أكثر من 30 مليار ريال رصيد الائتمان الممنوح من البنوك
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
ارتفع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية أكتوبر 2023 بنسبة 5.2 بالمائة ليصل إلى 30.4 مليار ريال عُماني.
وسجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًّا بمقدار 6.2 بالمائة ليبلغ نحو 25.6 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2023.
وأشارت البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ الشركات غير المالية على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 10.1 بالمائة ليصل إلى 28.2 مليار ريال عُماني بنهاية أكتوبر 2023، وضمن هذا الإجمالي، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي بنسبة 8.8 بالمائة لتبلغ 18.6 مليار ريال عُماني.
وفيما يتعلق بتوزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، أشارت الإحصاءات إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والبالغة حوالي 50.5 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 31.3 بالمائة و15.3 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.9 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة أکتوبر 2023
إقرأ أيضاً:
إنفوجراف.. 181% نموا في معدلات الشمول المالي بنهاية يونيو 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق طفرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، حيث سجلت زيادة بنسبة 181%، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن، من إجمالي 67.3 مليون شخص في الفئة العمرية المؤهلة للتعاملات المالية (16 عامًا فأكثر). وبلغت بذلك نسبة الشمول المالي في مصر 71.5% بنهاية يونيو 2024.
عوامل النجاح: دعم الدولة والمبادرات المجتمعيةهذه القفزة جاءت نتيجة التعاون بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الصلة، عبر توفير بيئة تنظيمية داعمة وإطلاق مشروعات مبتكرة ومنتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين المختلفة. كما لعبت جهود التثقيف المالي والمبادرات التوعوية دورًا محوريًا في زيادة الوعي المجتمعي بالخدمات المالية، مع التركيز على دعم الشباب، المرأة، وذوي الهمم.
ومن أبرز هذه الجهود، فعاليات الشمول المالي التي أطلقها البنك المركزي منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية، حيث سمحت للبنوك بالتواجد خارج فروعها لتقديم خدمات مثل فتح الحسابات بدون مصاريف أو حد أدنى.
دعم المشروعات الصغيرة والمرأةوعلى صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، رعى البنك المركزي مبادرات مهمة منها:
مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، لدمجهم في القطاع المالي وتحسين مستويات معيشتهم.مشروع مجموعات الادخار والإقراض للمرأة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والبنك الزراعي، لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ونشر استخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار.كما ساهمت البنوك المصرية تحت إشراف البنك المركزي في مبادرة "حياة كريمة" التي انطلقت في يوليو 2021، لتحسين مستوى الخدمات في 20 محافظة و1667 قرية.
طفرة في تمويل المشروعات الصغيرةشهدت تمويلات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قفزة بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، باعتبارها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية. وزادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، بينما سجلت تمويلات المشروعات في محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% و59% في الصعيد (من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024).
وفي سياق متصل، ارتفعت محفظة التمويل متناهي الصغر في القطاع المصرفي وغير المصرفي بنسبة 1350% خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفق بيانات الاتحاد المصري لتمويل المشروعات.
رؤية متكاملة للشمول الماليتعكس هذه الأرقام نجاح البنك المركزي المصري في قيادة الجهود لتعزيز الشمول المالي، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويوفر حلولًا مستدامة لتحسين معيشة المواطنين في جميع أنحاء مصر.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟