بالصور: إنزال جوي فرنسي وأردني في غزة.. ماذا قال ماكرون؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال مأساويًا.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة "تويتر"، أكد ماكرون أن فرنسا والأردن قد قامتا بتقديم مساعدات إنسانية إلى سكان وفرق الإنقاذ في غزة عبر وسائل النقل الجوي.
وقامت طائرات من طراز C130، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وسلاح الجو الفرنسي، بتنفيذ عمليتي إنزال جوي على محيط المستشفى الميداني الأردني الخاص/ 2 في منطقة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقد تضمنت المساعدات التي نقلت بواسطة هذه العملية مواد طبية ومستلزمات علاجية، تم تسليمها باستخدام صناديق مجهزة بمظلات موجهة بنظام GPS، بهدف ضمان وصولها إلى المواقع المحددة وفي الأوقات المناسبة.
وقالت وسائل اعلام اردنية: "لقد تمت العملية بتعاون فعال بين الطواقم الفرنسية والأردنية، انطلاقًا من التأييد الفرنسي للموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتعزيزًا للجهود الإنسانية الأردنية التي تهدف إلى دعم الأهالي والإخوة في غزة".
وأكدت، على الدور المحوري والهام الذي يلعبه الأردن في توحيد الجهود الدولية وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتأثرة.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا