المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يقدر استشهاد وإصابة وفقدان 4% من سكان غزة بسبب عدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن نحو 4% من إجمالي سكان غزة، بواقع أكثر من 90 ألف شخص، باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.
وأبرز المرصد، في بيان، أن هجمات الاحتلال المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في غزة، بنهج يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما مكانا غير صالح للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.
وذكر أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيا حتى أمس الأول، مشيرا إلى أن28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلا، 6103 نساء، و241 عاملا في المجال الصحي و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وبين المرصد الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل، بالإضافة إلي إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يوما، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي.
كما نبه إلى أن مئات من جثث المفقودين في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي، مضيفا أن نحو مليوني و9300 فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأوضح أن الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و 1612 منشأة صناعية، و169 مرفقا صحيا، بينهم 23 مستشفى، و57 عيادة، و89 سيارة إسعاف، و201 مسجدا، و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وأكد أن الكيان الإسرائيلي يصر على تصعيد هجماته العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعته الجغرافية لتطول كل مناطق قطاع غزة، متسببا بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يرقى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، مشددا على انتهاكه بشكل صارخ التزاماته إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي يتمتع بها، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة، ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غزة فلسطين المرصد الأورومتوسطی فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب: العفو الرئاسي عن 746 نزيلاً خطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان
أعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ترحيب المجلس وتقديره العميق للقرار الجمهوري الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ (746) من المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى المجيدة لعيد تحرير سيناء لعام 2025.
وأكدت السفيرة خطاب، أن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في توقيت يحمل دلالات وطنية عميقة، لترسخ قيم التسامح والرحمة وتمنح فرصة جديدة للمفرج عنهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية وأسرهم.
العفو عن 746 مسجوناوأشادت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، باللفتة الإنسانية للرئيس، معتبرةً أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية في المناسبات الوطنية والدينية تمثل ركيزة أساسية في منظومة حقوق الإنسان التي تسعى مصر لتعزيزها.
وأضافت أن هذه القرارات لا تقتصر أهميتها على المفرج عنهم وذويهم ولم شمل الأسر، بل تمتد لتعكس تطبيقاً عملياً لفلسفة السياسة العقابية الحديثة التي ترتكز على الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع، وهو ما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت السفيرة خطاب، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية، في فحص ملفات النزلاء بدقة لضمان تطبيق معايير العفو على المستحقين، وتنفيذ الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين أثبتوا حسن السير والسلوك وتم تأهيلهم للانخراط مجدداً في المجتمع كأفراد صالحين ومنتجين، مما يساهم في تحقيق الأمن المجتمعي بمعناه الشامل.
وفي هذا السياق، أشادت السفيرة خطاب بالدور المحوري الذي يلعبه الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم وتعزيز ملف حقوق الإنسان في مصر، وحرصه المستمر على اتخاذ خطوات جادة تترجم هذا الاهتمام إلى واقع ملموس.
وأضافت أن قرارات العفو، إلى جانب المبادرات الأخرى كإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، تعد شواهد قوية على الإرادة السياسية للمضي قدماً في مسار ترسيخ الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين.
وجدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على لسان رئيسته، مطالبته ودعوته إلى استمرار هذا النهج الإيجابي، والتوسع في إصدار قرارات العفو الرئاسي لتشمل أعداداً أكبر من النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، والنظر في حالات المحكوم عليهم في قضايا الرأي والتعبير، والحالات الإنسانية، وكبار السن والمرضى، بما يتسق مع الدستور والقانون والمواثيق الدولية، ويعزز الثقة في مسار الإصلاح والتنمية الذي تنتهجه الدولة.
واختتمت السفيرة مشيرة خطاب تصريحها بالتأكيد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيواصل دوره في متابعة أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتقديم الدعم والمشورة اللازمين لتعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المناسبة الوطنية فرصة لمزيد من التقدم في هذا المجال الهام، وأن ينعم جميع المفرج عنهم بحياة كريمة ومستقرة بين أهلهم وذويهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا