تعرف علي خطة إسرائيل لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بدأت إسرائيل تتخذ خطوات فعلية لمواجهة القضية المرفوعة ضدها حول الإبادة الجماعية في غزة أمام محكمة العدل الدولية، حيث قامت بتعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات.
اشتباكات بين قوات الاحتلال والفصائل بعدد من المحاور فى غزة "اليوم التالي" لحرب غزة وحكم القطاع.. تعرف إلى خطة مصرذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن محامٍ بريطاني تم تعيينه للدفاع عن إسرائيل في لاهاي من تهم الإبادة الجماعية في غزة.
سيقدم البروفيسور مالكولم شو، خبير النزاعات الإقليمية، دفاعًا ضد اتهامات جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في 12 يناير.
ידידי @AmichaiStein1 ועבדכם פרסמנו זה עתה: ישראל מינתה את פרופ׳ מלקולם שואו، מומחה בריטי למשפט בינלאומי، כדי שייצג אותה בבית הדין הבינלאומי בהאג.
שואו נחשב למומחה מוערך ובעל ניסיון בתחום.
وأشارت التقارير إلى أن مالكولم شو، الخبير البارز في النزاعات الإقليمية وقانون الإبادة الجماعية، سيمثل إسرائيل في الجلسات القادمة.
جلسة الاستماع المقررة في 11 يناير ستشهد عرض قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، مع تقديم دفاع إسرائيل في اليوم التالي.
توقيع إسرائيل علي اتفاقية منع جريمة الأبادة الجماعيةيُذكر أن إسرائيل، كدولة موقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، تخضع لولاية محكمة العدل الدولية، ومن المقرر أن ترسل ممثلين لها إلى المحكمة بناءً على بنود الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948.
غزةتعليمات إسرائيلبدأت إسرائيل في اتخاذ إجراءات فعلية للتصدي للقضية المرفوعة ضدها بشأن الإبادة الجماعية في غزة، والتي قدمتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها، تدعو الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم إلى إصدار بيانات تعارض القضية الجنوب أفريقية.
قوات جيش الأحتلال الإسرائيليوفقًا لنسخة من برقية عاجلة حصل عليها موقع "أكسيوس"، كشفت البرقية التي أُرسلت يوم الخميس إلى سفارات إسرائيل خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية المقررة الأسبوع المقبل.
تهدف هذه الخطة إلى ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
جنوب إفريقيا تتهم إسرائيل بالابادة الجماعيةوكانت جنوب إفريقيا قد رفعت القضية الأسبوع الماضي، متهمة إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وتزعم أن حملة إسرائيل العسكرية في غزة تشكل إبادة جماعية بمحاولتها تدمير جزء كبير من السكان الفلسطينيين في القطاع.
على الرغم من رفض إسرائيل للقضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، قررت المثول أمام المحكمة بسبب انضمامها إلى الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقد طلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة بينما تستمر القضية.
قطاع غزة “غير صالح للسكن”من ناحية أخرى، حذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، يوم الجمعة، من أن قطاع غزة أصبح "بكل بساطة غير صالح للسكن" بعد الدمار الذي خلفته القصف الإسرائيلي ردًا على هجوم حماس.
وأكد أن سكان غزة يواجهون "تهديدات يومية"، مشددًا على أن القطاع أصبح مكانًا غير صالح للعيش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإبادة الجماعية العدل محكمة العدل غزة الأبادة في غزة الحرب على غزة القصف الاسرائيلى جنوب أفريقيا محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا إسرائیل فی فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف تسترد سيارتك المُحرزة على ذمة قضية.. تعرف على الطريقة
يتساءل البعض من المواطنين عن كيفية استرداد السيارات المُحرزة على ذمة قضايا، وحدد القانون من خلال مواده الطريقة التي يتم استردادها بها.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد تلك الطريقة.
يقدم طلب استرداد سيارة محجوزة على ذمة قضية، مقدم إلى المحامى العام للنيابة التي أصدرت قرار بالتحفظ على السيارة.
بعد تقديم الطلب تأمر النيابة العامة بتسليم السيارة لمالكها بالإيصال اللازم ما لم يكن لجهة المرور مانع.
يتم الفحص لدى جهة المرور للسيارة وترخيصها قبل الموافقة علي تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم.
ذلك تنفيذا لتعليمات النائب العام المنصوص عليها بالكتاب الدوري رقم 11 لسنه 2018 والذي نص في بنده الأول بتسليم السيارات المضبوطة فورا لمالكها، ولا يتم التحفظ على السيارة إلا إذا كانت لازمة للسير في الدعوى أو تقتضى مصلحة التحقيق ذلك.
إن الحالات التي يتم التحفظ فيها على السيارات متى كانت لازمة لتسير في الدعوى وفقًا للبند الأول من الكتاب الدوري للنائب العام عدا قضايا القتل والإصابة الخطأ والمرور علي عضو النيابة المنوط به التحقيق معاينة السيارة وتصوير أجزائها من الخارج والداخل وما بها من كماليات كلما أمكن ذلك إثباتا لحالتها الفعلية وقت التحفظ عليها وإثبات ذلك في محضره وإرفاق تلك الصور بالسجل الخاص بالنيابة الجزئية للرجوع إليها إذا لزم الأمر، على أن يتم تكليف المهندس المختص أو لجنة فنية بفحص السيارة وإعداد تقرير فني تثبت فيه حالتها فنيًا وما فيها من كماليات وأجهزة ويرفق أصل التقرير بالقضية الخاصة على أن يتم إيواء السيارة في مكان مأمون كلما أمكن ذلك حفاظا عليها من التلف أو العبث أو السرقة.
يتم التحفظ وجوبيا على السيارات المضبوط في قضايا المخدرات لبيان ما إذا كان مالكها أو سائقها حسن النية لا يعلم بنقل المواد المخدرة في سيارته، أو مشتركا في ارتكاب الجريمة وتصادر السيارة متى كان مالكها أو سائقها يعلم ومشاركا في ارتكاب الجريمة.
وتنص المادة 101 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز أن يؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم ما لم تكن لازمة للسير فى الدعوى أو محلا للمصادرة، وتنص المادة 102 على أن يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت فى حيازته وقت ضبطها.
وفي حالة رفض النيابة طلب استرداد السيارات المحجوز عليها يحق لمالكها أن يتقدم بتظلم إلى قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة مشورة طبقا لنص الماده 103 من قانون الإجراءات الجنائية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال