تعرف على ضوابط سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن مشروع قانون العمل الجديد اهتم بالعديد من التفاصيل المختلفة حول حق كل من العامل وصاحب العمل، ما يؤدي إلى خلق بيئة عمل صالحة تعود بالإيجاب على جودة الإنتاج في نهاية المطاف.
سن المعاش في مشروع قانون العمل الجديدوأوضح الخبير القانوني في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه من ضمن الأمور التي تطرق لها مشروع قانون العمل الجديد، هي مسألة المعاشات، واحتوى في طياته على عدد من الآليات التي تنظم عملية سن المعاش، بحيث تصبح العملية منظمة، خاصة أن المعاشات من الأمور الهامة بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وعن ضوابط سن التقاعد في مشروع قانون العمل الجديد، قال الخبير القانوني إنه وفقا لما ورد في مشروع القانون، لابد ألا يقل سن التقاعد عن 60 عاما، وهناك بعض الحالات التي يتمكن خلالها العامل في الاستمرار في عمله إلى ما بعد سنة الـ60 عاما، وهذه الحالات أيضا تم تحديدها في مشروع القانون.
مشروع قانون العمل الجديدوعن الحالات التي يُسمح فيها للعامل الذي بلغ سن الـ60 عاما، أن يستمر في أداء مهام وظيفته دون التقاعد، قال الحديدي إن هذه حالة واحدة وتكون من أجل استكمال المدة الواجبة لاستحقاق صرف المعاش.
ولفت إلى أن مجلس النواب مازال يناقش مشروع قانون العمل الجديد في الوقت الحالي، وأن المادة الخاصة بسن المعاش في القطاع الخاص لم تصل إلى الصيغة النهائية بعد، ومن المقرر تحديدها بشكل كامل من قبل المجلس بعد انتهاء المناقشات، موضحا أن النواب يسعى إلى الوصول لصيغة تتواكب مع نص المادة المتعلق بسن المعاش في الجهاز الإداري للدولة والعاملين لدى الغير، والمصريين بالخارج، إضافة إلى العمالة غير المنتظمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المعاشات سن المعاش قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید سن المعاش فی فی مشروع
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
الحشد يعلن عن جاهزية قواته في مواجهة التهديدات القادمة من سوريا