تتيح إصدار وثيقة "بيانات مواطن".. كيف تستفيد من خدمة بياناتي المطورة من أبشر؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
من بين الخدمات العديدة التي تقدمها منصة أبشر، تأتي خدمة بياناتي المطورة.
وتتيح هذه الخدمة للمستفيد إصدار وطباعة وثيقة بيانات مواطن حسب القطاع المحدد دون الحاجة لمراجعة مكاتب الأحوال الدنية
أخبار متعلقة صور.. النباتات العطرية.. كنوز تتلألأ في الحدود الشمالية"وندر جاردن".. سحر ومتعة في تجربة "الزحليقة" بـ9 مسارات شيقةالاستفادة من الخدمةيمكن الاستفادة من خدمة بياناتي المطورة، عبر اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى منصة أبشر واختيار خدمات الأحوال المدنية > بياناتي المطورةعرض الصفحة الترحيبية للخدمات مع شروطها.اختيار ""طلب جديد"".يتحقق النظام من سداد رسوم الخدمةإدخال البيانات المطلوبة للخدمة .الإقرار بصحة البيانات المدخلة واختيار ""التالي"".ينشئ النظام وثيقة بيانات المواطن مع إمكانية الطباعة أو الحفظ.
تعرّف على خدمة بياناتي المطورةhttps://t.co/DSMpEX5RPg#أسهل_أسرع pic.twitter.com/HMNbB6N9cB— أبشر (@Absher) January 4, 2024خدمات أبشر
كشف المتحدث الرسمي لمنصة أبشر، طارق الحميد، أن عدد مستخدمي المنصة تجاوز 27 مليون مستخدم، وأن عدد العمليات اليومية التي تقدمها المنصة عن بعد تجاوز 360 ألف عملية.
كما أشاد بالإنجازات التي حققتها المنصة في خدمة المواطنين والمقيمين، مؤكداً استمرار العمل على تطوير المنصة وإضافة المزيد من الخدمات الإلكترونية.
وأكد أن الهدف من المنصة هو تحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر، مشيراً إلى أنها تقدم أكثر من 400 خدمة إلكترونية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام أبشر منصة أبشر أبشر أبشر أفراد
إقرأ أيضاً:
تعثر نشر تقارير المجالس الجهوية للحسابات.. تراكم الإختلالات يؤخر ترتيب المسؤوليات
زنقة 20 ا الرباط
تعد تقارير المجالس الجهوية للحسابات إحدى الآليات الرقابية الأساسية التي تهدف إلى كشف الاختلالات الإدارية والمالية داخل الجماعات المحلية، وضمان شفافية التدبير العمومي. غير أن التأخر في إصدار هذه التقارير ونشرها للرأي العام يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء ذلك، ومدى تأثير هذا التأخير على المساءلة والمحاسبة.
وعلى الرغم من أهمية تقارير المجالس الجهوية للحسابات في تقييم أداء الجماعات المحلية، إلا أن العديد منها لم يعد يُنشر الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات، ما يفتح الباب أمام استمرار بعض الاختلالات دون تصحيح أو محاسبة بالإضافة إلى أن هذا التأخير ينعكس سلبًا على ثقة المواطنين في المؤسسات.
في سياق متصل يرجع مراقبون إلى أن تأخر إصدار هذه التقارير إلى عدة عوامل، من بينها نقص الموارد البشرية داخل المجالس الجهوية، وكثرة الملفات المطروحة عليها، بالإضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية التي تؤخر عمليات التحقيق والتدقيق.
في المقابل، يرى آخرون أن هناك إرادة غير معلنة لتعطيل نشر هذه التقارير، تجنبًا لإحداث اضطرابات سياسية داخل بعض الجماعات والإكتفاء بإحالة الملفات على القضاء بدون ضجيج.
وتعتبر هيئات حقوقية أن غياب التقارير في وقتها المناسب يُعطل دور القضاء المالي في محاسبة المسؤولين المتورطين في سوء التدبير، كما يضعف دور المجتمع المدني في مراقبة تدبير الشأن المحلي. وإذا استمر هذا الوضع، فقد يؤدي إلى تراكم الاختلالات واستمرارها دون حلول ناجعة.
وتؤكد فعاليات حقوقية أنه لتجاوز هذه الإشكالات، بات من الضروري تعزيز استقلالية المجالس الجهوية للحسابات، وتوفير الموارد الكافية لها، مع إلزامية نشر التقارير في آجال محددة لضمان فعاليتها. كما يجب تعزيز آليات المتابعة والمساءلة لضمان عدم تحول هذه التقارير إلى مجرد وثائق شكلية دون أثر حقيقي على أرض الواقع.
ويرة آخرون أن تسريع وتيرة إصدار تقارير المجالس الجهوية للحسابات ونشرها بشفافية، يُعد خطوة أساسية نحو تدبير محلي أكثر نجاعة، ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات، ويدفع نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الرشيدة والمحاسبة الفعالة.