الإمارات توجه ضربة قاضية لجماعة الاخوان الإرهابية | تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت صحيفة الخليج الإماراتية بأن المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام الإماراتي ، أصدر قرارا بإحالة 84 متهماً أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي في الإمارات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (محكمة أمن الدولة) لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الإمارات .
وأشارت الصحيفة الي ان المتهمون، كانوا قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
وذكرت الصحيفة قائلة " بناء على معلومات وتحريات كافية؛ أمر النائب العام بالتحقيق في وقائع هذه الجريمة مع ندب محام للحضور مع كل متهم؛ وبعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها.
كما قرر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة والتي مازالت جارية حتى الآن، والتي بدأت بسماع الشهود بعد أن أمرت بندب محام لكل متهم لم يتمكن من توكيل محام للدفاع
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قضاة ومحامون أمام قاضية التحقيق في ملف "لامبورغيني"
أفادت مصادر مطلعة، بأن ملف “لامبورغيني” عاد للواجهة مجددا بعد تقديم أطرافه أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الخميس، وضمنهم محامون وقضاة وأشخاص آخرون.
وكشفت المصادر أنه بعد عرض أطراف الملف الذي أثار جدلا كبيرا، على النيابة العامة، تمت إحالتهم جميعا على قاضية التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الرباط، للنظر في المنسوب إليهم واتخاذ قرار في حقهم.
هذا وينتظر أن تصدر قاضية التحقيق قراراتها بخصوص المتابعات في حق أطراف ملف “لامبورغيني”، الذي ابتدأ صيف سنة 2022 بتهم التزوير لتضليل العدالة، وانتهى بشبهات سمسرة في أحكام قضائية.
وتجدر الإشارة إلى أن زوجة قاض بتطوان وقفت خلف تفجير الملف، حيث زعمت وجود عملية بيع وشراء في الأحكام القضائية، ومنها الحكم في ملف “لامبورغيني”، وهو ملف شخص متورط لديه سيارة « لامبورغيني » أطلق سراحه، وقالت الزوجة إنها تملك تسجيلات صوتية توثق مزاعمها.
ويذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، فتح شهر شتنبر من العام الماضي، تحقيقا معمقا حول مزاعم زوجة القاضي، وكلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث مباشرة بعد انتهاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من التفتيش الإداري.
كلمات دلالية تطوان قضاة ملف لامورغيني