المحكمة العليا الأمريكية تقرر مصير ترامب في سباق الرئاسة قبل 5 مارس
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أعلنت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، أنها ستقرر ما إذا كان يمكن إبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على ضوء القرار الذي اتخذته المحكمة العليا في كولورادو بإبعاده من الانتخابات التمهيدية للولاية، فيما اتهم ترامب الرئيس الحالي جو بايدن باستخدام "الحكومة كسلاح" ضده.
ويضع هذا الإعلان المحكمة العليا "بشكل مباشر" في قلب الحملة الرئاسية، إذ أنها ستنظر، للمرة الأولى، في التعديل الـ14 الذي اعتمدت عليه ولايتي كولورادو ومين لإبعاد ترامب، والفصل في هذه المادة سيحدد بشكل كبير مستقبل ترامب السياسي، وفق ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
ووافقت المحكمة العليا الأميركية، على قبول استئناف ترامب ضد القرار الصادر عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو، والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية، بسبب "دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021".
واعترف القضاة بالحاجة إلى التوصل إلى القرار سريعاً، حيث سيبدأ الناخبون قريباً في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في جميع أنحاء البلاد. ومن المقرر أن يصدر القرار قبل 5 مارس المقبل.
وقالت المحكمة العليا المشكلة من 9 قضاة 3 منهم عينهم ترامب شخصياً، إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة العليا الأمريكية المحكمة العليا ترامب دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة بكلميم ونائبته تقرر الهجرة إلى إسبانيا
زنقة 20 | كلميم
علم موقع Rue20 ، أن المحكمة الإدارية بأكادير قد أصدرت مؤخرا حكما يقضي بعزل رئيس جماعة لكصابي، ونائبته بإقليم كلميم، بسبب ضلوعه في التستر على الغياب الدائم لنائبته الثالثة منذ انتخاب المجلس سنة 2021.
وكشف مصدر عليم، أن التقرير الذي توصلت به المحكمة الإدارية، قد سجل مجموعة من الإختلالات بجماعة لكصابي، خاصة ان المعنية بالأمر، لازالت تتوصل براتب شهري طيلة فترة غيابها وخلال ثلاث سنوات تحديدا، كما ان المستشارة الجماعية المذكورة، لازالت تستفيد من خط “هاتفي مجاني” بالإضافة إلى امتيازات أخرى، من ميزانية الجماعة.
وكانت المستشارة الجماعية المعنية، قد إستفادت بصفتها مستشارة جماعية من تأشيرة “شينغن” للعبور إلى أوروبا حيث قررت لاحقا الإستقرار بإسبانيا، وعدم العودة إلى التراب الوطني منذ بداية سنة 2022 إلى حدود اللحظة.
وفي هذا السياق ،ينتظر ان تتدخل السلطات الولائية المختصة لتنزيل الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية وتفعيل المادة 67 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات وذلك من أجل إعادة نصابها بمجلس لقصابي.
إلى ذلك يدعو مهتمون و نشطاء بكلميم السلطات المعنية المسؤولة التدخل السريع لتصحيح الإختلالات المطروحة هيكليا وتنظيميا وتفعيل الدستور،وذلك في إطار الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المحلية والمركزية والتي تبقى هي الضامن الأخير لتطبيق المساطر واحترام مبدأ سيادة القانون داخل الجماعات الترابية بالمغرب.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا