حرب غزة تشل الاقتصاد الإسرائيلي ونتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية لتخفيف النفقات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها من أجل تغطية تكاليف الحرب الباهظة على قطاع غزة.
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متلاحقة منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفاض عائدات الضرائب، إلى جانب تراجع مردودية قطاعات اقتصادية مؤثرة.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن نتنياهو لا يستبعد احتمال تقليص عدد المكاتب الحكومية، كي يوجه الميزانية المخصصة إليها نحو تمويل الحرب التي باتت تكلف مليارات الشيكل.
ولفتت القناة إلى توصية لوزارة المالية بإغلاق 10 وزارات للحد من الإنفاق العام، في حين يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل 220 مليون دولار يومياً.
ويتزامن ذلك مع انتقاد عدد من ضباط الاحتياط الإسرائيليين، هيئة الأركان في الجيش في بلادهم، لعدم وضعها خطة مستقبلية للحرب على قطاع غزة وعدم حصولهم على إي إجابات بشأن موعد انتهاء الحرب وتسريحهم وعودتهم إلى أعمالهم.
وذكر موقع "والا" العبري، مساء الجمعة، بأن هؤلاء الضباط لم يتوقعوا استمرار الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر، وهم في اللحظة الراهنة يرغبون في تحديد مصيرهم ومصير عائلاتهم التي تعتمد عليهم لإعالتهم.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل أنفقت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أموالاً طائلة، من أجل نشر ودعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي.
وكشفت أن العديد من هؤلاء الجنود يعملون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الدقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية ومجال تقدم الحلول المناخية.
ولا يتحمل الاقتصاد تبعات دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والذخيرة فحسب، بل أيضاً مصاريف مئتي ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق، بالشمال والجنوب، على نفقة الحكومة، كما أن كثيرين مصابون بصدمات نفسية، وآخرون غير قادرين على العمل.
شاهد: أهالي غزة يبكون أحباءهم وأطفالهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيليةالأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح جنوب غزة منذ 7 أكتوبرشاهد: بعد ثلاثة أشهر من القتال والقصف... دمار رهيب حل بأحياء وشوراع مدينة غزةشاهد: مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في غزةويقول محللون اقتصاديون إن تأثير الحرب على غزة حتى الآن، يقارن بالخسائر التي خلفتها جائحة كورونا، ويمكن أن يتجاوزها في حال استمرت الحرب.
ويتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النمو، فيما يرجح خبراء حدوث انكماش اقتصادي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: ولادة شبلة نمر سومطري في حديقة حيوانات بإيطاليا ماكرون يقترح إضفاء لمسة عصرية على كاتدرائية نوتردام ويثير سخط الفرنسيين شاهد: أهالي غزة يبكون أحباءهم وأطفالهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية قطاع غزة حركة حماس أزمة اقتصادية جندي- جنود الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس أزمة اقتصادية جندي جنود الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة حركة حماس إسرائيل عنف الشتاء اليمن الصين اليابان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة حركة حماس إسرائيل یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تريليون دولار خسائر أوكرانيا من الحرب فما تداعياتها على الاقتصاد؟
سقط اقتصاد أوكرانيا سريعا كأول ضحايا الحرب الروسية، ولا يزال يئن من التداعيات الكارثية في ختام عامها الثالث. فالأرقام المعلنة على مختلف المستويات الحكومية والمتخصصة مهولة، ولا تبشر بانتعاش قريب.
وقد تجاوزت الخسائر المباشرة، بحسب دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد بالتعاون مع البنك الوطني والوزارات المعنية، 88 مليار دولار، لكنه رقم لا يأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر الذي لحق بقطاعات البنية التحتية والسكن والخدمات التعليمية والطبية والاجتماعية وغيرها.
أما الخسائر غير المباشرة، بحسب المعهد، فقد تجاوزت حاجز التريليون دولار الذي توقعه البرلمان بداية الحرب، إذا بلغت نهاية العام الماضي 1.164 تريليون دولار، منها 170 مليار دولار للبنية التحتية وحدها.
أكبر الخسائر التي سببتها هذه الحرب تتعلق بالقطاعات الإنتاجية:
أولها التجارة التي فقدت 450.5 مليار دولار. ثم الصناعة والبناء بنحو 410 مليارات. تليها الزراعة بما يقارب 83 مليارا. كما تكبد قطاع الطاقة -الذي ركزت روسيا ضرباتها عليه خلال العامين الماضيين- خسائر تجاوزت 43 مليار دولار. وجاء بعده قطاع النقل بخسائر تبلغ نحو 39 مليارا. ويأتي بعده قطاع الرعاية الصحية بنحو 11.4 مليار دولار من الخسائر. يليه قطاع التعليم بنحو 14.5 مليارا. ثم السياحة بواقع 7.3 مليارات دولار. إعلان أعباء فرضتها الحربوإلى جانب ما سبق، فرضت الحرب أعباء كبيرة على الاقتصاد الأوكراني في مجالات جديدة، على رأسها إزالة الألغام التي استحوذت خلال 3 سنوات على 42 مليار دولار، وكذلك إسكان النازحين والمدمرة بيوتهم بنحو 22.4 مليارا.
كما اضطرت الحكومة لصرف 10 مليارات على المعونات الاجتماعية، وأنفقت 13.4 مليارا على إزالة المباني المدمرة وغيرها من مخلفات القصف الروسي.
عجز الناتج المحلييعجز الناتج المحلي الأوكراني عن تحمل ما سبق، فقد هوت مؤشراته بداية الحرب بنسبة قاربت 35%، ثم تحسنت نوعا ما بعد خروج الروس من 6 مقاطعات، واستقرت مع تراجع يقارب 15%، بحسب وزارة المالية.
ويوضح أوليكسي بلينوف خبير الاقتصاد بموقع "فوربس أوكرانيا" بالقول "يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأوكرانيا الآن حوالي 3 أرباع مستوى ما قبل بداية الحرب عام 2022، وقد أدت الحرب إلى زيادة نفقات الميزانية بنحو 70% يتحملها الناتج المحلي".
ويضيف في حديث للجزيرة نت "وفقا لتوقعات مختلفة، وصل الدين العام عام 2024 إلى نحو 90-99% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي (نحو 184.3 مليار دولار)".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إنه بلاده تحتاج شهريا 5 مليارات دولار للتعامل مع الحرب وتداعياتها، في إطار ميزانية تعتمد بنسبة 41% على المساعدات الخارجية.
تراجع صناعي زراعيتراجع قطاعا الزراعة والصناعة تاركين أكبر الأثر على حجم الناتج المحلي، إذ كانا يشكلان 12.2% و28.6% من قيمته على التوالي.
وتقول خبيرة الاقتصاد أولينا بيلان "إنتاج الصلب تراجع 3 مرات بحكم احتلال أراضي جنوب شرق أوكرانيا، التي تضم 70% من مناجم ومصانع البلاد، وحجم الصندوق الزراعي تقلص بواقع الربع".
وتضيف للجزيرة نت "على سبيل المثال، أوكرانيا كانت تنتج 20-21 مليون طن من الصلب كل عام، واحتلت بذلك المرتبة 12 إلى 14 في الترتيب العالمي، لكن إنتاجها تراجع قرابة 3.5 مرات، وانتقلت بذلك إلى المركز 20 عالميا".
إعلانأما في المجال الزراعي، فتقول بيلان "حوالي 20% من الأراضي الأوكرانية محتلة، والقصف مستمر على أراضي باقي المقاطعات، كما أن موانئ التصدير على البحر الأسود محاصرة منذ 3 سنوات".
يلمس الأوكرانيون أثر الحرب على اقتصاد بلادهم والجيوب يوميا، فقيمة عملتهم الوطنية (هريفنيا) هوت على مدار 3 سنوات إلى نحو 42 هريفنيا مقابل الدولار الواحد، بدلا عن 26.5 بداية 2022.
ورغم رفع متوسط الدخل من 15 ألف هريفنيا قبل الحرب إلى نحو 23 ألفا نهاية 2024، بقيت الرواتب عند حدود 550 دولارا، ولكن مع زيادة حادة في نسب التضخم، وصلت 12% العام الماضي وحده، بعد أن بلغت قرابة 7% عام 2023، والعام الذي قبله بلغت 26.6% بحسب وزارة المالية.
أما الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد الأوكراني، وتوفر 74% من الوظائف، فقد توقفت نسبة 9.6% منها عن العمل نهائيا، وبلغت خسائر النسبة الباقية نسبا قاربت 56% من قيمتها السوقية، في وقت استعادت نسبة 27% منها فقط مستوى أرباح ما قبل الحرب.
وعلى مدار 3 سنوات، ارتفعت نسبة البطالة في البلاد بواقع الضعف تقريبا، بعد أن كانت عند حدود 10.1% نهاية عام 2021، وفق خدمة التوظيف الحكومية.
تشاؤم وبصيص أملوبناء على ما سبق، تتشكل صورة قاتمة متشائمة للمشهد الاقتصادي في أوكرانيا التي يقول مسؤولوها إنها بحاجة إلى "خطة مارشال" لإعادة الإعمار بما لا يقل عن 500 مليار دولار بعد الحرب.
وتقول الخبيرة بيلان للجزيرة نت "دون شك، عام 2025 سيكون صعبا على الاقتصاد، لأن المساعدات الخارجية أصبحت أقل، مع شروط كثيرة تلمح إليها إدارة ترامب في الولايات المتحدة".
لكنها ترى مؤشرات إيجابية، وتضيف "حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3.6% عام 2024، وتراجع انكماش الاقتصاد من 50% منتصف 2022 إلى نحو 33% اليوم. كما زادت الميزانية عما كانت عليه بداية الحرب، لكن الدعم الخارجي لها تراجع من 60 إلى 40% خلال 3 سنوات".
إعلانومن وجهة نظر الخبيرة، فإنه "مقارنة ببريطانيا التي لم تخسر شيئا من أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية، وتراجع ناتجها المحلي بنسبة 30%، فإن المؤشرات الأوكرانية ليست في غاية السوء، خاصة وأننا مازلنا نعيش الحرب، وتحتل روسيا 20% من أراضينا".
وتختم بقولها "هذه المؤشرات تدل على أننا سنكون قادرين على التعافي خلال 4-5 أعوام بعد نهاية الحرب".
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية