قبيل المصادقة.. البصرة تحسم مصير العيداني والإطار لم يتخذ قرارًا بتجديد ولاية المحافظين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، رفض محاولات عدم التجديد للقيادي في تحالفه محافظ البصرة أسعد العيداني لولاية ثانية.
وقال الفائز لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي لم يتخذ أي قرار الى الآن بشأن عدم التجديد للمحافظين او منحهم ولاية ثانية".
ولفت الى "مرشح تصميم لمنصب المحافظ هو (أسعد العيداني) ونأمل من الإطار ان يحترم ارادة التحالف ورغبة أبناء البصرة".
ونوه الفائز الى، ان "هناك من يحاول اقناعنا بفكرة عدم التجديد للعيداني، وهذا أمر مرفوض لدى تصميم".
وتابع "سيكون هناك اجتماع مهم للإطار بعد المصادقة على النتائج لغرض حسم موضوع الشخصيات التي تدير المحافظات".
وكشف الفائز ان "العيداني سيدعو الى جلسة بعد مصادقة النتائج وسيؤدي اليمين أولاً كعضو في مجلس المحافظة بعدها يرشح نفسه لأن يكون محافظاً".
وأكد ان "العيداني ونصيف الخطابي (محافظ البصرة) الأقرب للتجديد ومحمد المياحي (محافظ واسط) لم يحصل على أغلبية الأصوات بمحافظته".
وكان أعضاء في الإطار التنسيقي كشفوا عن توجه لتغيير جميع المحافظين من دون استثناء.
وحصلت قوى الإطار على 102 مقعد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة
وخلال الأيام الماضية التي أعقبت الانتخابات دار نقاش بين قادة الإطار حول إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين، لكن عقب اجتماع عقد مساء الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرروا استبدالهم جميعا.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن "غالبية القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع التوجه بتغيير كامل للمحافظين دون استثناء"، لافتا إلى أن "توزيع بقية مناصب الحكومات المحلية التابعة للتنسيقي سيكون على مستوى الثقل الانتخابي لكل جهة سياسية من قوى الإطار".
وأضاف أن "هناك اتفاقا مسبقا بتوزيع المحافظين وفق قرار إطاري وهذا ما يجري حاليا من تفاهمات بين قوى التنسيقي مجتمعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية