الأمم المتحدة: غزة أصبحت مكانا غير صالح للسكن
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
حذر منسق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث، من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف منذ 92 يوما.
وقال غريفيث في بيان الجمعة: "بعد ثلاثة أشهر من هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الفظيعة، باتت غزة مكانًا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".
وأضاف: "حان الوقت ليفي الأطراف بكل التزاماتهم بموجب القانون الدولي، ويشمل ذلك حماية المدنيين وتلبية حاجاتهم الأساسية والإفراج فورًا عن جميع الأسرى".
وتابع: "نواصل المطالبة بإنهاء فوري للنزاع، ليس من أجل سكان غزة وجيرانها المهددين فحسب، بل من أجل الأجيال المقبلة التي لن تنسى أبداً تسعين يوماً من الجحيم والهجمات على المبادئ الإنسانية الأساسية".
اقرأ أيضاً
المرصد الأورومتوسطي: 4% من سكان غزة بين شهيد ومفقود وجريح
وبالتزامن، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إنه بعد نحو 3 أشهر من اندلاع الحرب في غزة، فإن سوء التغذية والمرض يوجدان دوامة مميتة تهدد أكثر من 1,1 مليون طفل.
وأفاد مسح أجرته "يونيسف" في 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن 90% من 1.1 مليون من الأطفال في المنطقة لا يحصلون على العناصر الغذائية بشكل كامل.
وقالت "يونيسف": "يواجه الأطفال في قطاع غزة تهديداً ثلاثياً مميتاً لحياتهم، مع ارتفاع حالات الإصابة بالأمراض، وانخفاض التغذية، وتصعيد الأعمال العدائية".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلقت "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".
وردا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة 22 ألفا و600 شهيد و57 ألفا و910 إصابات معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
بوريل: دمار غزة يتجاوز تدمير المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة الأمم المتحدة دمار إسرائيل حرب مدمرة يونيسف أطفال غزة
إقرأ أيضاً:
هكذا يتم تطبيق تخفيض 10 بالمائة عند تسديد المبلغ الكلي للسكن
صدر في العدد 14 للجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك، يحدد كيفيات تطبيق التخفيض بـ 10 بالمائة الممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن في إطار برامج البيع بالإيجار “عدل” الذين يرغبون في تسوية باقي الإيجار دفعة واحدة.
وينص هذا القرارـ الذي وقع في 6 فيفري الماضي من طرف وزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة. على احتساب تخفيض 10 بالمائة ممنوح من طرف الدولة لفائدة المستفيدين من السكن. في إطار برنامج البيع بالإيجار “عدل”، على أساس مبلغ باقي الإيجار الذي سيدفعه المستفيد دفعة واحدة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 101 من قانون المالية لسنة 2024.
ويجب على المستفيدين أن يكونوا قد قاموا بدفع ما لا يقل عن 25 بالمائة من الثمن الكلي للسكن. وقاموا بتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، والتي تمكنهم من طلب التخفيض الممنوح.
كما يجب على المستفيدين، الذين يرغبون في تسديد المبلغ الكلي المتبقي من ثمن سكناتهم. تقديم طلب التخفيض مرفقا بوثائق تثبت دفع 25 بالمائة المطلوبة، على أن يقدم هذا الطلب. إلى المصالح المختصة قبل التسديد الكلي للأقساط الإيجارية، حسبما ينص عليه القرار الوزاري المشترك.
وعليه، تتكفل المصالح المعنية لوزارة المالية بمبالغ التخفيض الممنوح على باقي مبالغ الإيجار مستحقة. الدفع بعنوان برامج البيع بالإيجار, فيما يتم إرسال طلبات استرداد المبالغ الناتجة عن التخفيض من طرف المرقي العقاري. إلى المصالح المعنية لوزارة المالية، حسب المصدر نفسه.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور