المحكمة العليا الأمريكية تقرر مصير ترامب في سباق الرئاسة قبل 5 مارس
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، أنها ستقرر ما إذا كان يمكن إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بإبعاده من الانتخابات التمهيدية للولاية، فيما اتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن باستخدام "الحكومة كسلاح" ضده.
ويضع هذا الإعلان المحكمة العليا "بشكل مباشر" في قلب الحملة الرئاسية، إذ أنها ستنظر، للمرة الأولى، في التعديل الـ14 الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووافقت المحكمة العليا الأميركية، على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب "دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".
واعترف القضاة بالحاجة إلى التوصل إلى القرار سريعاً، حيث سيبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن يصدر القرار قبل 5 مارس المقبل.
وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية المحكمة العليا ترامب دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس الألماني يأمر بـ حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة
أمر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة في 23 فبراير في أعقاب انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، قائلا إنها الطريقة الوحيدة لمنح البلاد حكومة مستقرة قادرة على معالجة مشاكلها.
وخسر شولتز تصويتا على الثقة في 16 ديسمبر ويقود حكومة أقلية بعد انهيار ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب والذي لا يحظى بشعبية والمعروف بالحقد في 6 نوفمبر عندما أقال وزير ماليته في نزاع حول كيفية تنشيط الاقتصاد الألماني الراكد.
وقال شتاينماير إنه اتخذ القرار لأنه كان واضحا بعد التشاور مع زعماء الحزب أنه لم يكن هناك اتفاق بين الأحزاب السياسية الألمانية على الأغلبية لتشكيل حكومة جديدة في البرلمان الحالي.
وأضاف أثناء إعلانه في برلين: "في مثل هذه الأوقات الصعبة بالتحديد، يتطلب الاستقرار حكومة قادرة على اتخاذ الإجراءات وأغلبية موثوقة في البرلمان".
وتابع: "لذلك أنا مقتنع بأن الانتخابات الجديدة هي الطريق الصحيح لصالح بلادنا".
وبما أن دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية لا يسمح للبوندستاغ بحل نفسه، فقد كان الأمر متروكًا لشتاينماير ليقرر ما إذا كان سيحل البرلمان ويدعو لإجراء انتخابات. كان أمامه 21 يومًا لاتخاذ هذا القرار. وبمجرد حل البرلمان، يجب إجراء الانتخابات في غضون 60 يوما. واتفق زعماء العديد من الأحزاب الرئيسية في وقت سابق على موعد الانتخابات في 23 فبراير، أي قبل سبعة أشهر من الموعد المقرر أصلا.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة