قضية احتيال.. المدعية العامة في نيويورك تسعى لرفع غرامة ترامب
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تسعى المدعية العامة في ولاية نيويورك إلى تغريم الرئيس السابق، دونالد ترامب، مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، في قضية احتيال شهدت اتهام قطب العقارات بتضخيم قيمة ممتلكاته، حسبما أظهرت وثائق قضائية الجمعة.
ويتهم ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سنا، بتضخيم قيمة أصول عقارية، عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية، ليتيشيا جيمس، قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022.
وتعد محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ تشرين الأول/أكتوبر.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول أفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهما إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجددا، الجمعة، "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جدا"، مضيفا "ما كان يجب أن ترفع هذه القضية".
ومنذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر، هاجم الملياردير الجمهوري القضاء خلال مثوله في المحكمة، منددا بـ"حملة اضطهاد" ضده وب"محاكمة تليق بجمهوريات الموز".
وخلافا للمحاكمات الجزائية التي تنتظره في 2024، بما في ذلك تلك المتعلقة بمحاولته قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2020، لا يواجه ترامب احتمال السجن في هذه القضية المدنية.
لكن مسار القضية يمضي في عكس مصلحته. فحتى قبل بدء الإجراءات، رأى القاضي، آرثر إنغورون، في نهاية سبتمر أن الادعاء قدم "أدلة قاطعة على أن المتهمين بالغوا بين عامي 2014 و2021، في تقدير أصول" مجموعتهم ب"812 مليون (إلى) 2,2 مليار دولار"، حسب السنوات، في الأرقام المدرجة في البيانات المالية السنوية لترامب.
ونتيجة "لعمليات احتيال متكررة"، أمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب يعود تاريخها لنحو مئة عام في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وتتعلق المحاكمة بجنح أخرى عدة مثل الاحتيال في مجال التأمين. لكن فريق الدفاع عن ترامب يتحدث عن ملف خال من الأدلة.
ويعود إلى القاضي إنغورون في نهاية المطاف تحديد حجم الأضرار والتعويضات.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ما القضايا التي ستلاحق ترامب في المحاكم رغم عودته إلى البيت الأبيض؟
(CNN)-- بينما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بحصانة شاملة من الملاحقة الجنائية، فإن هذا لن يمنعه بالضرورة من دخول قاعة المحكمة أو الإدلاء بشهادته تحت القسم.
وهناك ما يقرب من 12 دعوى مدنية يعتبر ترامب فيها مدعى عليه، ومن المرجح أن تظل الدعاوى القضائية، وبما في ذلك قضية تشهير في سنترال بارك، و8 دعاوى بشأن دور ترامب في اقتحام أنصاره الكابيتول (مبنى الكونغرس) في 6 يناير/ كانون الثاني 2021 وقضيتان تتعلقان بإخلاء الحديقة خارج البيت الأبيض من المتظاهرين المطالبين بالعدالة في يونيو/ حزايرن 2020.
وهذا الأسبوع، كانت هناك دعوى قضائية رفوعها ترامب حديثًا ضد صحيفة دي موين ريجيستر وأحد خبراء استطلاعات الرأي الذي توقع خسارته لولاية أيوا، وهو ما لم يحدث، وهذه تضاف إلى الدعاوى القضائية الأخرى التي رفعها ضد وسائل الإعلام، وقد هدد بالمزيد.
وإذا تم المضي قدمًا في أي من الدعاوى القضائية نحو المحاكمة، فقد يضطر ترامب إلى تسليم الاتصالات الخاصة في مرحلة جمع الأدلة أو الجلوس لإيداعات مسجلة بالفيديو.
ولأن الإيداعات تتم تحت القسم، فإنها تحمل دائمًا بعض التعرض القانوني وقد تضيف إلى الصداع السياسي لترامب في السنوات القادمة، كما حدث بين ولايتيه في الرئاسة.
وقالت بريجيدا بينيتيز، المحامية التي أدلت بشهادتها لترامب في السابق قبل أسبوعين من تنصيبه في 2017، في مقابلة: "أعتقد أنه عندما يُجبر على الجلوس واللعب وفقًا للقواعد، والاستماع إلى الأسئلة، والإجابة عليها، فإنه يواجه صعوبة في القيام بذلك عندما تكون الشاهد، فأنت لست مسيطرًا على الوضع".
وكانت بينيتيز تمثل خوسيه أندريس، الذي رفع ترامب دعوى قضائية ضده بعد انسحابه من صفقة مطعم في فندق ترامب السابق في واشنطن.
وما قاله ترامب في تلك الإيداعات لا يزال أمرا خاصا، والقضية محسومة.
القضايا التي رفعها ترامب
ومن غير الواضح متى سيعود ترامب إلى المحاكمات، وقد يكون التعرض القانوني لترامب في الدعاوى القضائية الحالية ضئيلاً لعدة أشهر، إن لم يكن لسنوات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تجنب ترامب بصعوبة الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية حيث رفع دعوى قضائية ضد شبكة ABC، وتم تسوية القضية قبل أيام من جلوسه هو والمذيع جورج ستيفانوبولوس للإدلاء بشهاداتهما، حيث وافقت ABC على التبرع بمبلغ 15 مليون دولار لمؤسسة ترامب الرئاسية المستقبلية ومتحفه ومليون دولار لرسومه القانونية لإنهاء القضية.
وكان هذا فوزًا نادرًا لترامب في القضايا التي رفعها.
وانتقد خبراء التعديل الأول وغيرهم من المحامين على نطاق واسع الدعاوى القضائية التي رفعها ترامب ضد المنظمات الإعلامية، قائلين إن العديد منها من غير المرجح أن تنجح قانونيًا.
لكن رفع ترامب للقضايا لا يحمل مخاطر قانونية فورية بالنسبة له، كما قال تاي كوب، الذي دافع عن ترامب في الرئاسة خلال فترة ولايته الأولى وينتقده الآن، لشبكة CNN.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26