بعد قبول الاستئناف.. لماذا رفضت المحكمة العليا ترشح ترامب للرئاسة ؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية أنها ستستمع إلى قضية تاريخية لتحديد ما إذا كان الرئيس السابق دونالد ترامب يحق له الترشح مجددًا لمنصب الرئاسة. ووافق القضاة على قبول استئناف ترامب ضد قرار ولاية كولورادو بإزالته من انتخابات عام 2024 في تلك الولاية.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، من المقرر أن يتم استماع القضية في فبراير وسيتم اتخاذ الحكم على مستوى البلاد.
تعتمد التحديات القانونية على تفسير التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي يمنع أي شخص شارك في التمرد من تولي منصب فيدرالي. ويدعي محامو ترامب أن هذا القانون لا ينطبق عليه كرئيس سابق.
تم قبول استئناف ترامب بناءً على مذكرة قدمها مدعون عامون من 27 ولاية يطالبون المحكمة برفض قرار ولاية كولورادو. يذهب المدعون العامون إلى أن استبعاد ترامب من الاقتراع سيؤدي إلى "فوضى واسعة النطاق" وسيؤثر على الدورة الانتخابية التي تفصلنا عنها بضعة أسابيع فقط.
يجب أن يتخذ قرار المحكمة العليا في هذه القضية أهمية بالغة، حيث يمكن أن يؤثر على حق التصويت لعدد كبير من الناخبين في جميع أنحاء البلاد. يعد ترامب المرشح الرئيسي للحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة المقبلة، وسيكون منافسًا للرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل.
تعد هذه المحاكمة في المحكمة العليا الأمريكية الأولى من نوعها، حيث يتعين على القضاة تفسير التعديل الرابع عشر بشأن استبعاد مرشح رئاسي من الاقتراع. يجب أن يتخذ القضاة قرارًا يلبي المصلحة العامة ويحافظ على سلامة العملية الانتخابية والديمقراطية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استئناف أعمال الشغب الرئيس السابق دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
لماذا تتعدد خطط ما بعد الحرب في غزة ويرفضها الجميع بمن فيهم ترامب؟
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن هناك عدة خطط لقطاع غزة ما بعد الحرب وكلها متشابهة أو لا تضيف أي جديد، فمنذ اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إخلاء المنطقة من سكانها، تدافع قادة الشرق الأوسط إلى تقديم خيارات لما بعد الحرب، كل واحد غير مقبولة من إسرائيل أو حماس أو كليهما.
وبموجب خطة ترامب، ستحكم الولايات المتحدة غزة وتهجر سكانها، أما الخطة العربية، فتدعو لإدارة غزة تكنوقراط فلسطينيين ضمن إطار الدولة الفلسطينية، حسب تقرير الصحيفة الذي ترجمته "عربي21".
ووفقا لاقتراح إسرائيلي آخر، ستتنازل دولة الاحتلال عن بعض السيطرة للفلسطينيين ولكنها ستمنع قيام دولة فلسطينية، فيما يدعو اقتراح آخر إلى احتلالها للمنطقة بأكملها.
منذ الأسابيع الأولى للحرب في غزة تشرين الأول/أكتوبر 2023، قدم الساسة والدبلوماسيون والمحللون عشرات المقترحات حول كيفية إنهاء الحرب، ومن يجب أن يحكم القطاع بعد ذلك. وقد ازدادت هذه المقترحات عددا وأهمية بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في كانون الثاني/يناير ، مما زاد من الحاجة إلى خطط واضحة لما بعد الحرب.
وعندما اقترح ترامب نقل السكان بالقوة في وقت لاحق من ذلك الشهر، أدى ذلك إلى زيادة الحاجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط لإيجاد بديل.
والمشكلة، وفقا للتقرير، هي أن كل خطة تحتوي على عناصر غير مقبولة إما لحماس أو إسرائيل أو للدول العربية مثل مصر والسعودية اللتان تأملان بتمويل والإشراف وإن جزئيا على مستقبل غزة.
ونقلت الصحيفة عن توماس نايدز، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل، قوله إن "الشيطان في التفاصيل ولا يعطي أي تفصيل في هذه الخطط معنى"، مضيفا "لدى حماس وإسرائيل موقفان متعارضان بشكل أساسي، فيما ترفض إسرائيل أجزاء من المبادرة العربية والعكس صحيح. وأنا مع اقتراح أفكار جديدة، ولكن من الصعب العثور على قاسم مشترك إلا في حالة تغيرت الديناميات وبشكل أساسي".
وقالت الصحيفة إن التحدي المركزي هو أن إسرائيل تريد غزة خالية من حماس، حيث لا تزال الحركة تتمتع بقوة عسكرية. وربما أرضت خطة ترامب الكثير من الإسرائيليين، لكنها غير مقبولة لحماس ولشركاء الولايات المتحدة العرب، والذين يريدون تجنب عملية يرى المحامون الدوليون أنها قد تصل إلى جريمة حرب.
ويقول كينغزلي إن البديل العربي، الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي في مؤتمر القاهرة، يسمح للفلسطينيين بالبقاء في غزة، مع نقل السلطة إلى حكومة تكنوقراط فلسطينية. ولكن البديل لم يكن واضحا في الحديث عن وجود حماس وكيفية إبعادها عن السلطة، وكان مشروطا بإنشاء دولة فلسطينية، وهو ما تعارضه حكومة بنيامين نتنياهو. والمحصلة، هي أنه على الرغم من موجة المقترحات التي طرحت منذ كانون الثاني/ يناير، فإن الإسرائيليين والفلسطينيين لم يقتربوا بعد من التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة مقارنة بما كانوا عليه في بداية العام، وهذا بدوره يزيد من مخاطر عودة الحرب.
ومن الناحية الفنية، كان من المفترض أن يستمر وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في كانون الثاني/يناير ستة أسابيع فقط، وهي الفترة التي انتهت في بداية آذار/مارس الجاري. وفي الوقت الحالي، يحافظ الجانبان على هدنة غير رسمية بينما يواصلان المفاوضات، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، من أجل تمديد رسمي.
ولكن هذا الهدف يبدو بعيدا لأن حماس تريد من إسرائيل أن تقبل خطة ما بعد الحرب قبل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، في حين تريد إسرائيل إطلاق سراح المزيد منهم دون التوصل إلى اتفاق بشأن مستقبل غزة.
وفي الوقت الذي يقبل بعض الإسرائيليين أي اتفاق يضمن عودة 59 أسيرا ما زالوا محتجزين في غزة، ويقال إن 24 منهم على قيد الحياة، فإن أعضاء رئيسيين في حكومة نتنياهو الائتلافية لن يقبلوا ذلك.
وتعول جميع الأطراف حاليا على الزخم، فمع وصول وفد من حماس إلى القاهرة نهاية الأسبوع لمناقشة مستقبل غزة، بدأ وفد إسرائيلي بالتجهز للسفرة إلى قطر لإجراء مزيد من المفاوضات اليوم الإثنين.
وفي يوم الأحد، أجرت قناة إسرائيلية مقابلة مع أدم بوهلر، المبعوث الأمريكي الذي تحدث عن "بعض التقدم" و "من منظور خطوات الطفل".
وقال بوهلر، الذي خالف سنوات من السياسة الأمريكية في التفاوض مباشرة مع حماس، إن بعض مطالب المجموعة "معقولة نسبيا" وإنه "لديه بعض الأمل في الوصول إلى نتيجة". كما اعترف بوهلر بأن أي تقدم لا يزال على بعد أسابيع.
وقال موسى أبو مرزوق، أحد كبار مسؤولي حماس، في مقابلة أجرتها معه قبل فترة، صحيفة " نيويورك تايمز" إنه منفتح شخصيا على المفاوضات بشأن نزع سلاح حماس، وهي الخطوة التي من شأنها أن تزيد من فرص التوصل إلى تسوية. لكن حركة حماس قالت إن هذه التصريحات أخرجت عن سياقها.
وبحسب محللين إسرائيليين، فكلما استمر الوضع على ما هو وبدون دون إطلاق سراح أي أسير، زادت احتمالات عودة إسرائيل إلى الحرب. وفي غياب أي اختراق، سيتعين على إسرائيل إما قبول وجود حماس على المدى الطويل، وهي النتيجة التي لا يقبلها العديد من الوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلية أو العودة إلى الحرب لإجبار حماس على التراجع، كما قال عوفر شيلح، عضو البرلمان السابق والباحث في معهد دراسات الأمن القومي، وهي مجموعة بحثية في تل أبيب.
وأضاف شيلح "في ظل الوضع الحالي، فإننا نسير على طريق يؤدي إلى احتلال إسرائيل لقطاع غزة، مما يجعلها مسؤولة عن مصير مليوني شخص"، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يخلف عواقب دائمة ليس فقط على الفلسطينيين في غزة، بل وأيضا على إسرائيل نفسها، التي من المرجح أن تتورط في حرب استنزاف مكلفة من أجل الحفاظ على سيطرتها على القطاع.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا