بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية، مسقط أثيراستمرارًا لمسيرته في مواكبة آخر التطورات في القطاع المصرفي، وتعزيزًا لجودة خدمات أنظمة المدفوعات، قام بنك مسقط بتحديث .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بنك مسقط يُحدّث أنظمته الرقمية لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط-أثير
استمرارًا لمسيرته في مواكبة آخر التطورات في القطاع المصرفي، وتعزيزًا لجودة خدمات أنظمة المدفوعات، قام بنك مسقط بتحديث أنظمته لتتوافق مع نظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS) المحلي الجديد الذي أطلقه البنك المركزي العماني مؤخرًا، حيث يوفر هذا النظام حلولاً آلية للمعالجة والتسوية النهائية لأوامر الدفع التي تتجاوز 20 ألف ريال عماني والمتبادلة بين البنوك المحلية بسرعة فائقة وبدون أي فترة انتظار. وتعتبر وزارة المالية والبنوك العاملة بسلطنة عمان وكذلك شركة مسقط للمقاصة والإيداع هم المشاركون المباشرون في النظام. ووفق التحديث الجديد سيعمل النظام على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وبهذه المناسبة، قالت زوينة بنت عبدالله الشرجية، مساعد مدير عام العمليات المركزية وإدارة التغيير ببنك مسقط، بأن البنك حريص على مواكبة كافة المستجدات في القطاع المصرفي وتطوير أنظمته الرقمية لتتواكب مع التطورات العالمية وتلبية احتياجات السوق، ومع تحديث نظام التسوية الإجمالية الآنية فإنه سيسهم في تمكين الزبائن من إجراء التحويلات المالية في أي وقت وخلال أيام العطلات وكذلك خارج ساعات العمل المصرفية مما يعزز تجربتهم المصرفية، كما أن هذا النظام الذي يتم من خلاله إنجاز عمليات مهمة وكبيرة الحجم فإن المخاطر المحيطة به كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد، لذلك فإن الحد من تلك المخاطر وتسريع المعاملات يؤثر بشكل إيجابي على كفاءة التداول النقدي للاقتصاد ويعزز النمو الاقتصادي، لذلك يحرص بنك مسقط على أن يواكب جميع هذه التحديثات والتطورات بما يتوافق مع الأنظمة العالمية ويوفر لزبائنه الوقت والجهد في تخليص المعاملات بطريقة سريعة وآمنة.
ويعمل النظام الجديد بالتوازي مع نظام المدفوعات الخليجي “آفآق” وذلك لمعالجة المدفوعات عبر الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الربط مع شركة المدفوعات الخليجية، وتوافقًا مع التطورات الحاصلة على مستوى قطاع أنظمة المدفوعات الإلكترونية، جاء تنفيذ النظام الجديد مطابقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية ووفقًا لمبادئ البنية الأساسية للأسواق المالية. كما أن النظام يحقق التسوية النهائية في نظام البنك المركزي للعملات المختلفة للمشاركين فيه من المؤسسات المصرفية والمالية مما يساعد في تعزيز الاستقرار المالي بسلطنة عُمان.
وتعد آلية إدارة ال
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثر نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبرز التقرير أرقاما تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير التنمية في بروناي ينوّه بجهود المملكة في تنفيذ مبادرة التحالف الدولي بحلّ الدولتين
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة