل مرة يكون هناك شك في المعلومات المصاحبة لهذا الشك، ستجري المنظمة تحقيقًا وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة كما نفعل اليوم".
وردا على سؤال حول إمكانية نقل جزء من أنشطة الأونروا المهددة إلى منظمات أخرى، أجاب فيليب لازاريني بشكل قاطع "الحل ليس التحويل إلى منظمات أخرى، الحل هو نقل أنشطة "الوكالة" إلى دولة فلسطينية، إلى مؤسسات فلسطينية".
ولهذا فقد دعا إلى تنفيذ حل الدولتين "اليوم نحن نواجه خيارين: إما أن نوقف فجأة أنشطة الأونروا ونخلق فراغا، ونضيف طبقة إضافية إلى معاناة الشعب الفلسطيني، أو الانخراط بشكل حقيقي في عملية سياسية نقوم من خلالها ببناء قدرات الإدارة الفلسطينية المستقبلية حتى تتمكن الأونروا من استئناف هذه الأنشطة بشكل نهائي".
واختتم لازاريني تصريحاته بالقول أنه يظل متفائلا بأن هذا المستقبل ممكن "نعم، لدي أمل لأنه إذا كانت الأولوية في المنطقة هي تعزيز السلام والأمن، فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا من خلال معالجة القضية الفلسطينية. ومن خلال معالجة القضية الفلسطينية، يمكن لوكالة مثل وكالتنا أن تلعب دورًا إيجابيًا للغاية".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها