قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب - فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب فيديو، أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.ووصف النائب حسن الرياطي في .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.
ووصف النائب حسن الرياطي في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، بمشروع القانون بـ"الجريمة" بحق التعبير عن الرأي والصحافة، مطالبا برده.
وقال النائب رائد سميرات إن قانون الجرائم الإلكترونية يجب دراسته بعناية أمام اللجنة القانونية في حال لم يتم رد القانون.
ً : غرامة تصل إلى 40 ألف دينار في حال ارتكاب هذه الأفعال عبر مواقع التواصل
واعتبر النائب خليل عطية أن مشروع القانون فيه ظلم كبير ببعض الأمور، مطالبا بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية، ولجنة التوجيه الوطني.
من جهته، دعا النائب حسين الحراسيس، إلى إحالة قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجان المختصة لبحثه وتهذيبه، مؤكدا أنه مع تغليظ العقوبة بما تتناسب مع الجرم.
وقال النائب رائد رباع إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس القانون الجدلي، مطالبا بدراسته وتعديل بنوده وتحويله إلى اللجنة القانونية، وفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني حوله له.
أما النائب علي الخلايلة، فقد اعتبر أن مشروع القانون فرصة وطنية لِلجم العابثين ومخترقي الحياة الخاصة وضرب بنية الأسرة وإثارة الكراهية.
ورأى النائب إسلام الطباشات أن القانون ليس له علاقة بالحريات، وأنه "جيد جدا" للحد من الإساءات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديل قانون الإيجار القديم يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين
أكد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية العمل على تعديل قانون الإيجار القديم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
وأوضح مهران، في بيان له، أن الخلافات القائمة حول القانون تستدعي وضع آليات جديدة تضمن تحديد قيمة الإيجار بشكل عادل وتطبيق القانون بطريقة تحفظ حقوق الجميع.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أنه من أهم المحاور التي يجب العمل عليها في تعديل قانون الإيجار القديم هي آلية تحديد قيمة الإيجار.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن هذه الآلية يجب أن تكون قائمة على معايير موضوعية تشمل الموقع الجغرافي، حالة العقار، والقدرة الاقتصادية للطرفين.
وأشار عضو صحة الشيوخ، إلى ضرورة تشكيل لجان متخصصة تضم خبراء من وزارة الإسكان والجهات المعنية لتقييم العقارات وتحديد الإيجارات بشكل منصف يراعي التغيرات الاقتصادية وظروف التضخم.
وفيما يخص آليات التنفيذ، دعا النائب علي مهران، إلى تبني نظام مرن يسمح بتدرج الزيادات في الإيجارات على مدار فترة زمنية معقولة، ما يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم مع الزيادات دون أن يثقل كاهلهم بالعبء المالي المفاجئ.
وشدد عضو صحة الشيوخ، على أهمية متابعة تنفيذ القانون بشكل دوري من قبل الجهات المختصة لضمان الالتزام بالضوابط المحددة ولتجنب أي تجاوزات.
ولفت النائب علي مهران، إلى أن تحديث قانون الإيجار القديم يحمل أهمية كبرى للاقتصاد الوطني، حيث أن توفير إطار قانوني واضح لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سيساهم في تحفيز السوق العقاري ويزيد من ثقة المستثمرين بالإضافة إلى ذلك، فإن القانون الجديد سيساعد في معالجة أزمة السكن بفتح المجال لاستخدام العديد من الوحدات السكنية غير المستغلة.
واختتم عضو صحة الشيوخ بيانه بالتأكيد، على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول التعديلات المقترحة لضمان تمثيل جميع وجهات النظر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يجب أن يحقق العدالة بين الأطراف المعنية ويدعم التنمية العمرانية والاستقرار الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمستفيدون من الإيجار القديم ينتظرون الحماية.. والملاك: أسعار عادلة
ضوابط تحديد الأجرة في قانون الإيجار القديم
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”