المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يقدر استشهاد وإصابة وفقدان 4% من سكان غزة بسبب عدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن نحو 4% من إجمالي سكان غزة، بواقع أكثر من 90 ألف شخص، باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى، بمن في ذلك المصابون بإعاقات طويلة الأمد، جراء حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع.
وأبرز المرصد، في بيان، أن هجمات الاحتلال المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في غزة، بنهج يهدف فيما يبدو إلى تنفيذ عقاب جماعي ضد السكان، وجعل القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عاما مكانا غير صالح للحياة، بما يدفع مئات آلاف المدنيين نحو النزوح القسري الجماعي.
وذكر أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30.676 فلسطينيا حتى أمس الأول، مشيرا إلى أن28.201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية هم من المدنيين، بمن في ذلك 12.040 طفلا، 6103 نساء، و241 عاملا في المجال الصحي و105 صحفيين، فيما أصيب 58.960 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وبين المرصد الأورومتوسطي أن أرقامه تشمل، بالإضافة إلي إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية، أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، ومضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من 14 يوما، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم أو فقدانهم بشكل نهائي.
كما نبه إلى أن مئات من جثث المفقودين في الشوارع والطرقات ويتعذر انتشالهم، فيما لا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي، مضيفا أن نحو مليوني و9300 فلسطيني نزحوا من منازلهم ومناطق سكناهم دون توفر ملجأ آمن لهم، في وقت دمر القصف الإسرائيلي المستمر نحو 67.946 وحدة سكنية بشكل كلي، و179.750 وحدة سكنية بشكل جزئي.
وأوضح أن الاحتلال تعمد تدمير وإلحاق أضرار جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما شمل استهداف 318 مدرسة، و 1612 منشأة صناعية، و169 مرفقا صحيا، بينهم 23 مستشفى، و57 عيادة، و89 سيارة إسعاف، و201 مسجدا، و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وأكد أن الكيان الإسرائيلي يصر على تصعيد هجماته العسكرية التي تستهدف فيها المدنيين الفلسطينيين بشكل عمدي، وتوسيع رقعته الجغرافية لتطول كل مناطق قطاع غزة، متسببا بنزوح الغالبية العظمى من السكان، بما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخا وإلزاما، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يرقى لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية، مشددا على انتهاكه بشكل صارخ التزاماته إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية، ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء الاحتلال حربه على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي يتمتع بها، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة، ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان غزة فلسطين المرصد الأورومتوسطی فی ذلک
إقرأ أيضاً:
ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.
وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.
وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.
وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.
كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.
وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".
وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.
وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.
وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء