تعرف على ضوابط سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن مشروع قانون العمل الجديد اهتم بالعديد من التفاصيل المختلفة حول حق كل من العامل وصاحب العمل، ما يؤدي إلى خلق بيئة عمل صالحة تعود بالإيجاب على جودة الإنتاج في نهاية المطاف.
سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديدوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون العمل الجديد، هي مسألة المعاشات، واحتوى في طياته على عدد من الآليات التي تنظم عملية سن المعاش، بحيث تصبح العملية منظمة، خاصة أن المعاشات من الأمور الهامة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وعن ضوابط سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، قال الخبير القانوني إنه وفقا لما ورد في مشروع القانون، لابد ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، وهناك بعض الحالات التي يتمكن خلالها العامل في الاستمرار في عمله إلى ما بعد سنة الـ60 عاما، وهذه الحالات أيضا تم تحديدها في مشروع القانون.
مشروع قانون العمل الجديدوعن الحالات التي يُسمح فيها للعامل الذي بلغ سن الـ60 عاما، أن يستمر في أداء مهام وظيفته دون التقاعد، قال الحديدي إن هذه حالة واحدة وتكون من أجل استكمال المدة الواجبة لاستحقاق صرف المعاش.
ولفت إلى أن مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون العمل الجديد في الوقت الحالي، وأن المادة الخاصة بسن المعاش في القطاع الخاص لم تصل إلى الصيغة النهائية بعد، ومن المقرر تحديدها بشكل كامل من قبل المجلس بعد انتهاء المناقشات، موضحا أن النواب يسعى إلى الوصول لصيغة تتواكب مع نص المادة المتعلق بسن المعاش في الجهاز الإداري للدولة والعاملين لدى الغير، والمصريين بالخارج، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات سن المعاش قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید سن المعاش فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
برلماني: مناقشات قانون العمل الجديد تعكس حرص الحكومة على تحقيق مصالح العامل
قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، إن مناقشات قانون العمل الجديد، تعكس حرص الحكومة والبرلمان على ظهور القانون بشكل متوازن يحقق المصالح المشتركة لأصحاب العمل والعمال ويتلافي جميع المشكلات في القانون الحالي.
وأكد النائب عمر وطني، في بيان صحفي له، أن العديد من الوزارات حرصت على المشاركة في اجتماعات لجنة القوى العاملة لمناقشة مشروع القانون، منها ممثلين عن وزارة المالية والصحة ووزارة العمل، حيث شهدت عدد من مواد القانون تشاورا وجدلا حول ممثلي الوزارات من أجل الوصول إلى أفضل صيغة تحقق العلاقة المتوازنة بين طرفي القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بحرص محمد جبران وزير العمل، على المتابعة المستمرة لجميع مناقشات القانون من خلال تواجد عدد كبير من قيادات الوزارة، فضلا عن التواجد الدائم والمستمر للدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بوزارة العمل، لافتا إلى أنه كان حريصا على تدوين كل صغيرة وكبيرة خلال المناقشات لعرضها على الوزير، كما أن إدارة الاتصال السياسي بالوزارة تمثل حلقة وصل مهمة بين نواب البرلمان والوزارة.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد يؤدي إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العمال، مع توفير بيئة عمل آمنة تحفظ حقوقها، منوها إلى أن القانون المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة أصبح محفزا للعمل داخل القطاع الخاص، حيث يراعي حقوق العامل وصاحب العمل، لا سيما أن القانون يشمل لأول مرة إنشاء محاكم عملية متخصصة، على غرار المحكمة الاقتصادية ومحكمة الأسرة، لضمان سرعة البت في القضايا العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، ما يسهم في تقليل إجراءات التقاضي المطولة التي يعاني منها العمال وأصحاب العمل.