بالصور: إنزال جوي فرنسي وأردني في غزة.. ماذا قال ماكرون؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال مأساويًا.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر"، أكد ماكرون أن فرنسا والأردن قد قامتا بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان وفرق الإنقاذ في غزة عبر وسائل النقل الجوي.
وقامت طائرات من طراز C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي، بتنفيذ عمليتي إنزال جوي على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقد تضمنت المساعدات التي نقلت بواسطة هذه العملية مواد طبية ومستلزمات علاجية، تم تسليمها باستخدام صناديق مجهزة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف ضمان وصولها إلى المواقع المحددة وفي الأوقات المناسبة.
وقالت وسائل اعلام اردنية: "لقد تمت العملية بتعاون فعال بين الطواقم الفرنسية والأردنية، انطلاقًا من التأييد الفرنسي للموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيزًا للجهود الإنسانية الأردنية التي تهدف إلى دعم الأهالي والإخوة في غزة".
وأكدت، على الدور المحوري والهام الذي يلعبه الأردن في توحيد الجهود الدولية وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
ماكرون يعلق على حكم مارين لوبان لأول مرة
أبريل 3, 2025آخر تحديث: أبريل 3, 2025
المستقلة/- علّق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء لأول مرة منذ إدانة مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف، بتهمة اختلاس الأموال ومنعها من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة.
افتتح ماكرون اجتماعًا أسبوعيًا للوزراء الفرنسيين بمناقشة قرار المحكمة، مذكّرًا بثلاثة أمور، قالت عنها المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريماس: “استقلال القضاء”، و”أن التهديدات الموجهة ضد القضاة مرفوضة تمامًا”، و”أن القانون واحد للجميع”.
وأضافت بريماس أن ماكرون صرّح أيضًا بأن “لجميع المتهمين الحق في اللجوء إلى القضاء”.
أدانت هيئة قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين لوبان بتهمة اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وحكمت عليها بالسجن أربع سنوات – اثنتان منها مع وقف التنفيذ، والسنتان الأخريان قيد الإقامة الجبرية – وغرّمتها 100 ألف يورو، ومنعتها فورًا من الترشح لأي منصب عام لمدة خمس سنوات.
بدا أن هذا القرار قد أبعد لوبان عن الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة عام 2027، ما لم تُلغِ محكمة الاستئناف القرار. أصدرت محكمة استئناف باريس بيانًا يوم الثلاثاء أشارت فيه إلى أنها ستنظر في استئناف لوبان وتصدر قرارًا قبل صيف 2026.
أثار قرار منع لوبان من الترشح فورًا استنكارًا واسعًا من حلفائها في الداخل والخارج. اعتبره البعض قرارًا منافيًا للديمقراطية، على الرغم من أن العديد من حججهم تُحرّف ما حدث خلال المحاكمة والجدل الدائر.
في حين أن قلة شككوا في ذنب لوبان، تساءل حتى بعض خصومها علنًا عما إذا كان ينبغي السماح للمحاكم بفرض حظر عدم الأهلية فورًا – بدلاً من انتظار انتهاء إجراءات الاستئناف. في فرنسا، تُرفع معظم العقوبات خلال إجراءات الاستئناف.
كما أدى رد الفعل العنيف إلى تهديدات ضد القضاة المعنيين بالقضية، وقد حصل أحدهم منذ ذلك الحين على حماية الشرطة.