محاولات إعادة إنتاج حمدوك و تقديمه للرأي العام السوداني باعتباره رجل السلام الذي يسعى لوقف الحرب ، و مخلِّص البلاد من معاناتها لن تجدي و لو تم غسله سبع مرات إحداهن بالتراب !!
فذاكرة شعبنا القريبة تحفظ له أنه :
1/ طوال فترة عمله في المنظمات الإقليمية و الدولية لم يجلب لوطنه مشروعاً واحداً في أي مجال من المجالات !!
2/ عندما كان رئيساً للوزراء إستجلب و من وراء ظهر شركائه العسكريين و بعض شركائه السياسيين بعثة فولكر التي كان لها الدور الأكبر في تأزيم و تأجيج الأوضاع السياسية بالبلاد و و خططت و عملت على تفكيك القوات المسلحة و القوى الأمنية تحت ذريعة الإصلاح العسكري و الأمني و تهيئة الظروف لحرب تحالف ( المليشيا / قحت / الإمارات / قوى الشر الإقليمية و الدولية ) ضد شعبنا و بلادنا !!
3/ ورط السودان في قضية ( المدمرة الأمريكية كول ) و دفع من أموال المعاشيين مبلغ 350 مليون دولار كتعويضات لأسر الضحايا رغم أن المحاكم الأمريكية برأته منها و اعتبر ذلك سابقة قانونية تفتح الباب لتوريط السودان في قضايا أخرى !!
4/ سمح بتشريد و فصل آلاف الموظفين و العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بواسطة لجنة غير دستورية و غير قانونية مكونة من مجموعة ناشطين سياسيين بلا مؤهلات و لا خبرات تحت ذريعة إزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو !!
5/ ألغى معظم القوانين ذات الصلة بالشريعة الإسلامية و شرع في وضع قوانين بديلة بلا سند دستوري أو تفويض شعبي و من بينها قوانين تبيح المثلية و الشذوذ و عين مستشاراً خاصاً للملف !!
6/ قام بالتنفيذ الكامل لروشتة صندوق النقد الدولي و رفع االدعم عن كل السلع و الخدمات و حكم لمدة سنتين من غير خطة أو ميزانية عامة باعترافه هو ، الأمر الذي أدخل البلاد في أسوأ الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية !!
7/ إتفق مع العسكر على (إنقلاب) الخامس و العشرين من أكتوبر 2021 بشهادة حميدتي الذي اعتذر عنها لاحقاً – صدقاً أو نفاقاً – و لم يعتذر هو !!
8/ و بعد أن أدى دوره و هيأ البلاد للدخول في مرحلة ( الفوضى الخلاقة ) قدم استقالته و هرب ليستقر في دولة الإمارات التي ما تزال تحارب و تقتل شعبنا بسلاحها و عتادها و خبرائها منذ أبريل الماضي !!
هذا قيض من فيض و يمكن لأي باحث أو راصد أن يؤلف كتاباً كاملاً عن هذا ( المخلِّص ) !!
و شكراً حمدوك فقد علمتنا كيف يتم تدمير الدول بواسطة أبنائها العملاء الذين رهنوا إرادتهم و باعوا ضمائرهم لقوى الشر !!
و أبشرك بأنه لا مكان لك بين شعبنا و لا مقام لك في سودان ما بعد الحرب لا بصفاتك القديمة و لا بصفتك الجديدة تقدُّم أو كما أسماها البعض تقزُّم !!
#المقاومة_الشعبية_خيارنا
#كتابات_حاج_ماجد_سوار
4 يناير 2024
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
"إرادة جيل": انضمام مصر للمطالبين بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل أكبر رد على أهل الشر
ثمن النائب محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الخطوة التي أقدمت عليها الدولة المصرية، بالإعلان عن انضمامها للخطاب الموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للمطالبة بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، التي يمكن استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وهو ما حظي بدعم ٥٢ دولة بجانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وقال أمين عام حزب إرادة جيل في بيان صحفي له ، إن الحرص المصري لأن تكون جزءاً من مجموعة النواه التي كانت تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على الخطاب، يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولى بمسئولياته بوقف التجاوزات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، لافتًا إلى أنه هذه الخطوة إنما تؤكد الدعم المصري المتواصل للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جوار الأشقاء في محنتهم.
ولفت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تلك الخطوة إنما تاتي في إطار الرد الأكبر على المشككين ومروجي الشائعات من أهل الشر، بالدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها وكما قال الرئيس السيسي "قضية القضايا"، مؤكدًا أن مصر لم ولن تتخلى يومًا عن دورها تجاه قضايا أمتها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الخطوات الحثيثة التي قامت بها القيادة السياسية ولقاءاته المكثفة مع قادة العالم أحيت القضية الفلسطينية وتصدرت أجندة الاهتمامات الدولية، لافتًا إلى أن ثقة المصريين في قيادته ومؤسساته تقف حائطًا صلدًا أمام شائعات المغرضين والمشككين.
وبحسب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإن أهمية هذا الخطاب تكمن في إبراز الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولى فى الأراض الفلسطينية المحتلة، ويطالب بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضى الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على أهمية تلك الخطوة لوضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وبما يتماشى مع القرارات الأممية ذات الصلة، وكذلك المطالبة لمجلس الأمن بضرورة الاضطلاع بدوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين، واتخاذ اجراءات ملموسة لحماية المدنيين وضمان المحاسبة.