تعرف على ضوابط سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن مشروع قانون العمل الجديد اهتم بالعديد من التفاصيل المختلفة حول حق كل من العامل وصاحب العمل، ما يؤدي إلى خلق بيئة عمل صالحة تعود بالإيجاب على جودة الإنتاج في نهاية المطاف.
سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديدوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون العمل الجديد، هي مسألة المعاشات، واحتوى في طياته على عدد من الآليات التي تنظم عملية سن المعاش، بحيث تصبح العملية منظمة، خاصة أن المعاشات من الأمور الهامة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وعن ضوابط سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، قال الخبير القانوني إنه وفقا لما ورد في مشروع القانون، لابد ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، وهناك بعض الحالات التي يتمكن خلالها العامل في الاستمرار في عمله إلى ما بعد سنة الـ60 عاما، وهذه الحالات أيضا تم تحديدها في مشروع القانون.
مشروع قانون العمل الجديدوعن الحالات التي يُسمح فيها للعامل الذي بلغ سن الـ60 عاما، أن يستمر في أداء مهام وظيفته دون التقاعد، قال الحديدي إن هذه حالة واحدة وتكون من أجل استكمال المدة الواجبة لاستحقاق صرف المعاش.
ولفت إلى أن مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون العمل الجديد في الوقت الحالي، وأن المادة الخاصة بسن المعاش في القطاع الخاص لم تصل إلى الصيغة النهائية بعد، ومن المقرر تحديدها بشكل كامل من قبل المجلس بعد انتهاء المناقشات، موضحا أن النواب يسعى إلى الوصول لصيغة تتواكب مع نص المادة المتعلق بسن المعاش في الجهاز الإداري للدولة والعاملين لدى الغير، والمصريين بالخارج، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات سن المعاش قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید سن المعاش فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية