«القومي للمعايرة» يستضيف الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
يستضيف المعهد القومي للمعايرة، الاجتماع السادس عشر للجمعية العمومية للمنظمة الإفريقية للمترولوجيا AFRIMETS، واجتماعات اللجان الفنية وورش العمل المُصاحبة لها، وذلك خلال الفترة من (16 إلى 20 يوليو 2023).
أخبار متعلقة
غدًا.. معهد إعداد القادة ينظم البرنامج التدريبي لبناء الوعى بجامعة برج العرب التكنولوجية
التعليم العالي: هيئة الاستشعار تشارك بثلاث أفكار ابتكارية وشركات ناشئة في تحدي إفريقيا للاستشعار من البُعد
حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع
موقع التنسيق الإلكتروني 2023.
5 آلاف طالب يسجلون فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات
بدء التسجيل لاختبارات القدرات بموقع التنسيق الإلكترونى
تنسيق الكليات 2023.. قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة بجمهورية مصر العربية (مستند)
يأتي ذلك تحت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الوزير بدعم أواصر الصداقة والتعاون مع الدول الإفريقية انطلاقًا من دور مصر المحوري وتوجه الدولة نحو تعميق روابط التعاون مع دول القارة على كافة المستويات ومن بينها المجالات العلمية والبحثية.
ويشارك ممثلون عن (15) دولة إفريقية في الاجتماعات، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية للمترولوجيا RMOs، والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس بفرنسا BIPM والمكتب الدولي للمترولوجيا القانونية OIML.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة نهى عماد رئيس المعهد القومي للمعايرة إلى أهمية استضافة مصر لهذا الحدث على المستوى العلمي، مشيرة إلى أن المنظمة الإقليمية للمترولوجيا AFRIMETS تعُد الجهة المعنية بدعم التجانس في القياس على المستوى الإقليمي بين الدول الإفريقية، وعلى المستوى الدولي مع جميع دول العالم لضمان جودة المنتجات وتعزيز التجارة الدولية، والسلامة والصحة وجودة الحياة للمواطن.
وأوضحت رئيس المعهد، أن الفعاليات تشمل العديد من اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة في شتى مجالات علوم القياس، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل عن «نتائج مقارنة دولية للأطوال»، يشارك بها (13) دولة إفريقية، فضلًا عن عقد ورشة عمل عن «التحول الرقمي في مجال القياس»، ويحضرها جميع المشاركين في الاجتماعات، ويحاضر فيها خبراء دوليين وأعضاء هيئة بحوث بالمعهد.
وأضافت الدكتورة نهى عماد أن المعهد القومي للمعايرة، يعتبر عضو أساسي وفاعل بالمنظمة الإفريقية بموجب التوقيع على الاتفاقية المشتركة للدول الأعضاء، كما يتولى أعضاء من هيئة البحوث بالمعهد بعض المراكز القيادية بالمنظمة الإفريقية، ويشاركون بذلك بشكل أساسي ومحوري في اتخاذ القرارات، ودعم مصالح الدول الإفريقية مع المنظومة الدولية.
جدير بالذكر أن المعهد القومي للمعايرة قد أنشئ عام 1963، بعد توقيع جمهورية مصر العربية على اتفاقية المتر الدولية عام 1962 ليكون منوطًا به تفعيل متطلبات الاتفاقية، وقد وقع المعهد في عام 2000 على اتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل MRA CIPM بين معاهد المعايرة الدولية للاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة الصادرة فيما بينها، وذلك لتحقيق التجانس في القياس بين دول العالم، ولقد نجح المعهد في الحصول على الاعتراف الدولي للعديد من قدرات القياس التي تغطي مجالات القياس المختلفة.
وزارة التعليم العالي المعهد القومي للمعايرةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزارة التعليم العالي التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية