الطارف.. المصادقة على تصنيف قصر لالة فاطمة موقعا أثريا وطنيا محميا
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صادقت وزارة الثقافة والفنون، على تصنيف قصر لالة فاطمة الواقع بمنطقة واد جنان ببلدية العيون (40 كلم شرق الطارف)، موقعا أثريا وطنيا محميا.
وأفاد المدير المحلي للثقافة والفنون، عبد القادر عز الدين، أن تصنيف هذا المعلم الذي يضم العديد من البقايا الأثرية الرومانية والبيزنطية والإسلامية جاء بعد رفع كل التحفظات التي أبدتها اللجنة الوطنية للمعالم التاريخية والمواقع الأثرية، مبرزا أن هذا التصنيف سيوفر غطاء قانونيا يساعد على حماية هذا المعلم التاريخي وتثمينه.
و حسب عز الدين فإن مصالحه باشرت تدابير حماية موقع لالة فاطمة الذي يضم طابقين وفيلا. ومجموعة مزارع ومعاصر زيتون وورشات لتحويل منتجات فلاحيه.
و تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بالترميم التي تم رفعها إلى الوزارة الوصية للمصادقة عليها. والشروع في الأشغال من أجل تحويل هذا الموقع الأثري إلى قطب سياحي استثماري.
و لم يستبعد مدير الثقافة إمكانية ترسيم تظاهرة ثقافية فنية وطنية خاصة بقصر لالة فاطمة. بعد استكمال أشغال الترميم لتثمين الموقع وزيادة جذبه السياحي.
جدير بالذكر، أن تاريخ بناء هذا الموقع الأثري يعود إلى الفترة الرومانية المؤرخة ما بين القرن الثالث والرابع ميلادي. حيث تشير كتابات تاريخية متعلقة بقصر لالة فاطمة إلى أن هذ الأخير ضم العديد من البقايا الأثرية الرومانية والبيزنطية والإسلامية، حيث استعمل من طرف البيزنطيين الذين أحدثوا فيه تغييرات كثيرة واستعملوه كبرج للدفاع كما استعمله المسلمون لأغراض مختلفة ولم يحدثوا عليه أي تغييرات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الإدارة المحلية يحتل موقعا متقدما بأجندة الحكومة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بفعالية جانبية بالمنتدى الحضري تحت مسمى "اللامركزية كأداة لتقديم الخدمات والتنمية التجربة المصرية والهولندية"، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وسنا هيوتيلاينن مدير مشروعات اتحاد البلديات الهولندية، و رولاند وايت خبير البنك الدولي، وأحمد رزق مدير مكتب موئل الأمم المتحدة في مصر.
تهدف هذه الجلسة إلى استكشاف أبعاد اللامركزية في مصر وهولندا، مع تسليط الضوء على الأساليب المتبعة والإنجازات المحققة في تطبيق اللامركزية التدريجية في المجالات الإدارية والاقتصادية والمالية. وتعتبر اللامركزية عملية معقدة تتأثر بعوامل متنوعة، منها التاريخية والسياسية والمالية والإدارية التي تختلف من بلد لآخر. كما تتناول الجلسة آليات تمكين الإدارات المحلية في مصر، مع الاستفادة من نموذج التجربة الهولندية في تطبيق اللامركزية.
تحدث المستشار محمود فوزي، على أن الدستور المصري يؤكد أن الدولة تتجه إلى اللامركزية حيث نص الدستور على دعم اللامركزية ادارياً، ومالياً، واقتصادياً، وأن الدستور فوض القانون في كيفية تمكين الوحدات المحلية من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها، ووضع برنامج زمني لنقل السلطات اليها، نص على التزام الدولة بتقديم يد المعونة للوحدات المحلية من النواحي الفنية والإدارية.
وأكد "فوزي"، أن الادارة المحلية فرع اصيل من فروع السلطة التنفيذية، والمجالس المحلية الشعبية تراقب للسلطة التنفيذية ولا يجوز التدخل في قرارات المجالس الشعبية المحلية.
وأكد المستشار محمود فوزي أن الدولة شرعت في تنفيذ الالتزامات الدستورية المتعلقة باللامركزية حيث ظهرت مبادرة حياة كريمة حيث ان المبادرة تقوم على التخطيط التشاركي، تنفيذاً لالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية بين وحدات الإدارة المحلية، والقرى الفقيرة من تحسينات معيشية، فضلاً عن النهوض بالصعيد وتحسين معيشتهم وتحسين بنيتهم التحتية بالمبادرات المختلفة.
وأشار الوزير إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي على رأس أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وأن الوزارة ستطرح مقترحاً لفصل النظام الانتخابي للإدارة المحلية عن قانون الإدارة المحلية. كما تطرق إلى ما دار في لجنة المحليات ضمن الحوار الوطني، مستعرضاً التوصيات التي خلص إليها الحوار الوطني في هذا الشأن.
بعد فوز ترامب.. أوكرانيا على أعتاب مرحلة فاصلة في حربها ضد روسيا