وكالة الإقتصاد نيوز:
2024-07-02@00:46:33 GMT
أزمة تجارية بين الصين وإيران.. أسعار النفط الرابح الأكبر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت مصادر تجارية لوكالة“ رويترز ”إن تجارة النفط بين الصين وإيران تعثرت مع قيام طهران بحجب الشحنات ومطالبتها بأسعار أعلى من أكبر عملائها، مما يقلص الإمدادات الرخيصة لأكبر مستورد للخام في العالم. وقد يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، الذي يشكل نحو 10 % من واردات الصين من الخام والذي بلغ مستوى قياسيا في أكتوبر، إلى دعم الأسعار العالمية والضغط على أرباح مصافي التكرير الصينية.
ويمكن أن تمثل هذه الخطوة المفاجئة، التي وصفها أحد المسؤولين التنفيذيين في الصناعة بأنها“ افتراضية”، نتائج عكسية للتنازل الأمريكي في أكتوبر/ تشرين الأول عن العقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي، والذي أدى إلى تحويل الشحنات من المنتج الواقع في أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة والهند، مما أدى إلى رفع الأسعار بالنسبة للصين كشحنات. تضاءل. ولم ترد شركة النفط الوطنية الإيرانية ووزارة التجارة الصينية ووزارة الخزانة الأمريكية على الفور على طلبات رويترز للتعليق. وفي أوائل الشهر الماضي، أبلغ البائعون الإيرانيون المشترين الصينيين أنهم سيقلصون الخصومات على تسليمات ديسمبر ويناير من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين 5 و6 دولارات للبرميل أقل من خام برنت المؤرخ، حسبما قال خمسة تجار يتعاملون مع النفط أو على دراية بالمعاملات لرويترز. وقال التجار إن تلك الصفقات أبرمت في نوفمبر تشرين الثاني بتخفيضات نحو عشرة دولارات للبرميل. وقال مسؤول تنفيذي تجاري مقيم في الصين:“ يعتبر هذا تقصيرا واسع النطاق ويبدو أن الأمر برفع الأسعار جاء من المقر الرئيسي في طهران، حيث إنهم يحجبون الإمدادات أيضا عن الوسطاء ". وقال مسؤول تنفيذي في شركة وسيطة صينية تقوم بالشراء مباشرة من إيران إن الدولة العضو في أوبك“ تحجب بعض الشحنات”، مما يؤدي إلى“ جمود ”بين المشترين الصينيين والموردين الإيرانيين. وقال هذا المسؤول التنفيذي:“ ليس من الواضح كيف ستنتهي الأمور، دعونا ننتظر قليلا ونرى ما إذا كانت المصافي مستعدة لقبول السعر الجديد.” وقد وفرت الصين مليارات الدولارات من خلال شراء النفط الذي غالبا ما يكون بأسعار مخفضة للغاية من المنتجين الخاضعين للعقوبات، إيران وفنزويلا، ومؤخرا روسيا – وهي الدول التي تزود الصين بنحو 30 % من واردات النفط الخام. وليس من الواضح مدى اتساع نطاق التخفيضات الإيرانية تجاه الصين. وقال متداولان إن مشتريا واحدا على الأقل قبل أسعار أعلى: اشترت شركة تكرير مقرها شاندونغ شحنة في أواخر الشهر الماضي بخصومات تتراوح بين 5.50 دولارات و6.50 دولارات على أساس تسليم السفينة. وقال التجار إن الخصومات قد تتقلص أكثر، حيث إن العرض الأخير الذي تم سماعه كان 4.50 دولارات. ويقول التجار إن متوسط الخصم في العام الماضي على الخام الإيراني الخفيف، وهو نوع رئيسي تشتريه الصين ويتمتع بإنتاجية عالية من نواتج التقطير المتوسطة، بلغ نحو 13 دولارا. وذكر أحد المشترين من شاندونغ:“ لا يزال المشترون يكافحون من أجل إيجاد حل لأن الأسعار الجديدة مرتفعة للغاية”.“ لكن بما أن خياراتهم محدودة والجانب الإيراني صارم للغاية، فإن مجال مفاوضات الأسعار صعب ولا يفضل المشترين الصينيين". وأصبحت مصافي التكرير المستقلة الأصغر حجما في الصين، والتي تسمى“ أباريق الشاي”، من كبار عملاء طهران منذ شراء النفط الإيراني لأول مرة في أواخر عام 2019. وقد حلت محل المصافي التي تديرها الدولة، والتي توقفت عن التعامل مع إيران بسبب مخاوف من مخالفة العقوبات الأمريكية. وتقول مصادر تجارية إن أباريق الشاي تمتص نحو 90 % من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، والتي عادت ما يتم تقديمها على أنها نفط منشئه ماليزيا أو الإمارات العربية المتحدة. وفي خضم الصراع حول الأسعار، انخفض إجمالي صادرات إيران وواردات الصين من إيران. واستوردت الصين حوالي 1.18 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني الشهر الماضي، بانخفاض من 1.22 مليون برميل يوميا في نوفمبر و23 % عن الرقم القياسي المسجل في أكتوبر البالغ 1.53 مليون برميل يوميا، حسبما تعتقد شركة Vortexa Analytics لتتبع الناقلات. ويمثل ذلك الجزء الأكبر من صادرات إيران العالمية من النفط الخام المنقولة بحرا، والتي تقدرها شركة كبلر التي تتابع الإنتاج بنحو 1.23 مليون برميل يوميا لشهر ديسمبر/ كانون الأول، انخفاضا من 1.52 مليون برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتقول كبلر إن المخزون العائم قبالة إيران والمياه القريبة ارتفع بنحو مليوني برميل إلى 15.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي. وقال مديرا تجاريا في مصفاة مستقلة“ الإيرانيون يريدون اللحاق بالأسعار مع إسبو (الروسي). لكنهم لا يدركون تماما مدى اختلاف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عن العقوبات المفروضة على النفط الروسي”. وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 180 شخصا وكيانا مرتبطين بقطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين منذ عام 2021، وحددت 40 سفينة على أنها ممتلكات محظورة للكيانات الخاضعة للعقوبات. وكانت القيود الرئيسية على النفط الروسي هي الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارا والذي فرضته الولايات المتحدة وحلفاؤها في ديسمبر 2022، بهدف معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا. ودفعت الهند، المشتري الرئيسي، أكثر من 60 دولارا مقابل النفط الروسي، لتصل إلى 85.42 دولارا في نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ فرضت مجموعة القوى الصناعية السبع الحد الأقصى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیون برمیل یومیا النفط الإیرانی على النفط فی نوفمبر
إقرأ أيضاً:
المعاهدة الكبرى بين روسيا وإيران قد تدوم 20 عاما وتعطل الجغرافيا السياسية بالمنطقة
تعمل روسيا وإيران على تعجيل توقيع "معاهدة كبرى" بينهما من الممكن أن تقلب موازين القوى الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتؤثر على حرب أوكرانيا المستمرة منذ أكثر من عامين.
وقالت صحيفة "بوبليكو" الإسبانية في تقريره ترجمته "عربي21": إن الكرملين مثل الغرب، يتابع عن كثب الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة في إيران وعواقبها على الساحة الدولية. لكن وجهة النظر مختلفة؛ فإذا كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها منتبهين للتغيرات المحتملة في السياسة الخارجية الإيرانية وخطر حدوث المزيد من التطرف، فإن موسكو تراهن على تقارب أكبر مع طهران والتوقيع المبكر على معاهدة ثنائية رئيسية يمكن أن تغير لوحة اللعبة في الشرق الشرق والتأثير على الحرب في أوكرانيا".
وعشية الانتخابات؛ أعلنت روسيا هذا الأسبوع عن فك الجمود في المفاوضات مع إيران لتوقيع "اتفاقية تعاون شاملة" جديدة، قد تستمر لمدة تصل إلى عشرين سنة، ويمكن توقيعها "في المستقبل القريب"، كما أشير إلى ذلك، وهو ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، وأكدته المتحدثة باسم تلك الوزارة، ماريا زاخاروفا.
وأيًّا كان الرئيس الإيراني الجديد، فإن الكرملين يريد الضغط على طهران للتوقيع على هذه "المعاهدة الكبرى" (كما أطلق عليها الروس) بين البلدين في أقرب وقت ممكن، والتي ستفكر في تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي والعسكري في الحرب ضد العقوبات التي فرضها الغرب على البلدين.
حرب تعزز أوكرانيا التحالف الإيراني الروسي
وذكرت الصحيفة أن الصداقة بين موسكو وطهران تعززت منذ أكثر من عقدين من الزمن مع وصول فلاديمير بوتين إلى رئاسة روسيا. وكان اندلاع الحرب في أوكرانيا، مع الغزو الروسي لهذا البلد، بمثابة اختبار للتحقق من نطاق العلاقات.
وأضافت أن قيام إيران بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة، وربما أجزاء الصواريخ، والتبادلات التجارية لتجنب العقوبات التي فرضها ذلك الغزو على موسكو، أدى إلى تعزيز محور موسكو-طهران في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وقد تجلى هذا التعاون بالفعل في أفغانستان في السنوات الأخيرة من الوجود الأمريكي في هذا البلد؛ حيث أدى انسحاب آخر القوات المسلحة الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي من كابول في سنة 2021 إلى تعزيز هذا التحالف الروسي الإيراني ضد النفوذ الأمريكي في المنطقة.
وإذا كان التحالف الإستراتيجي بين الصين وروسيا، في حالة الشرق الأقصى، يمثل تحديًا كبيرًا أمام محاولات واشنطن فرض نفوذها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، فإن التصديق على اتفاقية جديدة للتعاون في مجالي الأمن والطاقة بين موسكو وطهران سيوجه ضربة جديدة للنظام الأحادي القطب الذي يدافع عنه البيت الأبيض. وهذه المرة في واحدة من أكثر المناطق حساسية من الناحية الجيوسياسية، وهي الشرق الأوسط.
الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة ستحدد المسار
وفي بداية حزيران/يونيو؛ تم تجميد المفاوضات بشأن هذه المعاهدة الجديدة، من بين قضايا أخرى، بسبب الخلافات الواضحة حول سياسة موسكو الخارجية في الخليج العربي وتضامنها المفترض مع الإمارات العربية المتحدة بشأن بعض الجزر المتنازع عليها مع إيران.
ويعزى انقطاع المحادثات أيضًا إلى وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في أيار/مايو. ويوم الجمعة، أجريت الانتخابات الرئاسية في إيران والتي ستحدد من سيخلف رئيسي، وفي موسكو بلغ الاهتمام أقصى حد، حيث لا يقدر جميع المرشحين بالتساوي التقارب مع روسيا الذي دافع عنه رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، الذي توفي في ذلك الحادث المميت الذي وقع يوم 19 أيار/مايو.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي السيئ في إيران يلعب أيضا لصالح روسيا، لأنه في هذا الوقت ومع العقوبات المفروضة على إيران، فإن التعاون القصير والمتوسط الأجل مع موسكو هو وحده الذي يمكن أن يتجنب وقوع كارثة كبرى.
معاهدة ذات جذور عميقة
ولفتت الصحيفة إلى أنه تم بالفعل وضع الاتفاق الكبير الجديد بين روسيا وإيران في أيلول/ سبتمبر 2022 من قبل بوتين ورئيسي، المؤيد للخط المتشدد في طهران والذي يؤكد على ضرورة اللجوء إلى موسكو لتقديم ثقل موازن للغرب في آسيا والشرق الأوسط.
وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن هذا الاتفاق الثنائي الجديد، الذي كان بالفعل في مراحله النهائية من التصديق، سيكون له أهمية تاريخية وسيعكس "الصعود غير المسبوق" في العلاقات بين البلدين. وفي 18 كانون الثاني/يناير، وافق خامنئي على مسودة المعاهدة وبدأ إغلاق جوانبها الرئيسية ونطاقها.
وتجدر الإشارة إلى أن طهران وموسكو وقعتا بالفعل على اتفاقية طويلة الأمد في آذار/مارس 2001. وكانت المدة الأولية لما يسمى بمعاهدة تأسيس العلاقات المتبادلة وقانون مبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي في حدود عشر سنوات، ولكن تم تمديده مرتين لمدة خمس سنوات. وفي سنة 2021، تم تمديد الاتفاقية لمدة خمس سنوات أخرى، حتى سنة 2026.
ومن بين المجالات التي تناولتها تلك المعاهدة التعاون في مجالي الأمن والطاقة. وبالنسبة للولايات المتحدة، التي تزيد من ضغوطها على إيران لهذا السبب، فإن ذلك الاتفاق تضمن مشاريع مشتركة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وبناء محطات طاقة نووية في إيران، بتكنولوجيا ومشورة روسية. ولطالما اتهمت واشنطن طهران بمحاولة تحويل البرنامج النووي المدني إلى القطاع العسكري.
وتأتي المعاهدة الجديدة في خضم تزايد العلاقات المالية والطاقة والعسكرية بين روسيا وإيران نتيجة للحرب في أوكرانيا. وفي واشنطن وبروكسل؛ هناك خوف من المعنى الرمزي للمعاهدة الخارجية الجديدة التي وقعتها روسيا والتي ينبغي الحكم عليها بالنبذ الدولي، ولكنها في الواقع تتمتع بثقل خارجي متزايد في ما يسمى بالجنوب العالمي.
الأصداء العسكرية في أوكرانيا وغزة
وأبرزت الصحيفة أنه يُنظر بقلق إلى احتمال أن تزيد المعاهدة الجديدة من نقل الطائرات المسيرة والصواريخ والأسلحة الإيرانية الأخرى إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا، مع العائق الإضافي المتمثل في أن الاتفاق ينص على تقديم مساعدة عسكرية روسية لإيران في حال قرر الغرب ممارسة ضغط عسكري على طهران للدفاع عن "إسرائيل" أو للسيطرة على برنامجها النووي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات الإيرانية المعززة لروسيا في أوكرانيا، إلى جانب الاتفاقية الاستراتيجية الأخيرة التي وقعتها موسكو وكوريا الشمالية، من شأنها أن تمنح الكرملين أسلحة كافية (بالإضافة إلى ما يتم تصنيعه على مدار الساعة في الأراضي الروسية) لإطالة أمد الحرب لفترة كافية لخنق كييف.
وسيكون الاتفاق الجديد ذو أهمية كبرى أيضّا في الشرق الأوسط، حيث ستكون "إسرائيل" على وشك استكمال تدمير غزة وستضع أعينها على غزو جنوب لبنان في نهاية المطاف للقضاء على ميليشيا حزب الله الموالية لإيران.
ومن جانبها، تقول الولايات المتحدة إنها ترفض الهجوم الإسرائيلي على هذا القطاع الفلسطيني الذي خلف بالفعل ما يقرب من 38 ألف قتيل وسط اتهامات بالإبادة الجماعية. ومع ذلك، تواصل واشنطن تزويد "إسرائيل" بالأسلحة لتثبيط أي رد إيراني مسلح والذي قد يكون دعمًا لأصدقائها في حزب الله، كما حدث في نيسان/أبريل الماضي في تبادل الهجمات المتوتر و"المسرحي" بين الإيرانيين والإسرائيليين.
وإذا اضطرت "إسرائيل"، بسبب روسيا، إلى وقف رد مسلح محتمل على إيران، فإن أحد تلك "الردود غير المتكافئة" التي وعدت بها موسكو ضد الولايات المتحدة وحلفائها لدعمهم الأسلحة لأوكرانيا سوف تتحقق.
مفاتيح معاهدة الطاقة
وبينت الصحيفة أنه كمقدمة للمعاهدة الجديدة، تم الإعلان يوم الأربعاء عن توقيع مذكرة بين شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم والشركة الوطنية الإيرانية للغاز لتزويد إيران بالغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية، الأمر الذي سيحقق النجاح في التهرب من العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو.
وحضر توقيع المذكرة الرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، وهو دليل واضح على أهمية الاتفاق بالنسبة لطهران؛ حيث تمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم، ولا يسبقها سوى روسيا. ويحاول كلا البلدين تحسين توقعاتهما في تصدير هذا الهيدروكربون، وهو مجال تتفوق فيع الولايات المتحدة، وتحميه العقوبات الدولية لموسكو وطهران.
وأضافت الصحيفة أن العقوبات التي تؤثر لأسباب مختلفة على روسيا وإيران أوقفت مشاركتهما الكاملة في السباق العالمي لتسويق الغاز الطبيعي والغاز المسال الذي تستفيد منه الولايات المتحدة، تماما كما تستفيد من كونها أكبر منتج للأسلحة أوكرانيا.
ومن شأن التعاون المكثف بين إيران وروسيا أن يسمح باستغلال حقول الغاز في الأراضي الإيرانية وكذلك في المناطق الشيعية في العراق التي تسيطر عليها القوات الموالية لإيران أو التي تعتمد بشكل مباشر على طهران، وقد يؤدي ذلك إلى تصدير هذه الهيدروكربونات إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا، وهي حليف على قدم المساواة مع موسكو ونظام آية الله.
وستكون الضربة التي سيتلقاها الوجود الأمريكي في المنطقة هائلة. وكذلك بالنسبة لـ "إسرائيل"، لأنها ستعزز طرق إمداد حزب الله بالأسلحة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وفي الختام، أكدت الصحيفة أنه من الطبيعي إذًا أن يكون الإعلان الروسي عن التصديق الوشيك على "المعاهدة الكبرى" بين روسيا وإيران قد أطلق كل الإنذارات. وقد تكون عواقبه أساسية على المدى المتوسط بالنسبة للصراعات في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية. ولن تفوت موسكو هذه الفرصة لتحريك بيادق اللعبة لصالحها.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا