الضربة التي لا تقتلك تقوّيك!
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الضربة التي لا تقتلك تقوّيك!
لجأ مجلس الحرب إلى "الموساد" ليفوّضه البحث عن "صيد ثمين"، حتى يعوّض به عن الخسائر التاريخية التي منيت بها إسرائيل.
السؤال كيف ستتعامل المقاومة مع كل هذه التحدّيات؟ سؤال خطير في ظل وضع عربي بائس وحكومات مستسلمة أو شامتة أو شريكة!
حتى لو تمكّنوا، لا سمح الله، من اغتيال كل قادة المقاومة في فلسطين وخارجها، لن يضمن لهم هذا الأمن والأمان، ولن يتمكّنوا من تصفية القضية.
في إطالة الحرب إرهاقٌ لا يُطاق للمدنيين الذين يحاصرهم العدو الصهيوني في كل لحظة بكل مكان، مما يثقل كاهل المقاومة ويضعها أمام مسؤولياتٍ جسام.
بعد هدم 70% من مباني غزّة، وحشر مليون ونصف المليون من السكان في جنوب غزّة لدفعهم في أول مناسبة نحو سيناء، يعتبر هذا التحدّي الرئيسي للقيادة السياسية.
المطلوب مزيد من الصمود وأن تتجنب المقاومة أخطاء تكتيكية جديدة، فهي تتعامل مع عدو شرس، لا يحترم عهودا ولا مواثيق، فلا تمكّنه من فرص أخرى لإضعاف معنويات مقاتليها وأنصارها.
* * *
حتى لو تمكّنوا، لا سمح الله، من اغتيال كل قادة المقاومة في فلسطين وخارجها، لن يضمن لهم هذا الأمن والأمان، ولن يتمكّنوا من تصفية القضية. هي مغروسة في وجدان الفلسطينيين، يتوارثونها جيلا بعد جيل.
الدليل أن المحتلين اغتالوا سابقا مؤسّس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، ثم قتلوا عبد العزيز الرنتيسي الذي تولّى قيادة الحركة بعده، فهل قضوا بذلك على روح المقاومة، أم حصل العكس تماما، تجذّرت "حماس" في الأرض، واكتسبت حاضنة اجتماعية أوسع، وتمكّنت من تأسيس جناح عسكري أكثر خبرة وقدرة.
قبل ذلك، راهنوا على قتل كبار زعماء منظمة التحرير واحدا تلو الآخر، وصولا الى ياسر عرفات، وظنّوا أنهم بهذا حسموا الأمر، لكن ما حصل فيما بعد يؤكد أن الحقّ لا يضيع ما دام وراءه مطالب. وكما قال الشاعر التونسي الصغير أولاد أحمد: "ولو قتلونا/ كما قتلونا/ ولو شرّدونا/ كما شرّدونا/ ولو أبعدونا/ لبرك الغماد/ لعدنا غزاة/ لهذا البلد".
للإسرائيليين خبرة طويلة في عالم الإجرام والاغتيالات، لكنهم فعلوها هذه المرّة بعد فشلهم في القضاء على "حماس" وقادتها في ظرف وجيز. وعندها لجأ مجلس الحرب إلى "الموساد" ليفوّضه البحث عن "صيد ثمين"، حتى يعوّض به عن الخسائر التاريخية التي منيت بها إسرائيل.
وتوفرت الفرصة في خطأ تكتيكي، تمثل في ترؤس نائب رئيس حركة حماس، صالح العاروري، اجتماعا في منطقة حساسة وملتهبة هي ضاحية الجنوبية في بيروت، وهم الذين يعلمون أن لبنان من أكثر دول المنطقة المعرّضة للاختراق الأمني لأسباب عديدة.
ضربة موجعة لحركة المقاومة الإسلامية، لكنها ليست الضربة القاضية. والدليل ما قاله المتحدّث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، "القضاء على "حماس" كفكرة مستبعد، وإنها ليست مجرد مجموعة من الإرهابيين ليتم القضاء عليها عسكريا".
وهو ما اعتبرته المسؤولة السابقة في البنتاغون، ياسمين الجمل، "يمثل اعترافا بحقيقة أن إسرائيل لن تتمكّن من هزيمة حماس أبدا"، وأنها ربما تكون قادرة على الحدّ من قدراتها العسكرية. كما أن هذه الضربة لن تحلّ المأزق الاستراتيجي الذي تواجهه إسرائيل حاليا.
فهي قد تعجل في احتمال توسيع دائرة الحرب إذا أخذنا تهديد أمين عام حزب الله حسن نصر الله بجدّية. كما أن هذا الاغتيال سيزيد من تعقيد ملفّ الأسرى الذي يعدّ قضية مركزية حاليا في إسرائيل. الى جانب أنه لم يؤثر على معنويات المقاتلين على أرض المعركة.
وما عُرف بالانتقال إلى المرحلة الثالثة للحرب إنما هو اعتراف بالهزيمة العسكرية، لأن سحب القوات من قطاع غزّة إلى مشارف حدوده، والتقليص من عمليات القصف العشوائي، يمكن أن يُفهم تغطية على هروب الجيش من ساحة المواجهة المباشرة من المعركة.
المطلوب الآن هو مزيد من الصمود، وأن تتجنب المقاومة أخطاء تكتيكية جديدة، فهي تتعامل مع عدو شرس، لا يحترم عهودا ولا مواثيق ولا أخلاقا، فلا تمكّنه من فرص أخرى لإضعاف معنويات مقاتليها وأنصارها.
تتابع الأمة خطوات ما يجري في غزّة أكثر من أي شيء آخر، وأخشى ما تخشاه حصول انتكاسة تهدد المسار والمسيرة. ولا يعني ذلك تحميل المقاومة أكثر مما تحتمل، ولكن المطلوب تحصينها ضد كل ما من شأنه أن يُضعف من قدراتها العسكرية، ويضعها في مواقع دفاعية، بعد أن نجحت في امتصاص الرغبة الهجومية الانتقامية لقوات العدو.
في إطالة زمن الحرب إرهاقٌ لا يُطاق للمدنيين الذين يحاصرهم العدو الصهيوني في كل لحظة وفي كل مكان، وهو ما يثقل كاهل المقاومة ويضعها أمام مسؤولياتٍ جسام، فبعد هدم 70% من مباني غزّة، وحشر مليون ونصف المليون من السكان في جنوب غزّة في اتجاه الدفع بهم في أول مناسبة نحو صحراء سيناء، يعتبر هذا التحدّي الرئيسي للقيادة السياسية.
والسؤال كيف ستتعامل المقاومة مع كل هذه التحدّيات؟ سؤال خطير في ظل وضع عربي بائس وحكومات مستسلمة أو شامتة أو شريكة.
*صلاح الدين الجورشي كاتب وناشط في المجتمع المدني
المصدر | العربي الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة المقاومة اغتيال حماس أحمد ياسين جون كيربي العدو الصهيوني التحد ی
إقرأ أيضاً:
فلسطينيو الخارج يرفضون التغييب السياسي في المركزي.. المقاومة خط أحمر
أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع لاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني المنعقد في رام الله، واصفًا إياه بـ"غير الشرعي" و"المنفصل عن إرادة الشعب الفلسطيني".
جاء هذا الموقف في بيان صادر عن المؤتمر اليوم، وصلت "عربي21" نسخة منها، في أعقاب افتتاح جلسات المجلس يوم أمس الأربعاء، 23 نيسان/أبريل 2025، وسط مقاطعة عدد من القوى والفصائل الوطنية.
واعتبر المؤتمر أن الاجتماع بصيغته الحالية لا يُعبر عن طموحات الفلسطينيين، لا في الداخل ولا في الشتات، لا سيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية، حيث تتعرض غزة لحرب إبادة، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الضفة والقدس في ظل "صمت مريب وتواطؤ واضح"، على حد وصف البيان.
نهج التفرد وتجاهل الشراكة
وأشار المؤتمر إلى أن تغييب قوى وطنية أساسية، وتجاهل مخرجات الحوارات الفلسطينية السابقة، يُمثل استمرارا لنهج التفرد بالقرار الوطني.
وأضاف أن هذا السلوك يفاقم الأزمة العميقة في البنية السياسية الرسمية، التي فقدت اتصالها بنبض الشارع الفلسطيني، وغير قادرة على مواكبة حجم التضحيات التي يقدمها الفلسطينيون يوميًا في وجه الاحتلال.
رفض الوصاية وإعادة بناء المنظمة
وفي لهجة تصعيدية، أعلن المؤتمر رفضه لما أسماه "الوصاية المفروضة" على القرار الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن الحل يكمن في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية حقيقية، تقوم على الشراكة والتمثيل الشامل لجميع مكونات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
المقاومة... خط أحمر
واستنكر البيان بشدة التصريحات الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية والتي وُصفت بأنها مسيئة للمقاومة الفلسطينية، واعتبرها المؤتمر "سقطة وطنية"، و"خدمة مجانية لرواية الاحتلال"، بل و"انحدارًا أخلاقيًا خطيرًا".
وقال البيان إن تحميل المقاومة مسؤولية الجرائم الإسرائيلية هو قلب للحقائق وتبرئة للعدو، وهو ما يتناقض مع نبض الشارع الفلسطيني الذي يرى في المقاومة تعبيرًا عن كرامته وصموده.
وأشاد المؤتمر بموقف كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والمبادرة الوطنية الفلسطينية اللتين قاطعتا الاجتماع، واعتبر ذلك نموذجًا يُحتذى في مواجهة سياسة الإقصاء. كما دعا إلى تشكيل جبهة وطنية موحّدة تعيد تصويب المسار السياسي نحو هدفه الأصيل: التحرير والعودة.
وختم المؤتمر بيانه بالتأكيد على أنه سيبقى الصوت الصادق لفلسطينيي الشتات، مدافعًا عن حقوقهم، ومتمسكًا بالمقاومة كخيار استراتيجي، داعيًا إلى تحقيق العدالة التاريخية لشعب فلسطين عبر التحرير الكامل وعودة اللاجئين.
يأتي هذا البيان في لحظة سياسية حرجة، حيث يشهد المشروع الوطني الفلسطيني انقسامًا حادًا بين قيادة السلطة الفلسطينية وبعض الفصائل من جهة، وقوى المقاومة وفلسطينيي الشتات من جهة أخرى. تعمّق هذا الانقسام بعد تصاعد الهجوم الإسرائيلي على غزة واستمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة، في مقابل استمرار غياب رؤية موحدة وشاملة تمثّل جميع الفلسطينيين.
ويعكس موقف المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تحولا واضحا في المزاج العام خارج الأراضي المحتلة، حيث لم يعد الشتات الفلسطيني مجرد جمهور داعم، بل طرفًا فاعلاً يطالب بالمشاركة في القرار الوطني، ويرفض تهميشه أو توظيفه في سياقات سياسية لا تخدم قضية التحرير.
عباس يهاجم "حماس"
وأقدم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أمس الأربعاء، في افتتاح جلسة المجلس المركزي الفلسطيني في مدينة رام الله، على شتم حركة (حماس)، وحضهم على تسليم الأسرى الإسرائيليين "لسد الذرائع" أمام إسرائيل التي تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وتوجه عباس بعبارة نابية عندما تحدث عن "حماس"، وقال بأن "حماس وفرت للاحتلال المجرم ذرائع لتنفيذ جرائمه في قطاع غزة، وأبرزها حجز الرهائن، أنا الذي أدفع الثمن وشعبنا، ليس إسرائيل"، مناشدا الحركة “سلموهم” متحدثا عن الأسرى الإسرائيليين.
وفي أول تعليق لها على تصريحات عباس، عبّرت حركة (حماس) عن امتعاضها من وصفه "شعبه بألفاظ نابية".
وأوضح القيادي في (حماس) باسم نعيم "محمود عباس في اجتماع مغتصب لشرعية قيادة الشعب الفلسطيني يصف جزءا كبيرا وأصيلا من شعبه بألفاظ نابية".
وأضاف أن عباس "يصر بشكل متكرر ومشبوه على تحميل شعبنا مسؤولية جرائم الاحتلال وعدوانه المستمر".
وانطلقت اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأربعاء، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في ظل مقاطعة فصائل رئيسية.
وحملت الدورة الـ 32 لاجتماعات المجلس شعار "لا للتهجير ولا للضم، الثبات في الوطن، إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب، حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".
والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني (أعلى هيئة تشريعية) التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومخوّل ببعض صلاحياته.
وتناقش هذه الدورة عدة ملفات أبرزها: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، ورفض خطط التهجير في القطاع والضفة الغربية المحتلة والتي تروج لها الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا عن رفض الاستيطان، وتشريع انتخاب نائب لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
كما ستبحث اجتماعات هذه الدورة، الوضع الداخلي الفلسطيني، المتمثل بـ"استعادة الوحدة الوطنية، وتعزيزها في إطار منظمة التحرير".
وتأتي الاجتماعات وسط مقاطعة فصائل فلسطينية رئيسية، حيث بررت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عدم مشاركتها في اجتماعات المجلس باعتباره "خطوةً مجتزأة، لا يمكن أن يكون بديلا عن الخطوات التي حدّدتها جولات الحوار ومخرجاتها المُكررة، والتي جرى تعطيل تنفيذها أكثر من مرة".
لكنها أكدت على "التزام الجبهة بمواصلة الحوار مع حركة فتح وكافة القوى الوطنية والإسلامية من أجل بناء وحدة وطنية قائمة على برنامج واستراتيجية وطنية".
وتعد الجبهة الشعبية ثاني أكبر فصيل بعد حركة فتح، في منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، والتي تأسست عام 1964 لتمثيل الفلسطينيين في المحافل الدولية.
فيما أرجعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مقاطعتها لاجتماعات المجلس المركزي إلى كونها "متأخرة"، قائلة إن هذا الاجتماع "كان يجب أن يعقد منذ شهور لبلورة استراتيجية وطنية كفاحية موحّدة للتصدي لحرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة والضفة الغربية".
وتأتي الاجتماعات، فيما ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 168 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 955 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.