البيئة: ختام المرحلة الاولى من البرنامج التدريبى فى مجال المخلفات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن ختام فعاليات البرنامج التدريبى لتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مجال المخلفات والذي تم تنفيذه اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بحضور عدد كبير من عمال النظافة بالمحافظة وذلك ضمن البرنامج التدريبى الذى بدأته وزارة البيئة فى نوفمبر الماضى من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات والبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وذلك بالمركز الثقافى التعليمى بيت القاهرة الفسطاط.
أبرز المشاركين
ويأتي ذلك بحضور الدكتور طارق العربى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم ادارة المخلفات وا. ياسر عبد الله مدير مكون اعادة الهيكلة بالبرنامج الوطنى وممثلى وزارات البيئة والتضامن والقوى العاملة والشركات العاملة فى المنظومة.
العمالة الغير منتظمةوقد أكدت فؤاد، أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظات الجيزة، القليوبية ، الدقهلية، الغربية وكفر الشيخ والمنوفية بهدف تدريب ما يقرب من ٧٠٠ عامل وهم ضمن المسجلين على موقع وزارتى البيئة والتضامن الاجتماعى وذلك وفقًا للبروتوكول الثلاثى الذى تم توقيعه بين وزارات (البيئة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي) بشأن إدماج البعد البيئى فى سياسات التوظيف ومد منظومة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعاملين بالقطاع الغير رسمى لمنظومة إدارة المخلفات والذى من خلاله قامت وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع وزارتى البيئة و التضامن الاجتماعي لإصدار قرار المسميات الوظيفية لعدد (٤) مسميات للعمل بمنظومة ادارة المخلفات ومنها (جمع مخلفات– فرز مخلفات – تدوير مخلفات – تخلص نهائى من المخلفات) وبناءً عليه قامت مصلحة الأحوال المدنية بإضافة تلك المسميات لامكانية الحصول على المسمى الوظيفى، لوضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمي اجتماعياً والتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المُخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومي، بالإضافة لمنحهم غطاء تأميني مناسب لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية.
منظومة المخلفاتوأوضح الدكتور طارق العربى، رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات خلال كلمته بختام الفعاليات على أهمية استمرار التنسيق بين الوزارات المعنية ، والجهود المبذولة لتقنين أوضاع العاملين بالقطاع الغير رسمي بدءا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، ويتم التدريب كمرحلة اولى من خلال الوزارت المعنية ، على ان يتم توفيره لاحقا من خلال الشركات العاملة بالمنظومة وفقا لقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ الذى يلزم الشركات بذلك.
وقد تم التدريب اليوم للعمالة بمحافظة القاهرة بتقديم شرح وافى عن المنظومة الجديدة للمخلفات من خلال ا. ياسر عبد الله استشارى قانونى بوزارة البيئة وعرض فنى من خلال استشارى جهاز المخلفات وعرض تقديمى عن الحوافز الاجتماعية للعاملين من خلال ممثل من التامينات بوزارة التضامن الاجتماعى، كما تم تقديم عرض تقدمى عن الصحة والسلامه المهنية من خلال ممثل وزارة القوى العاملة.
وتابعت، أنه بعد كل تدريب يتم اجراء اختبار قياس المهارة ، يحصل بعدها العامل على كارنيه مزاولة المهنة والذي تصدره وزارة القوى العامله لتمكين العمال من تغيير المسمى الوظيفى ببطاقه الرقم القومى ، مع وضع ضوابط للحاصلين على المسميات بعدم العمل بهذه المسميات منفرداً ، بل من خلال الشركات الحاصلة على الترخيص من جهاز تنظيم ادارة المخلفات، على أن تقوم تلك الشركات بتوفير كارنيه للعامل بعد التحاقه بالعمل معهم بعد تقنين وضعه ، ويجدد كل ٦ أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة العمالة غير المنتظمة المخلفات النظافة إدارة المخلفات ادارة المخلفات وزارة البیئة جهاز تنظیم من خلال
إقرأ أيضاً:
البيئة: فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص بالانتقال الأخضر العادل في مصر بـ2 مليار دولار
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بمشاركة السيد عثمان ديوني نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة شمال أفريقيا، السيد ماتيو باترون نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية، السيدة ماري لوي الرئيس التنفيذي لشركة بشارة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والسيد هيلموت فون ستروف الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس بمنطقة الشرق الأوسط.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها انها كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت فؤاد إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا