2024.. هل يكون عام ترامب بامتياز؟
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
واشنطن- يُتوقع أن يهيمن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الحياة السياسية خلال عام 2024 من خلال محاكماته المتعددة، وسعيه الدؤوب للعودة للبيت الأبيض في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
لم يختف ترامب من المشهد السياسي منذ خروجه من البيت الأبيض في الـ20 من يناير/كانون الثاني 2021، بل كان لاعبا مهما على مدار السنوات الثلاث الماضية، إلى أن توج الإثارة من حوله عام 2023 بالاتهامات الجنائية المختلفة التي لاحقته بلا توقف، في الوقت الذي سيطر فيه تماما على مشهد الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الجمهوري.
بينما يحبس حلفاء أميركا وأعداؤها حول العالم أنفاسهم، سيراقب العالم انتخابات 2024 بصورة استثنائية، وسيذهب الأميركيون على مضض إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس، وتحديد من يسيطر على الكونغرس.
وسيتم التنافس على جميع المقاعد الـ 435 في مجلس النواب، إلى جانب 34 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ. كما سيتم انتخاب حكام جدد لـ13 ولاية.
إلا أن هذه الانتخابات لن تأتي للأميركيين إلا بإحباط كثير نظرا لرغبة قرابة 70% منهم في سباق انتخابي رئاسي دون ترامب والرئيس الحالي جو بايدن.
وتشير جميع الدلائل إلى إعادة المعركة الانتخابية بين مرشحين كلاهما من كبار السن: بايدن (81 عاما)، وسلفه ترامب (78 سنة). ولن يكون هناك أي شيء تقليدي بخصوص هذه الانتخابات، خاصة ما يراه أغلب الأميركيين من عدم تمتع الرجلين باللياقة اللازمة للعمل لـ4 سنوات كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة الأميركية.
وسينتج عن المنافسة، فوز أحدهما، بايدن الذي تنخفض حاليا شعبيته إلى ما دون الـ 40%، أو ترامب، الذي يراه بايدن بمثابة تهديد وجودي للديمقراطية الأميركية.
من جانبه، لا يزال ترامب رافضا لنتائج انتخابات 2020 في وقت يواجه فيه العديد من لوائح الاتهام الجنائية، ويصر على أن الرئيس بايدن كبير في السن وضعيف، ويفتقد اللياقة الذهنية اللازمة للتعامل مع مشاكل أميركا والعالم.
ورغم اقتراب عدد سكان أميركا من 340 مليون شخص بحلول موعد الانتخابات، قد يحدد 50 ألف ناخب، في 4 أو 6 ولايات مصير الولايات المتحدة. ويتوقع "تقرير كوك" -وهو خدمة متخصصة في تقييم الانتخابات- أن تحدد ولايات أريزونا وجورجيا وبنسيلفانيا وويسكونسن، وميشيغان ونيفادا، هوية رئيس البلاد القادم.
في دورة انتخابية تقليدية، يتعين على الأميركيين الانتظار حتى نهاية مارس/آذار القادم، أو ما بعده قليلا، لمعرفة من هو المنافس الذي من المرجح أن يحمل بطاقة الحزب الرئاسية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
ولكن في هذه الدورة يمكن الانتهاء من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بحلول نهاية فبراير/شباط المقبل دون الانتظار إلى تتويج المرشح الفائز ببطاقة الحزب في المؤتمر العام للجمهوريين والذي سينعقد في يوليو/تموز المقبل بمدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن.
وينتقل الاهتمام في الشهر التالي، أغسطس/آب، لمدينة شيكاغو بولاية إلينوي، حيث سيجتمع الديمقراطيون في مؤتمرهم العام لإثارة الحماس أمام 4 سنوات أخرى من حكم بايدن. ويعني ما سبق أن الأميركيين سيقضون 8 أشهر كاملة من حملة الانتخابات العامة بين مرشحين لا يحظيان بشعبية وسط الناخبين.
تأثير المحاكمات
من جهة أخرى، يمثّل اختيار مدينتي ميلووكي وشيكاغو تذكيرا بأهمية منطقة الغرب الأوسط وولاياتها في حسم انتخابات 2024.
إذا كانت الانتخابات التمهيدية أقل أهمية من المعتاد في حالتي ترامب وبايدن، فإن اهتمام الأميركيين سيتحول من ترامب المرشح إلى المُدعى عليه. وتبدأ محاكمته الفدرالية لمحاولته إلغاء انتخابات 2020 في 4 مارس/آذار القادم، أي قبل يوم واحد من انتخابات "الثلاثاء الكبير"، عندما تصوت 13 ولاية في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
ومن شأن هذه المحاكمة، التي تُعقد في العاصمة واشنطن، أن تؤثر على تركيز ترامب في السباق الانتخابي، وربما تخرجه من مسار الحملة الانتخابية في فترة محورية منها.
وسيدخل ترامب هذه المحاكمة متأثرا بنتائج الانتخابات التمهيدية في 6 ولايات، وقد يصبح حينها قادرا على تأمين نفسه كمرشح متقدم في السباق الجمهوري.
في حين يتزامن موعد أول انتخابات تمهيدية في ولاية آيوا في منتصف يناير/كانون الثاني القادم مع بدء مسار مواجهات ترامب حين يواجه في محكمة بولاية نيويورك السيدة جين كارول، التي تتهمه باغتصابها قبل أكثر من 20 عاما، وتشويه صورتها وسمعتها لاحقا، ويعقب ذلك محاكمات أخرى في فلوريدا، وجورجيا، وواشنطن.
ومن غير المرجح أن يتم الانتهاء من المحاكمات الفدرالية ضد ترامب بحلول 5 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، يوم الانتخابات، لأن إستراتيجية ترامب القانونية ستكون التأخير قدر المستطاع، ثم الاستئناف.
ونتيجة لهذا، وللمرة الأولى، سوف يكون لأميركا مرشح رئاسي على ورقة الاقتراع متهم بارتكاب جرائم فدرالية وجرائم على مستوى الولايات. من هنا بدأ الكثير من خبراء القانون الدستوري الإشارة لعبارات مثل "مجهول" و "غير مسبوق" و "غير معروف" لوصف ما هو قادم من تطورات سياسية خلال عام 2024.
أميركا وعالم 2024
لن تغيب الإثارة والخطورة معا عن علاقات أميركا بالعالم خلال 2024، ومن الصعب المبالغة في تقدير مدى أهمية نتائج انتخابات 2024 لأميركا وبقية العالم، خاصة مع استمرار أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، وأزمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار تهديدات الصين لتايوان، وبقية جيرانها.
ومع أن فوز بايدن لن يأتي بأي تغيير كبير في سياسات أميركا الخارجية الحالية، فإن من شأن فوز ترامب بفترة حكم ثانية أن يهز علاقات واشنطن بهذه الأزمات الثلاث بصورة قد لا يتخيلها أحد، وسيدفع بتغيرات زلزالية في طبيعة علاقاتها ببقية دول العالم.
ونجح ترامب في دفع الحزب الجمهوري للاستعداد عن تخلي تمويل المجهود الحربي الأوكراني ضد روسيا، في وقت يشعر الحلفاء في أوروبا بالخوف من فترة فوزه وما قد يعنيه ذلك إزاء تآكل مكانة أميركا المركزية في حلف الناتو، ناهيك عن بقاء الحلف نفسه، واستمراره كمظلة أمنية للقارة الأوربية.
وعلى الرغم من أن كلا الحزبين يحاولان التفوق على بعضهما البعض في التشدد تجاه الصين، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيلزم الجيش الأميركي بالدفاع عن تايوان. كذلك لا يعرف أحد كيف سيتعامل مع ملف صراع الشرق الأوسط.
ويرى المعلق فريد زكريا أن التحدي الأكثر خطورة على النظام الدولي القائم على القواعد لا يأتي من الصين أو روسيا أو إيران، إنما من الولايات المتحدة. ويحذر من تداعيات سلبية لآليات السياسة الداخلية الأميركية، بما قد يترك معه الباب مفتوحا أمام الأزمات الدولية السابق ذكرها، بما يمهد لمزيد من الفوضى على الساحة العالمية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الانتخابات التمهیدیة
إقرأ أيضاً:
%4,3 معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثاني من 2024/2025
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وسجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
وفي تعليقها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استمرار تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من العام المالي الجاري، يعكس الأثر الإيجابي للسياسات التصحيحية التي نفذتها الحكومة على المستوى المالي والنقدي، وكذلك خفض الاستثمارات العامة، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز بيئة الأعمال، مدفوعًا بالإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تنويع مصادر النمو وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وهو ما ظهر في الأداء القوي للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية، والسياحة، والاتصالات، مضيفة أن الحكومة تمضي قدمًا نحو التحول إلى القطاعات القابلة للتبادل التجاري مثل الصناعات التحويلية، من أجل اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، بما يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن القطاع الخاص يقوم بدورٍ محوريٍ في قيادة عملية التنمية، حيث ارتفعت استثماراته بنسبة 35.4% خلال الربع الثاني، متجاوزة الاستثمارات العامة للربع الثاني على التوالي، مما يؤكد على فاعلية السياسات التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وحوكمة الاستثمارات العامة لإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحة أن تلك المؤشرات تحققت رغم استمرار التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، وانكماش عدد من القطاعات الرئيسية مثل قناة السويس والاستخراجات.
حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
كما استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني، حيث سجل نشاط السياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) معدل نمو بلغ 18% وذلك تزامنًا مع تزايد أعداد السائحين إلى 4.41 مليون سائح خلال الربع الثاني من العام المالي، وكذا ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 41.92 مليون ليلة خلال ذات الربع، بالإضافة إلى ذلك فقد حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بلغ 10.4% مدفوعًا بالتوسع في البنية التحتية الرقمية، وزيادة الطلب على خدمات الإنترنت.
كما حققت أنشطة الوساطة المالية، والنقل والتخزين، والتشييد والبناء، والخدمات الاجتماعية (التي تشمل الصحة والتعليم)، والتأمين، والكهرباء، معدلات نمو موجبة ومرتفعة بلغت 11.6%، 9.4%، 4.8%، 4.6%، 4.6%، 3.9% على التوالي. وهو ما يعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري الذي يتوافق مع رؤية الدولة للتنويع الهيكلي للاقتصاد ودفع معدلات التنمية في جميع القطاعات.
وعلى صعيد آخر، استمر نشاط قناة السويس في التراجُع خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025، حيث انكمش النشاط بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب التي أثرت بالسلب على الملاحة عبر قناة السويس حيث تراجعت حمولات وأعداد السفن المارة عبر القناة.
وبالمثل شهد نشاط الاستخراجات تراجُعًا في النمو بنسبة 9.2% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 24/2025، حيث تراجع نشاط البترول بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%. ومن المتوقع ظهور تأثير الاستثمارات في الاكتشافات الجديدة وفي تنمية حقول الإنتاج خلال الفترة القادمة.
وعلى جانب الإنفاق، ساهم صافي الصادرات بشكل إيجابي في النمو (1.75 نقطة مئوية) للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024 مدفوعاً بنمو الصادرات السلعية والخدمية. كما ساهم الإنفاق الحكومي بحوالي 0.14 نقطة مئوية في هذا النمو. أما الاستثمار والتغير في المخزون، فقد ساهم بحوالي 0.11 نقطة مئوية، وذلك متأثرًا بتوجهات السياسة الاقتصادية نحو حوكمة الاستثمارات العامة وترشيدها، مقابل زيادة الاستثمارات الخاصة، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتحفيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، تعكس بيانات الاستثمار نمو الاستثمار الخاص بنسبة 35.4% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر له من العام المالي السابق، ليستحوذ بذلك على نسبة تتجاوز 50% من إجمالي الاستثمارات. بينما حققت الاستثمارات العامة انكماشًا بمعدل 25.7%، بما يمثل أقل من 40% من إجمالي الاستثمارات، حيثُ يعكس هذا التحول التغييرات البارزة في هيكل الاستثمار في مصر.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد أطلقت خلال ديسمبر الماضي، مؤشر الاستثمارات الخاصة وذلك للمرة الأولى منذ 2020، عقب مراجعة بيانات الاستثمار الخاص وفقًا لمنهجية محدثة. في إطار التزام الدولة بتطوير منظومة الحسابات القومية وتحسين دقة المؤشرات الاقتصادية.
وتظل التوقعات الاقتصادية إيجابية، مدعومة بإصلاحات هيكلية مستمرة تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على مواجهة التحديات العالمية. ومن المتوقع أن تلعب الاستثمارات الخاصة دورًا رئيسيًا في الحفاظ على هذا الزخم، وتهيئة بيئة مواتية للنمو على المدى الطويل.