تنظرها الدستورية اليوم.. دعوى النادي الأهلي لبطلان مادة في قانون المهن الرياضية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان البند ( ح/7 ) من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية اليوم السبت.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 37 لسنة 36 دستورية جديدة ومقامة من رئيس مجلس إدارة النادي الاهلى.
تنص على أن تتكون موارد النقابة من:
( أ ) رسوم القيد في جداول النقابة، ويخصص نسبة منها لصندوق المعاشات والإعانات والباقي للنقابة العامة والمجلة، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(ب) الاشتراكات السنوية ويخصص منها نسبة لصندوق المعاشات والإعانات وللنقابة العامة والمجلة وللنقابة الفرعية، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية.
(جـ) التبرعات والوصايا والهبات التى ترد باسم النقابة.
(د) الإعانات الحكومية للنقابة.
(هـ) دخل استثمار أموال النقابة المودعة بالمصارف.
(و) الرسوم التى تتقاضاها النقابة عن أعمال او خدمات تحددها اللائحة الداخلية بناء على هذا القانون.
(ز) جميع الموارد الأخرى المشروعة التى توافق عليها الجمعية العمومية بناء على اقتراح مجلس النقابة العامة.
وترصد كافة الإيرادات سالفة الذكر لحساب النقابة العامة وتتولى هيئة المكتب توزيعها طبقا لهذا القانون واللائحة الداخلية للنقابة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المهن الرياضية نقابة المهن الرياضية المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
الأهلي يرد على متحدث وزارة الرياضة: نتمسك بحقنا في الاطلاع على القانون
أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن ما صرّح به المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة بشأن قانون الرياضة الجديد لا يعكس الحقيقة الكاملة، مشيرًا إلى أن الوزير لم يُبدِ ترحيبًا فعليًا بمقترحات النادي كما تم الترويج له.
وقال المصدر إن الرد الذي وصل للنادي الأهلي من الوزارة اقتصر على الشكل دون مضمون، حيث تم الاكتفاء بطلب إرسال المقترحات دون مناقشتها، وهو ما يوحي بأن التعديلات تم الانتهاء منها بالفعل دون النظر لأي رؤية من الأندية، وعلى رأسها الأهلي.
وشدد المصدر على أن مشاركة سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي، في مناقشات سابقة لم تتجاوز بنودًا استثمارية محددة، ولم تتضمن أي اتفاق أو مشاركة في الصياغة النهائية لقانون الرياضة. وأوضح أن ما طلبه الأهلي كان فقط حقه المشروع في الاطلاع على القانون الجديد قبل عرضه، تحقيقًا لمبدأ الشفافية وضمانًا لمستقبل الرياضة المصرية.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن الأهلي لا يمكن أن يقبل بتهديدات أو افتعال أزمات في مقابل طلبه المشروع، منتقدًا توجه وزير الرياضة نحو إلغاء قانون خالد عبد العزيز بشكل كامل، وفرض تعديلات جديدة دون حوار حقيقي مع الأندية أو الشارع الرياضي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه