رصد تفش إنفلونزا الطيور في مزرعة بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ظهر تفش مشتبه به لإنفلونزا الطيور، في مزرعة دواجن، في مدينة تشونان بإقليم "تشنجتشونج الجنوبي" في كوريا الجنوبية.
وطبقا لحكومة مدينة "تشونان"، أكد تفتيش دوري بشأن صحة الحيوانية، وجود ما يعرف بـ" مستضدات السلالة إتش5. من الفيروس المسبب لإنفلونزا الطيور"، في مزرعة في قرية "سينجا-ري"، حسب شبكة "كيه.بي.إس وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.
وطلبت سلطات الحجر الصحي من "وكالة الحجر الصحي الحيواني والنباتي" اختبار لمعرفة ما إذا كانت الحالة شديدة العدوى أم لا. وتنتج المزرعة 239 ألف دجاجة بياضة.
ومنعت سلطات الحجر الصحي دخول المزرعة وتعتزم إعدام جميع دواجنها، وفقا لدليل الحجر الصح
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية انفلونزا الطيور
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: المحكمة تصدر حكمها الجمعة بقضية عزل الرئيس
أعلنت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنّها ستُصدر الجمعة المقبل، حُكمها في قضية الرئيس يون سوك يول الذي عزله البرلمان، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقالت المحكمة في بيان إنّ "الحُكم في قضية عزل الرئيس سيصدر في 4 أبريل (نيسان) الجاري".
وإذا صادقت المحكمة على عزل الرئيس سيتعيّن عندها إجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 60 يوماً. أما إذا نقضت المحكمة قرار البرلمان عزل الرئيس فسيعود لممارسة مهام منصبه.
(LEAD) Constitutional Court to rule on Yoon's impeachment Friday https://t.co/APsp9CRCwk
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) April 1, 2025وكوريا الجنوبية غارقة في فوضى سياسية، منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لفرض الأحكام العرفية في البلاد. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ"التمرد"، وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقه.
وقُبض على يون في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 مارس (أذار) الماضي، عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه.
ويون، وهو قاض سابق، أغرق بلاده التي تتمتع بنظام ديموقراطي في أزمة من خلال تعليقه الحكم المدني، وإرساله جنوداً إلى البرلمان لمنع النواب من نقض قراره. لكنّه اضطر للعودة عن خطوته بعد 6 ساعات فقط، إذ تمكن النواب من الاجتماع وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وبرّر الرئيس يومها فرض الأحكام العرفية، بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.