متحف آثار بني سويف ..القطع الأثرية حبيسة البدروم وغارقة في المياه الجوفية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
يتساءل أهالي بني سويف عن موقف متحف الاثار الذي أصبح منسيا ويعاني من الإهمال من قبل المسئولين بوزارة الآثار لسنوات طويلة، وباتت جميع القطع الأثرية التي تمثل جميع القرون والعصور، والتي تزيد علي 3 آلاف قطعة أثرية نادرة أو يزيد مهددة بالإبادة وغارقة في المياه الجوفية.
وتم إنشاء المتحف أوائل التسعينيات علي مساحة 4 آلاف متر، وصُمم على هيئة هرم ميدوم.
يضم المتحف آثارا من كل العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية، كما أنه يضم مجموعة تحف من جميع مراكز المحافظة الأثرية ويحتوي المتحف على مالا يقل عن 3 آلاف قطعة أثرية نادرة.
وفي عام 2008 قرر وزير الآثار تطوير المتحف وتم تشوين القطع الأثرية في المخازن التي أصبحت منذ ذلك التاريخ مقبرة للقطع الأثرية خاصة بعد أن غمرتها المياه الجوفية عام 2007 وأغرقتها وأتلفت العديد منها خاصة التوابيت الخشبية المزخرفة والنادرة.
وبدأت أعمال التطوير إلي أن توقفت في فترة لاحقة لضعف التمويل المالي علما بأن المتحف به أكثر من 100 موظف وموظفة وتعتبر مرتباتهم وحوافزهم التي تتكبدها الدولة دون عمل اهدارا للمال العام "موظفين بدون وظائف"، كما ان المتحف لا يزوره زائر واحد في العام ولا يوجد له أي دخل.
وكان من المقرر أن تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل البدروم، وعمل منظومة أمنية حديثة من كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار ضد السرقة، وإضافة نظم تكييف للهواء في جميع انحاء المتحف، وعمل نظام مكافحة الحريق داخل وخارج مبني المتحف ولكنه لم يحدث حتي تاريخه .
ومنذ ذلك الحين 2008 تم إخلاء المتحف وتغليف وتشوين القطع الخاصة به داخل صناديق، وتم تشوينها بالمخزن الموجود بالبدروم، بناء علي موافقة رئيس قطاع المتاحف الصادرة في 11/9/2012، التي أحال فيها الموافقة علي تشوين المتحف إلي الأمين العام الذي وافق علي تشوين المتحف في 17/9/2012، وأحالها رئيس القطاع إلي نائبه لاتخاذ الإجراءات في ضوء موافقة الأمين العام، ومن ثم إلي مدير عام المتحف.
وتوقفت الأعمال التكميلية بالموقع العام والمتحف منذ 28 /3/2013 مع استمرار أعمال التجفيف في الموقع وفك الأرضيات الرخامية التالفة في الممر الشرقي شمال المتحف، ودراسة نوعيات الرخام الخاص باستكمال الأعمدة بالواجهات، وكذلك يافطة اسم المتحف، والمداخل والمخارج، وغلق الشبابيك الخاصة بالمتحف أو الإبقاء عليها ضمن خطة تطوير.
وأضاف محمد على،مفتش آثار إلى إن المتحف يضم أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية أصبح معظمها عرضة للإبادة؛ بسبب المياه الجوفية، لافتًا إلى أن قرار أحد المحافظين السابقين بتحويل الحديقة المتحفية الملحقة بالمتحف لحديقة حيوان حجبت المتحف بداخلها بعد أن كان في مدخل المحافظة الشمالي يراه كل قادم ومسافر من وإلى المحافظة.
يقول الخبير الأثري محمود جلال: إن محافظة بني سويف بها متحفًا أثريا أنشئ منذ 35 عامًا وتقترب مساحته من 5 أفدنة، ويحتوي على قطع أثرية نادرة، استخرجت من مناطق أبوصير وإهناسيا والحيبة الأثرية، وتنوعت ما بين الإسلامي والقبطي والفرعوني، ونظرًا لتجاهل وسائل الإعلام للمتحف افتقد قيمته كمزار سياحي وتجاهلته أيضًا الوزارة فأصبح الآن عرضة للانهيار؛ وأدخلته الوزارة في مراحل التطوير بسبب تآكل جدرانها أملاح المياه الجوفية والرطوبة، فضلًا عن رداءة وسائل عرض القطع الأثرية، التي تجذب الزائر على الاستمتاع بأثريتها.
ولفت جلال إلى أن أنه تم إخلاء المتحف وتغليف وتشوين القطع الخاصة به داخل صناديق، وتم تشوينها بالمخزن الموجود بالبدروم، منذ 2012 بناء على موافقة رئيس قطاع المتاحف.
وأوضحت أميرة جمعة بالتعليم ، أن المتحف أنشئ عام 1981 وتم افتتاحه عام 1997 على مساحة 4860 مترا مربعا ويضم مجموعة من الآثار التي ترجع للعصور الفرعونية واليونانية والقبطية والإسلامية والعصر الحديث والتي تشمل تماثيل حجرية وبرونزية وفخارية وأواني مختلفة الأشكال والمواد والأحجار والعقود المختلفة والتوابيت واللوحات والعملات الفضية والذهبية والأقمشة التي تمثل التاريخ المصري القديم والحديث.
وأضافت "جمعة " ، أن مسئولي الوزارة تجاهلوا الدعاية للمتحف، سواء في وسائل الإعلام أو بالدعاية التقليدية، ولافتات الدعاية أو الصور والبوسترات التعريفية، فأصبح شباب المحافظة يجهل تمامًا التاريخ الفرعوني لمحافظته، كما غاب دور المدرسة في التعريف به وعدم تنظيم الرحلات لهذا المتحف والتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمسئولين جعل الكثير من الطلاب لا يعرفون أن بني سويف بها متحف كبير بهذا الشكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف جامعة بنى سويف سنوات طويلة شباب المحافظة قطاع المتاحف وزارة الآثار المیاه الجوفیة القطع الأثریة بنی سویف
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
#سواليف
وجّه النائب المهندس #عدنان_مشوقة سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حول #الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط #ارتفاع_الدين_العام، وأسباب استمرار استدانتها لتمويل النفقات الجارية بدلا من المشاريع التنموية.
وسأل مشوقة عن مدى التزام #الحكومة باستراتيجية وطنية واضحة لإدارة الدين العام عبر الزمن؟ وهل هناك خطة لتقليل #كلفة_الفوائد المترتبة على الدين العام؟ والخطوات التي اتُخذت لمكافحة #التهرب والتجنب #الضريبي بشكل حقيقي وذات أثر؟
وجاء في سؤال مشوقة: “هل يتم تقييم أثر الدين العام على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين؟ وكيف توازن الحكومة بين متطلبات الإصلاح المالي وبين حماية الفئات ذات الدخل المحدود؟ وما مدى توافق السياسات المالية الحالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي؟”.
مقالات ذات صلة تأجيل عرض مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى الدورة المقبلة 2025/04/28واستفسر مشوقة عن مدى شفافية الحكومة في إعلان تفاصيل وأوجه استخدام الدين العام؟ وهل يوجد تنسيق فعلي بين السياسة المالية والنقدية لضمان استدامة الدين العام؟.