محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الجمعة، أنه تم تعيين محام بريطاني للدفاع عن إسرائيل في لاهاي من تهم الإبادة الجماعية في غزة.
وقالت "سيقدم خبير النزاعات الإقليمية، مالكولم شو، دفاع إسرائيل ضد اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم حرب أمام محكمة العدل الدولية في 12 يناير".
وأشارت إلى أن "البروفيسور مالكولم شو، هو خبير بارز في النزاعات الإقليمية ومختص بقانون الإبادة الجماعية".
وتم تأكيد تعيين شو من قبل مراسل الشؤون القانونية في هيئة البث الإسرائيلية، أفيشاي غرينزايغ، في منشور على أكس.
ידידי @AmichaiStein1 ועבדכם פרסמנו זה עתה: ישראל מינתה את פרופ׳ מלקולם שואו, מומחה בריטי למשפט בינלאומי, כדי שייצג אותה בבית הדין הבינלאומי בהאג.
שואו נחשב למומחה מוערך ובעל ניסיון בתחום.
وأفاد موقع "واينت" الإخباري أنه أحد المحامين الأربعة الذين تم اختيارهم لتمثيل إسرائيل في جلسات الاستماع.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة الاستماع المقرر عقدها في 11 يناير عرض ممثلي جنوب أفريقيا لقضيتهم ضد إسرائيل، في حين ستقدم إسرائيل دفاعها ضد الاتهامات في اليوم التالي، وفقا للصحيفة.
وشو (76 عاما) هو أيضا خبير في حقوق الإنسان، وقد مثل دولا من بينها الإمارات وصربيا والكاميرون في المحكمة الدولية.
وفي طلبها الذي قدمته الأسبوع الماضي، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال خلال حربها ضد حماس في غزة تتسم "بطابع الإبادة الجماعية، لأنها ارتكبت بنية محددة لتدمير الفلسطينيين في غزة".
وإسرائيل هي إحدى الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، وبالتالي فهي تخضع لولاية محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة، ولأحكامها.
وبموجب بنود الاتفاقية فإن إسرائيل ملزمة بإرسال ممثلين إلى المحكمة في أعقاب تقديم الدعوى ضدها.
تعليمات للسفاراتوفي سياق متصل، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات لسفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في البلدان المضيفة لهم لإصدار بيانات ضد قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وفقا لنسخة عن برقية عاجلة حصل عليها موقع "أكسيوس".
وتوضح البرقية، التي أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، إلى سفاراتها خطة العمل الدبلوماسية الإسرائيلية قبل جلسة محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، وهي ممارسة ضغط دولي على المحكمة لعدم إصدار أمر قضائي يأمر إسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة.
ورفعت جنوب أفريقيا القضية الأسبوع الماضي. وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، تقول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتزعم جنوب أفريقيا أن تصرفات إسرائيل في غزة "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
ورفضت إسرائيل على الفور القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، لكنها - على عكس القضايا السابقة في المحاكم الدولية - قررت المثول أمام المحكمة لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وفقا لأكسيوس.
وطلبت بريتوريا من المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، بينما تستمر القضية.
ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرد على طلب للتعليق من أكسيوس.
مكان غير صالح للعيشوحذر منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، الجمعة، من أن قطاع غزة بات "بكل بساطة غير صالح للسكن"، وذلك بعدما دمره القصف الإسرائيلي الكثيف ردا على هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقال مارتن غريفيث في بيان "بعد ثلاثة أشهر من هجمات السابع من أكتوبر الفظيعة، باتت غزة مكانا للموت واليأس"، و"يواجه (سكانها) تهديدات يومية على مرأى من العالم".
وتوعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حركة حماس التي تصنفها والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها إرهابية، بعد هجومها غير المسبوق في 7 أكتوبر والذي خلف نحو 1140 قتيلا معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى حصيلة إسرائيلية.
كما خطف نحو 250 شخصا إلى غزة أفرج عن نحو 100 منهم خلال هدنة في نهاية نوفمبر.
ومنذ ذلك الحين، خلفت العمليات العسكرية الإسرائيلية 22600 قتيل في قطاع غزة المحاصر، معظمهم من المدنيين وبينهم النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 85 في المئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
الغارديان: دعوة البابا للتحقيق في الإبادة الجماعية بغزة يعكس تصاعد التدقيق العالمي
قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن دعوة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس للتحقيق في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة تعكس تزايد التدقيق العالمي على الصراع المستمر، لكنها أشارت إلى أن المحاسبة الحقيقية لا تزال بعيدة المنال.
وأضافت الصحيفة، في افتتاحية جديدة، أن دعوة البابا جاءت بعد ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مجمعا سكنيا في شمال غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 30 شخصا.
وأوضحت أن البابا دعا، للمرة الأولى، إلى النظر في احتمال وقوع "إبادة جماعية" خلال هذا النزاع الذي اشتعل في السابع من تشرين الأول /أكتوبر عام 2023، مشيرة إلى أن "عدد القتلى المذهل في غزة يشدد على الحاجة للتحقيق".
وأشارت "الغارديان" إلى أن "عدد القتلى الفلسطينيين في غزة، والذي يقدر بـ 44,000 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، يبرز مدى إلحاح الدعوة إلى المحاسبة". ولفتت إلى أن التدقيق القانوني يتطلب الوصول إلى غزة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن بسبب إغلاق القطاع لأكثر من 13 شهرا، رغم دعوات محكمة العدل الدولية للسماح بدخول فرق تحقيق.
وأوضحت الصحيفة أن البابا لم يصدر حكما قانونيا بشأن تصنيف ما يحدث كإبادة جماعية، لكن جهات أخرى كانت أقل تحفظا. فقد ذكرت لجنة أممية الأسبوع الماضي أن الإجراءات الإسرائيلية في غزة تتماشى مع تعريف الإبادة الجماعية، مشيرة إلى القتل الواسع للمدنيين وفرض ظروف قاسية بشكل متعمد على الفلسطينيين.
ومع ذلك، شددت الغارديان على أن مثل هذه التصريحات قد تزيد من توتر العلاقات الدولية وتثير غضب دولة الاحتلال الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن "العديد من الإسرائيليين يرفضون وصف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية"، مشيرة إلى أن "وسائل الإعلام الإسرائيلية، وفقا للأمم المتحدة، قللت من عدد القتلى المدنيين في غزة، حيث ذكرت أن العدد لا يتجاوز 1000، منهم أقل من 50 طفلا، وهو ما يحجب الصورة الأوسع لحجم المأساة".
وفي السياق، ذكرت "الغارديان" أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" اتهمت الاحتلال الإسرائيلي الإسرائيلي الأسبوع الماضي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى التهجير العنيف والمنظم للفلسطينيين، محذرة من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تطهير عرقي.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس الإسرائيلية" عن خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لتحويل قطاع غزة إلى مناطق محتلة تخضع لإدارة عسكرية، وسط تقارير عن مجاعة متعمدة تفاقم الوضع الإنساني الكارثي.
وبحسب "الغارديان"، فإن تصعيد الحرب الإسرائيلية "عزز مواقف العرب وإيران حول القضية الفلسطينية، وهو ما كان مستحيلا في ظل إدارة ترامب الأولى".
كما شددت على أن "فشل الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، في فرض وقف لإطلاق النار أو التوصل إلى صفقة تبادل اسرى، يعكس ضعف تأثير إدارة بايدن".
وأوضحت الصحيفة أن "التوجهات اليمينية في الحكومة الإسرائيلية، بقيادة بتسلئيل سموتريتش، تسعى لاستغلال الوضع لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وسط دعوات أوروبية لفرض عقوبات على المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية".
حذرت الصحيفة من أن "عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة قد تعقد الأمور بشكل أكبر للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء"، مشيرة إلى أن "تعييناته المبكرة تعكس عدم وجود أفق لدعم القضية الفلسطينية، بينما يواجه الإسرائيليون الذين يعارضون احتلال الأراضي الفلسطينية مستقبلا غامضا".
واختتمت "الغارديان" افتتاحيتها، بالتأكيد على أن "إرث الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط قد يُذكر باعتباره فشلا في دعم المبادئ الأساسية للنظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة"، لافتة إلى أن "استمرار الحروب الإسرائيلية المتواصلة يقوض هذه المبادئ، ما يزيد من تعقيد الوضع في المنطقة".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير