إسرائيل تضع خطة طارئة لمواجهة محاكمتها أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ذكر موقع "أكسيوس" أن الخارجية الإسرائيلية أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
وأشار الموقع الأميركي إلى أن إسرائيل تسعى لحشد ذلك الضغط لإحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
ووجهت الخارجية الإسرائيلية السفارات لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا.
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدورها هاجمت إسرائيل جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها "بمؤامرة الدم".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.
وبعد ثلاثة أشهر من عدوانها على قطاع غزة، يتعين على إسرائيل الرد أمام محكمة دولية لأول مرة بسبب الحرب المستمرة التي خلفت حتى اليوم نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال.
وفي هذا السياق، عينت إسرائيل الخميس الماضي البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعدّ من أشهر خبراء العالم بمجال القانون الدولي، لتمثيلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.
محكمة العدلوأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فضّ النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
صدامات بين أنصار إمام أوغلو والشرطة أثناء مثوله أمام المحكمة بإسطنبول
مَثل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو اليوم الجمعة أمام المحكمة لتقديم إفادته بشأن الاتهامات الموجهة إليه بمحاولة التأثير على القضاء، فيما وقعت صدامات بين أنصاره وقوات الشرطة خارج مقر المحكمة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من أنصاره اشتبكوا مع عناصر الشرطة، ضمن حشود تجمعت لمناصرته أمام مقر المحكمة بقصر العدل في إسطنبول.
وقال إمام أوغلو للمحكمة "لم أتورط في أي أعمال تستهدف أي شخص. من المستحيل أن أتصرف بهذه الطريقة. ولا أقبل التهم الموجهة إلي".
ويواجه رئيس بلدية إسطنبول تحقيقين جديدين من قبل الادعاء، لانتقاده المدعي العام في إسطنبول وخبير قضائي تم تعيينه في عدة تحقيقات ضد بلديات يقودها حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يعد إمام أوغلو أحد أبرز قادته.
ويقول منتقدون إن هذه الإجراءات القانونية جزء من مساع لإبعاد إمام أوغلو من الساحة السياسية.
وعقب الجلسة التي استمرت ساعتين، تحدث رئيس بلدية إسطنبول أمام أنصاره المحتشدين، وندد بـ"مؤامرة" تستهدفه.
وقد دافعت الحكومة التركية عن إقالة رؤساء بلديات من المعارضة، قائلة إنهم مشمولون بتحقيقات تتعلق بالإرهاب.
إعلانوكان إمام أوغلو قد أدين سابقا بالإساءة إلى أعضاء المجلس الأعلى للانتخابات، ويواجه حظرا سياسيا إذا أيدت المحكمة العليا إدانته الصادرة عام 2022.
ويخضع أيضا للمحاكمة في اتهامات بتورطه في تزوير مزعوم لعطاءات في مناقصات يعود تاريخها إلى عام 2015.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش