إفلاس أكثر من 55 ألف شركة في فرنسا خلال العام 2023
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أفاد"بنك فرنسا" في تقرير له، أن 55492 شركة ومنشأة أعلنت إفلاسها في البلاد وأغلقت عام 2023، حسبما ذكرته وكالة "تاس" الروسية.
وجاء في التقرير: "ارتفع عدد حالات الإفلاس في 2023 إلى 55492 حتى نهاية ديسمبر".
وأشار البنك إلى أن المستوى الحالي لعدد حالات الإفلاس لا يتجاوز المتوسط بين عامي 2010 و2019 (59342).
وأشار التقرير إلى أن الحديث يدور في معظم الحالات عن شركات صغيرة ومتوسطة (55435 حالة) لا يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا.
وبلغ عدد الشركات المتوسطة والكبيرة التي يتجاوز عدد عمالها 250 شخصا وأغلقت العام الماضي 57 شركة أي أكثر مرتين من عام 2022.
وأشارت صحيفة Le Monde إلى أن الأعمال الحرة في فرنسا تعاني من تراكم الديون والضرائب والمساهمات الاجتماعية.
ونقلت عن شركة Altares الاستشارية أن نصف الشركات فقط تسدد ديونها في الوقت المحدد وأن العديد من المدراء يتخذون إجراءات متأخرة لمنع الإفلاس والتصفية عبر المحاكم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي فرنسا افلاس العام 2023 الاف الشركات
إقرأ أيضاً:
أكثر من 17 ألف شركة مسجلة في «إسناد» حتى منتصف أبريل الجاري
«عُمان»: أكدت الأمانة العامة لمجلس المناقصات أن عدد الشركات المُسجّلة في منصة «إسناد» بلغ حتى منتصف أبريل الجاري (17523) سبعة عشر ألفًا وخمسمائة وثلاثًا وعشرين شركة، منها (9717) تسعة آلاف وسبعمائة وسبع عشرة شركة محلية، و(3371) ثلاثة آلاف وثلاثمائة وإحدى وسبعين شركة عالمية، فيما بلغ عدد الشركات من فئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة نحو (4352) أربعة آلاف وثلاثمائة واثنتين وخمسين شركة، إلى جانب شركات أخرى مُسجّلة كأصحاب عقارات وغيرها.
وطرحت (3510) مناقصات حتى منتصف أبريل الجاري في نظام إسناد من مختلف الجهات الحكومية، شملت (2145) مناقصة محلية، و(90) مناقصة عالمية، و(1127) مناقصة خُصصت للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
فيما بلغ عدد المناقصات التي تم إسنادها للشركات خلال عام 2025م حتى منتصف أبريل (1564) مناقصة، منها (818) للشركات المحلية، و(6) للشركات العالمية، في حين حازت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على (740) من إجمالي المناقصات المسندة.
وأشار تركي الحسني مدير عام الإحصاء ونظم المعلومات إلى أن منصة «إسناد» تمثل إحدى المبادرات الوطنية الرائدة، التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس المناقصات بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات والمناقصات.
وأوضح أن المنصة تُعد مركزًا وطنيًا متكاملًا يُسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل الأوامر التغييرية، وضمان الالتزام بالموازنات المعتمدة، مما يسهم في رفع جودة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وأضاف: إن آلاف الشركات استفادت من خدمات المنصة، الأمر الذي وسّع قاعدة المشاركة وعزّز مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن المنصة تُسهم في تعظيم الفائدة من الإنفاق الحكومي من خلال تبنّي أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما يعزّز الاستغلال الأمثل للموارد المالية، ويخدم أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما تنسجم «إسناد» مع رسالة الأمانة العامة في صياغة السياسات واللوائح، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دورها الحيوي في دعم المحتوى المحلي، وتمكين الشركات العُمانية، وتطوير قدرات الكادر الوطني، مما يجعلها أداة استراتيجية فاعلة لبناء اقتصاد قوي قائم على الكفاءة والحوكمة.
من جانبه قال المهندس سعيد العامري مدير عام المناقصات: إنّ مجلس المناقصات أسند حتى نهاية مارس الماضي عددًا من المناقصات بتكلفة إجمالية وصلت إلى (203) مائتين وثلاثة ملايين ريال عُماني.
وأضاف: إن عدد المناقصات التي طُرحت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري بلغ (26) مناقصة، بإجمالي تكلفة قدرها (400) أربعمائة مليون ريال عُماني.
وأوضح أنّ منصة «إسناد» تُعد رافدًا محوريًا في مسيرة التطوير المؤسسي وتحسين جودة الخدمات الحكومية في سلطنة عُمان، إذ أسهمت في إحداث تحول جذري في آليات الطرح والتنافس على العقود والمشروعات الحكومية من خلال منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والكفاءة والسرعة.
كما أسهمت في تعزيز بيئة الأعمال عبر تمكين مختلف فئات الشركات، لا سيما المحلية والمبتكرة منها، من الدخول في المنافسة بشروط واضحة ومتوازنة، ما يعزز الثقة في السوق العُمانية ويشجع على الاستثمار.
وقد أسهمت المنصة كذلك في تقليل التعقيدات الإدارية، والحد من الإجراءات الورقية، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الحكومي وتسهيل تقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص.
وبفضل هذا الدور الحيوي، باتت «إسناد» أداة استراتيجية لتطوير منظومة الأعمال، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة تنافسية جاذبة ومستدامة، تتناغم مع «رؤية عُمان 2040» وأهدافها التنموية الشاملة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية