حرب غزة تشل الاقتصاد الإسرائيلي ونتنياهو يدرس إغلاق مكاتب حكومية لتخفيف النفقات
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرس إغلاق بعض المكاتب الحكومية وتحويل أموالها من أجل تغطية تكاليف الحرب الباهظة على قطاع غزة.
يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات متلاحقة منذ اندلاع حرب السابع من أكتوبر، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفاض عائدات الضرائب، إلى جانب تراجع مردودية قطاعات اقتصادية مؤثرة.
وذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أن نتنياهو لا يستبعد احتمال تقليص عدد المكاتب الحكومية، كي يوجه الميزانية المخصصة إليها نحو تمويل الحرب التي باتت تكلف مليارات الشيكل.
ولفتت القناة إلى توصية لوزارة المالية بإغلاق 10 وزارات للحد من الإنفاق العام، في حين يقول خبراء اقتصاديون إن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل 220 مليون دولار يومياً.
ويتزامن ذلك مع انتقاد عدد من ضباط الاحتياط الإسرائيليين، هيئة الأركان في الجيش في بلادهم، لعدم وضعها خطة مستقبلية للحرب على قطاع غزة وعدم حصولهم على إي إجابات بشأن موعد انتهاء الحرب وتسريحهم وعودتهم إلى أعمالهم.
وذكر موقع "والا" العبري، مساء الجمعة، بأن هؤلاء الضباط لم يتوقعوا استمرار الحرب لأكثر من ثلاثة أشهر، وهم في اللحظة الراهنة يرغبون في تحديد مصيرهم ومصير عائلاتهم التي تعتمد عليهم لإعالتهم.
وقالت صحيفة واشنطن بوست أن إسرائيل أنفقت على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أموالاً طائلة، من أجل نشر ودعم رواتب أكثر من 220 ألف جندي احتياطي.
وكشفت أن العديد من هؤلاء الجنود يعملون في قطاعات التكنولوجيا الفائقة الدقة والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والمستحضرات الصيدلانية ومجال تقدم الحلول المناخية.
ولا يتحمل الاقتصاد تبعات دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والذخيرة فحسب، بل أيضاً مصاريف مئتي ألف شخص من الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان.
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص وإطعامهم في فنادق، بالشمال والجنوب، على نفقة الحكومة، كما أن كثيرين مصابون بصدمات نفسية، وآخرون غير قادرين على العمل.
شاهد: أهالي غزة يبكون أحباءهم وأطفالهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيليةالأمم المتحدة: مليون نازح وصلوا إلى رفح جنوب غزة منذ 7 أكتوبرشاهد: بعد ثلاثة أشهر من القتال والقصف... دمار رهيب حل بأحياء وشوراع مدينة غزةشاهد: مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بوقف الحرب في غزةويقول محللون اقتصاديون إن تأثير الحرب على غزة حتى الآن، يقارن بالخسائر التي خلفتها جائحة كورونا، ويمكن أن يتجاوزها في حال استمرت الحرب.
ويتوقع بنك إسرائيل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي وتراجع النمو، فيما يرجح خبراء حدوث انكماش اقتصادي.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: ولادة شبلة نمر سومطري في حديقة حيوانات بإيطاليا ماكرون يقترح إضفاء لمسة عصرية على كاتدرائية نوتردام ويثير سخط الفرنسيين شاهد: أهالي غزة يبكون أحباءهم وأطفالهم الذين قُتلوا في غارة إسرائيلية قطاع غزة حركة حماس أزمة اقتصادية جندي- جنود الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة حركة حماس أزمة اقتصادية جندي جنود الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة حركة حماس إسرائيل عنف الشتاء اليمن الصين اليابان الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى قطاع غزة حركة حماس إسرائيل یعرض الآن Next قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أضرار كارثية على الاقتصاد الفلسطيني بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة (فيديو)
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه مواطنيها، حسب ما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، في تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيليوأوضح التقرير أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة، إلى جانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائيةوأضاف التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية، وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات