قرار قضائي ينصف أسطورة كرة القدم مارادونا بعد 30 عامًا من معركة قانونية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يأتي هذا الحكم بعد نحو 3 سنوات من وفاة مارادونا في نوفمبر 2020
برأت المحكمة العليا الإيطالية أسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا من تهم التهرب الضريبي، لتنهي بذلك معركة قانونية استمرت لمدة 30 عامًا بين نجم نابولي السابق وسلطات الضرائب.
اقرأ أيضاً : انتهاء مهمة المدرب فرناندو دينيز مع منتخب البرازيل
كانت التهم تتعلق بتفادي مارادونا دفع الضرائب عند استلام مدفوعات بقيمة 37 مليون يورو بين عامي 1985 و1990 من نادي نابولي مقابل حقوق صوره الشخصية، باستخدام شركات بالوكالة في ليختنشتاين.
صرّح محاميه أنجيلو بيساني لوكالة "رويترز" بأن "مارادونا لم يكن أبدًا متهربًا من الضرائب"، وأشار إلى أن الحكم يعتبر تبرئة للأسطورة، معربًا عن أمله في أن يستخدم ورثة مارادونا حقهم القانوني للمطالبة بتعويضات كتكريم لذكرى والدهم.
يأتي هذا الحكم بعد نحو 3 سنوات من وفاة مارادونا في نوفمبر 2020، ويظهر الحقيقة بعد فترة طويلة من التحقيقات والمحاكمات، حيث كانت هذه القضية مستمرة منذ بداية التسعينات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مارادونا دييغو مارادونا منتخب الأرجنتين القضاء دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″