إيران بين ركوب موجة المقاومة و سقوط ورقة التوت “
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
” إيران بين ركوب موجة المقاومة و سقوط ورقة التوت “
مهند أبو فلاح
ركوب نظام الملالي الحاكم في طهران لموجة المقاومة منذ صعوده إلى سدة الحكم في إيران في آذار / مارس من العام 1979 و توظيفه إياها للتمدد و التوسع في داخل المجتمع العربي و خاصة في الجناح الشرقي من الوطن العربي الكبير امر ملحوظ للعيان لا سيما في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة في السابع من تشرين الاول /أكتوبر من العام 2023 .
حاول عرابو نظرية ولاية الفقيه في بلاد فارس استخدام اذرعهم الميلشياوية المافيوية المنتشرة من صنعاء في ارض اليمن إلى بيروت في لبنان مرورا في بغداد الرشيد و دمشق الفيحاء لتسجيل النقاط و المواقف و كسب رصيد شعبي بين أوساط الجماهير العربية مستغلة المواقف الرسمية للأنظمة الحاكمة في شتى العواصم العربية المتخاذلة و المتواطئة في مواجهة العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة البطل و أصابت بعض النجاح على هذا الصعيد .
النجاحات الجزئية التي أنجزها النظام الصفوي الشعوبي الفارسي على مدار الاشهر القليلة الماضية في تسويق عصاباته و اذرعه الإجرامية في أقطار المشرق العربي كحركات مقاومة تبدو الان مهددة بالتلاشي و الضياع في أعقاب جريمة الاغتيال الجبانة التي طالت الشهيد القائد صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في عقر دار ما يسمى بحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت و ما حملته في طياتها من دلالات رمزية حول حدوث اختراق نوعي مؤثر على أعلى المستويات في صفوف الحزب الموالي لطهران قلبا و قالبا حتى النخاع .
اصابع الاتهام الموجهة للجهاز الأمني في في أحد أبرز الاذرع الإيرانية التي تم انشائها منذ قرابة أربعة عقود و اكثر جعلت العديد من المراقبين و المحللين السياسين يذهبون إلى أبعد من ذلك في توصيفهم لما حدث مؤخرا في ضاحية بيروت الجنوبية بإعتبار ان الكيان الصهيوني يسعى جاهدا إلى دق اسفين في نعش العلاقة القائمة بين أطراف محور المقاومة الذي يجمع في طياته تنظيمات تضم شتى الوان الطيف الطائفي و السياسي على اختلاف تلاوينها و التي تتصف في كثير من الأحيان بزواج المصلحة التكتيكي الهش القابل للانهيار في أية لحظة إن لم تبادر سريعا الاذرع الإيرانية المسلحة هنا و هناك إلى توجيه ضربات نوعية مؤثرة إلى عمق الكيان الصهيوني و مصالحه الحيوية الاستراتيجية انتقاما و ثأرا لاغتيال الحاج صالح العاروري في ظل أزمة ثقة تتصاعد وتيرتها بين فصائل المحور على ضوء اتهامات موجهة لحكام طهران في التنصل من القيام بعمليات موجعة على الصعيد الإقليمي تقلب موازين المعركة القائمة و الجارية فصولا على أرض فلسطين العروبة و الا فإن سقوط ورقة التوت عن عورة المشروع الصفوي الفارسي قد يمسي مسألة وقت ليس الا .
مقالات ذات صلة بسام الياسين يكتب .. كلمة من مسافة صفر 2024/01/06المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.