قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب - فيديو
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب فيديو، أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.ووصف النائب حسن الرياطي في .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية يشعل النقاش بين مؤيد ومعارض في مجلس النواب - فيديو، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أشعل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، النقاش بين مجلس النواب بين مؤيد ومعارض تحت قبة البرلمان.
ووصف النائب حسن الرياطي في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب، بمشروع القانون بـ"الجريمة" بحق التعبير عن الرأي والصحافة، مطالبا برده.
وقال النائب رائد سميرات إن قانون الجرائم الإلكترونية يجب دراسته بعناية أمام اللجنة القانونية في حال لم يتم رد القانون.
ً : غرامة تصل إلى 40 ألف دينار في حال ارتكاب هذه الأفعال عبر مواقع التواصل
واعتبر النائب خليل عطية أن مشروع القانون فيه ظلم كبير ببعض الأمور، مطالبا بتحويل القانون إلى اللجنة القانونية، ولجنة التوجيه الوطني.
من جهته، دعا النائب حسين الحراسيس، إلى إحالة قانون الجرائم الإلكترونية إلى اللجان المختصة لبحثه وتهذيبه، مؤكدا أنه مع تغليظ العقوبة بما تتناسب مع الجرم.
وقال النائب رائد رباع إن قانون الجرائم الإلكترونية ليس القانون الجدلي، مطالبا بدراسته وتعديل بنوده وتحويله إلى اللجنة القانونية، وفتح حوار مع مؤسسات المجتمع المدني حوله له.
أما النائب علي الخلايلة، فقد اعتبر أن مشروع القانون فرصة وطنية لِلجم العابثين ومخترقي الحياة الخاصة وضرب بنية الأسرة وإثارة الكراهية.
ورأى النائب إسلام الطباشات أن القانون ليس له علاقة بالحريات، وأنه "جيد جدا" للحد من الإساءات التي تحدث على مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة