كيان أوروبي حقوقي يكشف خفايا من عالم الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن كيان أوروبي حقوقي يكشف خفايا من عالم الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، ليبيا اتهم تقرير إخباري نشره 8220;المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين 8221; المتخذ من بلجيكا مقرا له أوروبا بالتواطؤ مع ليبيا لاستمرار معاناة .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات كيان أوروبي حقوقي يكشف خفايا من عالم الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

كيان أوروبي حقوقي يكشف خفايا من عالم الاتجار...

ليبيا- اتهم تقرير إخباري نشره “المجلس الأوروبي للاجئين والمنفيين” المتخذ من بلجيكا مقرا له أوروبا بالتواطؤ مع ليبيا لاستمرار معاناة المهاجرين غير الشرعيين.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد أكد مضي الشركاء الخارجيين للاتحاد الأوروبي مثل ليبيا بارتكاب الجرائم والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بحق المهاجرين غير الشرعيين في وقت يواصل فيه الاتحاد التمويل رغم الأدلة المتزايدة على هذا النشاط الإجرامي.

ووفقا للتقرير يتم ارتكاب هذه الفظائع من قبل خفر السواحل الليبيين فيما يستمر تمويل الاتحاد الأوروبي لهم في التدفق متطرقا لما أقرت به المفوضية الأوروبية سابقا حول وجود مؤشر واضح على اختراق هؤلاء من قبل الجماعات الإجرامية المتخصصة في تهريب البشر.

ونقل التقرير عن مفوضة الشؤون الداخلية “إيلفا جوهانسون” قولها:”يجب أن أقول أيضا أن بعض البلدان المجاورة لنا مثل ليبيا بات العبور منها أكثر صعوبة من غيرها ولدينا مؤشرات واضحة على أن الجماعات الإجرامية تتسلل أيضا إلى خفر السواحل الليبيين”.

وبحسب التقرير قال ضابط شرطة ليبي سابق لم يتم الإفصاح عن هويته:”خفر السواحل الليبيون والمهربون متحدون معا فهم ليسوا خاضعين للقانون وهم فوقه” فالمهربون يدفعون المال لخفر السواحل الليبيين للسماح لهم بالمرور إلى أوروبا عن طريق البحر الأبيض المتوسط”.

وتابع الضابط بالقول:” يسرق خفر السواحل الليبيون من المهاجرين غير الشرعيين جميع ممتلكاتهم قبل تسليمهم إلى شخص آخر ومن يمكن الضغط عليهم للحصول منهم على مزيد من المال يعادون لمراكز الاحتجاز فيما يتم إرسال لأكثر فقرا إلى سجون تديرها الدولة”.

واختتم الضابط قائلا:” هي دورة عمل وفيها يأخذ الجميع حصة مالية من الضحية إذ يقوم المهرب أولا بجمع الأموال من أسر المحتجزين ومن ثم يتم دفع المال لمن يديرون مركز الاحتجاز في مقابل إطلاق سراحهم وهو بالغ 7 آلاف دينار فيأخذ المركز 5 آلاف وألفين له”.

وبين التقرير إن الموقف الأكثر غموضا من المفوضية الأوروبية أنها تواصل تقديم قوارب المطاردة والاعتراض لخفر السواحل الليبيين ومنهما قاربان آخران قيد الإنشاء ناقلا في ذات الوقت عن الباحثة في منظمة “أي آر سي آي” غير الحكومية الإيطالية “جيورجيا جانا بينتوس” وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت “جانا بينتوس”:”نعم لقد خفر السواحل الليبيون ما مجموعه نحو 100 مليون يورو من المساعدات من الاتحاد الأوروبي وسلطات إيطاليا وهذا غيض من فيض فقط فالكثير من الأموال يكتنفها مذكرة تفاهم سرية واتفاقيات بين وزارات حكومتي روما وتصريف الأعمال”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

المصدر: صحافة العرب