قبيل المصادقة.. البصرة تحسم مصير العيداني والإطار لم يتخذ قرارًا بتجديد ولاية المحافظين - عاجل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس تحالف تصميم، عامر الفائز، اليوم السبت (6 كانون الثاني 2024)، رفض محاولات عدم التجديد للقيادي في تحالفه محافظ البصرة أسعد العيداني لولاية ثانية.
وقال الفائز لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار التنسيقي لم يتخذ أي قرار الى الآن بشأن عدم التجديد للمحافظين او منحهم ولاية ثانية".
ولفت الى "مرشح تصميم لمنصب المحافظ هو (أسعد العيداني) ونأمل من الإطار ان يحترم ارادة التحالف ورغبة أبناء البصرة".
ونوه الفائز الى، ان "هناك من يحاول اقناعنا بفكرة عدم التجديد للعيداني، وهذا أمر مرفوض لدى تصميم".
وتابع "سيكون هناك اجتماع مهم للإطار بعد المصادقة على النتائج لغرض حسم موضوع الشخصيات التي تدير المحافظات".
وكشف الفائز ان "العيداني سيدعو الى جلسة بعد مصادقة النتائج وسيؤدي اليمين أولاً كعضو في مجلس المحافظة بعدها يرشح نفسه لأن يكون محافظاً".
وأكد ان "العيداني ونصيف الخطابي (محافظ البصرة) الأقرب للتجديد ومحمد المياحي (محافظ واسط) لم يحصل على أغلبية الأصوات بمحافظته".
وكان أعضاء في الإطار التنسيقي كشفوا عن توجه لتغيير جميع المحافظين من دون استثناء.
وحصلت قوى الإطار على 102 مقعد في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة
وخلال الأيام الماضية التي أعقبت الانتخابات دار نقاش بين قادة الإطار حول إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين، لكن عقب اجتماع عقد مساء الثلاثاء الماضي بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قرروا استبدالهم جميعا.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر في تصريح صحفي، إن "غالبية القوى السياسية في الإطار التنسيقي مع التوجه بتغيير كامل للمحافظين دون استثناء"، لافتا إلى أن "توزيع بقية مناصب الحكومات المحلية التابعة للتنسيقي سيكون على مستوى الثقل الانتخابي لكل جهة سياسية من قوى الإطار".
وأضاف أن "هناك اتفاقا مسبقا بتوزيع المحافظين وفق قرار إطاري وهذا ما يجري حاليا من تفاهمات بين قوى التنسيقي مجتمعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قبيل حركة المحافظين.. تعرف على التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية
حركة محافظين مرتقبة خلال ساعات، تطرح العشرات من التساؤلات وتُحيي العديد من الطموحات والآمال في قلوب الأهالي، الذين يتمنون أن يأتي المحافظون الجدد بالخير ويحققون أحلامهم لجعل مصر أفضل وتظل كما كانت دائمًا أم الدنيا.
وتضمنت مطالب المواطنين من المحافظين عقب إعلان حركة المحافظين الجدد، استمرار التنمية والتطوير، بدءًا من مواصلة التطوير ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرورًا بزيادة جذب الاستثمار والتنمية السياحية وتوفير فرص عمل وزيادة برامج الحماية الاجتماعية.
وحركة المحافظين المرتقبة هي الخامسة في عهد الرئيس السيسي، بينما تشير الملامح الأولية لها، إلى أنًها تتضمن التوسع في تعيين القيادات الشابة والنسائية، ومنحهم صلاحيات كاملة وفقًا لقانون الإدارة المحلية.
التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحليةوتنشر «الوطن» التسلسل التاريخي لقانون المجالس المحلية، حيث تكوّنت الوحدات الإدارية للدولة في شكلها الحديث بدايةً من خمسينيات القرن الماضي، إذ أنّ أول قانون يتناول جميع الوحدات الإدارية هو القانون رقم 124 لسنة 1960 وتناول المشاركة الشعبية لأول مرة.
وحدد القانون هيكل الإدارة المحلية على 3 مستويات تضمنت المحافظة والمدينة والقرية.
وجرى تشكيل مجلس مشترك من التنفيذيين والشعبيين يرأسه رئيس يأتي بالتعيين، ووكيل مجلس من الشعبيين، والذي يحل محل الرئيس ويمارس اختصاصاته أثناء غيابه، فضلًا عن تحديد اختصاصات ومهام محددة لتلك المجالس.
تعديل قانون المجالس المحليةوجرى تعديل قانون المجالس المحلية 7 مرات إذ جاءت أبرز التعديلات كالتالي:
- التعديل الأول عام 1971: حيث صدر قرار بقانون رقم 57 لسنة 1971 والذي كان بداية فصل التشكيل التنفيذي عن الشعبي، إذ تقرر إنشاء المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات فقط برئاسسة أمين عام الإتحاد الاشتراكي، ولجنة تنفيذية برئاسة المحافظ.
- المرة الثانية صدور القانون رقم 52 لسنة 1975 والذي كان بمثابة انفتاح كبير على الديموقراطية إذ نص على إنشاء مجالس شعبية محلية منتخبة بشكل مباشر على جميع مستويات الإدارة المحلية، في القرية، والحي، والمدينة، والمركز، والمحافظة، حيث كان أول قانون يفصل بين المجالس المحلية واللجان التنفيذية، ونظم انتخاب المجالس المحلية على كافة المستويات.
كما حدد اختصاصات المجالس المحلية واللجان التنفيذية بشكل أوضح مما كانت عليه في السابق.
- في عام 1979 صدر قانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية الحالي، حيث تم إلغاء مسمى المجالس الشعبية المحلية، وجعله المجالس المحلية، وألغي مسمى اللجان التنفيذية لوحدات الإدارة المحلية ليكون المجالس التنفيذية والذي تم تعديله فيما بعد أكثر من 10 مرات، وهذا القانون هو الذي ظل معمولًا به في مصر حتى أعقاب 25 يناير 2011.
مشهد جريء.. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين