الاقتصاد الإسرائيلي يهتزّ ولعنة السقوط تلاحقه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاقتصاد الإسرائيلي يهتزّ ولعنة السقوط تلاحقه
الاقتصاد الإسرائيلي قابل للسقوط بشكل حاد، والمنظومة المرتبطة برئيس الحكومة تُغالي في الحرب والعدوان على غزة خوفاً من لعنة السقوط المقبل.
اعتقدوا أنّ الاقتصاد الإسرائيلي الذي أعطي صفة "الترفيهي"، وانطلق في 1992 بحلّة جديدة، أقوى من القدرة العسكريّة، وأنّه سيبقى الاقتصاد القوي الوحيد بالمنطقة.
عند أوّل اختبار حقيقي تعرّض لخيبة قاسية أظهرت أنّ نظرية "إسرائيل" الاقتصادية من النيل إلى الفرات أوهن من بيت العنكبوت وأحلام سراب. وأثبت طوفان الأقصى هذه الحقيقة منطقيّاً وعمليّاً.
* * *
لم يكن بحسبان الكيان الإسرائيلي أن تكشف عمليّة طوفان الأقصى اقتصاده الوهمي إلى هذا الحد، وأن يتحوّل عدوانه الوحشي على قطاع غزة إلى نقطة ضعف ضاغطة على القطاعات الاقتصاديّة، والدليل هو ازدياد المطالب بتسريح جنود الاحتياط، ليس لأنّ الحرب وضعت أوزراها، بل لأنّ الخسائر الكارثيّة التي مُني بها هزّت اقتصاده بقوّة.
وليس موضوع انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بسبب الحرب أمراً بسيطاً، وخصوصاً إذا أخذنا بالاعتبار تقديرات شركات الاستثمار لدى الكيان، وعلى رأسها شركة "ميتاف"، إضافة إلى الوكالات الأجنبية، وفي مقدمتها "بلومبيرغ" وبنك "جي بي مورغان".
وفي خلاصة تقارير هذه المؤسسات، نجد ما يلي:
- الانكماش قادم بمستوى يصل إلى 11%.
- النمو الاقتصادي متجه إلى أقل من 2%.
- خسارة 7.75 مليار دولار من العائدات الضريبيّة.
- عجز الموازنة سيرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
- نسبة البطالة قاربت 11% للمرة الأولى منذ تأسيس الكيان.
- عجز الموازنة في نهاية 2023 بلغ 12.5 مليار دولار.
- بعد 80 يوماً على الحرب، تبلغ تكلفة التعويضات 4.25 مليار دولار.
- هبوط 6% في قيمة الشيكل، وضخ ما يقارب 42 مليار دولار لإيقاف انهياره.
- انخفاض مؤشر أسهم المصارف ما يوازي 20%، في تراجع هو الأول من نوعه منذ العام 1992.
- هبوط 9.5% في بورصة تل أبيب.
- إيقاف 42 شركة عالميّة رحلاتها الجويّة إلى فلسطين المحتلة.
- إغلاق ميناء عسقلان ومنشأة النفط التابعة له.
- إيقاف الإنتاج في حقل تمار.
- إيقاف العمل في حقل كاريش.
- نقص كبير في القوى العاملة في قطاع التسويق.
- كلفة مباشرة مرتفعة للحرب اعترفت حكومة الكيان بـ18 مليار دولار منها.
- الكلفة المباشر وغير المباشرة بلغت 10% من الناتج المحلي، أي ما يزيد على 53 مليار دولار، بحسب المصرف المركزي.
- الخسائر الاقتصادية المباشرة بلغت قيمتها 600 مليون دولار أسبوعياً.
- عجز في موازنة 2024 المثقلة بالنفقات وضعف الاستثمارات والضرائب.
- كارثة التكنولوجيا: استدعاء 90 ألف مجند يعملون في هذا القطاع الذي يعتبر علامة اقتصاديّة فارقة للتفوّق في المنطقة، إذ إنّه يشكّل 28% من الناتج المحلي، و50% من الصادرات، و15% من القوى العاملة الإنتاجيّة.
- شلل في القطاع الزراعي والحيواني مع عبء كلفة الاستيراد انسحب على 15 مزرعة دواجن كبرى، وعلى مزارع الأبقار ومزارع التفاح في الجنوب. وفي المحصّلة، تركت الحرب آثاراً سلبية في 80% من هذا القطاع.
- ضرر غير عادي في مرفأ إيلات الذي يستقبل نحو 2360 سفينة سنويّاً، ويشكل الاستيراد عبره 70% من الأمن الغذائي الاجتماعي للكيان، إذ تحوّل إلى مرفأ مشلول في الأسابيع الماضية من جراء دور اليمن وقوّاته المسلّحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
أما التراجع العام في القطاعات، بحسب مركز دراسات الإحصاء في وزارة المالية، فجاء كالتالي:
1- قطاع التكنولوجيا 54%.
2- قطاع البناء 56%.
3- قطاع الصناعة 43%.
4- قطاع الخدمات الماليّة 21%.
5- قطاع التجارة 36%.
6- قطاع السياحة 71%.
وبناء على هذه الوقائع، يتبيّن أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قابل للسقوط بشكل حاد، وأنّ المنظومة المرتبطة برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تُغالي في الحرب والعدوان على غزة خوفاً من لعنة السقوط الكبير المقبل بلا شك.
كان الاعتقاد السائد أنّ هذا الاقتصاد الذي أعطي صفة "الترفيهي"، وانطلق عام 1992 بحلّته الجديدة، أقوى من القدرة العسكريّة، بحيث إنّه سيبقى الاقتصاد القوي الوحيد في المنطقة عند تدمير كل اقتصاديات دول الطوق والمنطقة من أجل فرض أحلام التطبيع الاستغلال، لكن عند أوّل اختبار حقيقي تعرّض لخيبة قاسية أظهرت أنّ نظرية "إسرائيل" الاقتصادية من النيل إلى الفرات أوهن من بيت العنكبوت وأحلام سراب منتهية.
وقد أثبت طوفان الأقصى هذه الحقيقة منطقيّاً وعمليّاً.
*زياد ناصر الدين كاتب وباحث اقتصادي لبناني.
المصدر | الميادين نتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين نتنياهو الاقتصاد الإسرائيلي طوفان الأقصى الحرب على غزة الاقتصاد الإسرائیلی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
هل يدفع العالم ثمنَ غطرسة أمريكا والكيان الإسرائيلي؟ بابُ المندب خطُّ نار عالمي
بقلم ـ عبدالملك محمد عيسى*
تتصاعدُ حدةُ الصراع في المنطقة مع كُـلّ يوم جديد، حَيثُ تتشابك المِلفات السياسية والعسكرية والاقتصادية في معركة إقليمية مفتوحة بين محور المقاومة من جهة وأمريكا والكيان الإسرائيلي وحلفائهما الإقليميين من جهة أُخرى.
وبينما تلوّح واشنطن بالمزيد من التصعيد سواء ضد غزة أَو ضد اليمن، على خلفية استهداف السفن في البحر الأحمر، تبدو المنطقة والعالم بأسره على شفا أزمة اقتصادية غير مسبوقة عنوانها الأبرز: (باب المندب خط نار عالمي).
ففي ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتهديد ترامب المباشر لحركة حماس بإجبارها على إطلاق الأسرى الصهاينة لديها بالقوة، جاءت الضربة اليمنية الحاسمة بإسقاط طائرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء الحديدة بأسلحة محلية الصنع لتؤكّـدَ أن اليدَ اليمنية باتت على الزناد في البحر والجو معاً، ولم يكن هذا التطور منفصلاً عن السياق العام، بل جاء في ضوء زيارة وزير الدفاع السعوديّ خالد بن سلمان إلى واشنطن، حَيثُ بحث مع نظيره الأمريكي بيت هيغسيث سبل تعزيز التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية، هذا التنسيقَ العسكري السعوديّ الأمريكي في ظل استهداف اليمن وتصنيفه “إرهابياً”، يعكس بوضوح أن واشنطن تفكّر في مغامرة عسكرية ضد صنعاء بمباركة الرياض.
الرسالة اليمنية واضحة إما وقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على غزة ورفع اليد الأمريكية عن اليمن أَو دخول العالم في أزمة اقتصادية كبرى تبدأ من باب المندب، هذا المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو 12 % من حجم التجارة العالمية وتحمل مياهُه إمدَاداتِ الطاقة والبضائع نحو أُورُوبا وآسيا وأمريكا؛ فإغلاق باب المندب -ولو مؤقتاً- يعني ارتفاعًا صاروخيًّا في أسعار النفط والغاز وقفزة جنونية في تكاليف الشحن البحري؛ ما سيؤدي إلى موجة تضخُّم عالمية غير مسبوقة، وخَاصَّة أن الاقتصاد العالمي أصلاً هشٌّ بعد سلسلة من الأزمات، منها العقوبات الأمريكية على روسيا والصين وأُورُوبا وكندا والمكسيك والحرب في أوكرانيا، وتداعياتها على الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل التوريد منذ أزمة كورونا.
أزمة باب المندب إذَا انفجرت ستضع الاقتصاد العالمي أمام سيناريو ركود تضخمي كارثي، حَيثُ ترتفع الأسعار بينما تتراجع معدلات النمو والإنتاج، وهذا يعني زيادة كلفة الطاقة على الصناعات في أُورُوبا وآسيا وارتفاع أسعار الغذاء والنقل والشحن عالميًّا وانخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين واضطراب أسواق المال وتهاوي العملات.
ما لا تدركُه واشنطن أن سلاح العقوبات الذي تستخدمه ضد الصين وروسيا واليمن وإيران وغيرها يرتد عليها اليوم بشكل أقسى؛ إذ لم يعد العالم أحادي القطبية خاضعاً بالكامل للإملاءات الأمريكية، بل أصبحنا أمام تعددية قطبية اقتصادية تلعب فيها المقاومةُ دوراً جديدًا، لا يقتصرُ على الرد العسكري بل يمتد إلى الردع الاقتصادي عبر التحكم بمفاصل التجارة العالمية.
أي تصعيد أمريكي إضافي ضد غزة أَو اليمن، سيؤدي إلى خلط الأوراق في الاقتصاد العالمي وإجبار الأسواق على دفع ثمن غطرسة واشنطن وحمايتها المطلقة لجرائم الكيان الإسرائيلي، وَإذَا كانت الإدارة الأمريكية تعتقد أن اليمن دولة معزولة ضعيفةٌ فَــإنَّ باب المندب وحدَه كفيلٌ بإثبات العكس، وبأن اليد التي أسقطت MQ-9 قادرة على إغلاق المضيق وتحويله إلى ساحة لهب عالمي، وقد تم تجريبه طوال عام كامل.
بين صراع السياسة وصراع الاقتصاد سيدرك العالم أن الهيمنة الأمريكية باتت تهديداً مباشراً لاستقرار التجارة والاقتصاد الدوليين، وأن مشروع المقاومة الذي يدافع عن سيادة الشعوب وكرامتها أصبح صمامَ الأمان الحقيقي لاستقرار المنطقة والعالم لا العكس.
* أُستاذ عِلم الاجتماع السياسي المشارك جامعة صنعاء
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا