اقتصاد أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة بالزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أحمد أبواليزيد طفرة غير مسبوقة بالزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتي، أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يعني أن الدولة تستطيع أن تلبي احتياجات .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أحمد أبواليزيد: طفرة غير مسبوقة بالزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتي ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء يعني أن الدولة تستطيع أن تلبي احتياجات المواطنين الغذائية من السلع الرئيسية الاستراتيجية.
وقال “أبو اليزيد” إنه على رغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية طوال أزمة جائحة كورونا، وأيضا خلال الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن الدولة بتوجيهات القيادة السياسية اتخذت خطوات مسبقة في توفير وتأمين مخزون استراتيجي من جميع السلع الأساسية، وأن ما يؤكد ذلك عدم حدوث نقص في أي سلعة، كما حدثت طفرة غير مسبوقة في الزراعة تضع مصر على خطى الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الأساسية، فمثلا في الماضي كان يوجد نقص كبير في الأقماح، وحاليا يتجاوز حجم الاكتفاء الذاتي من القمح ما يقرب من 57% رغم أن مصر من أكبر الدول المستهلكة للأقماح، ومع وجود خطة طموحة سيصل الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70% عام 2023.
وأضاف أن مصر في ظل الأزمات والتحديات العالمية سواء أزمة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضا تحديات الزيادة السكانية والتي تزداد بمعدل أكثر من 2 مليون نسمة سنويا، استطاعت أن تحقق الأمن الغذائي للمواطنين وبجودة عالية، كما نجحت الدولة أيضا رغم كل هذه التحديات في زيادة صادرات مصر من المنتجات والسلع الزراعية إلى ما يقرب من 6.5 مليون طن بواقع 3.4 مليار دولار للصادرات الزراعية الخام، بجانب الصادرات الزراعية المصنعة بإجمالي 7.5 مليار دولار سواء خام أو مصنع، ويأتي ذلك نتيجة الاهتمام بجودة المنتجات وفي نفس الوقت اهتمام بسلامة الغذاء والجودة.
وأشار "أبو اليزيد" إلى أن التوسع في المشروعات القومية الزراعية من خلال زيادة الرقعة الزراعية بمساحة 3.5 مليون فدان تضاف على رقعة الزراعة المصرية سواء مشروع الـ100 ألف زراعات محمية، والدلتا الجديدة، ومشروع 1.5 مليون فدان يسمى “الريف المصري” في الظهير الصحراوي بالعديد من المحافظات.
وتابع: “كما أن هناك مشروعات تدوير المياه والاستفادة منها بعد أن كانت مهدرة، وتبطين الترع، ومشروع تحديث عملية الري، كما أن هذه المشروعات الكبيرة ساهمت في الحد من الأزمة العالمية، والتي أثرت على سلاسل الإمداد في الكثيرة من الدول نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ساهمت هذه المشروعات في الحد من هذه الأزمة، ولم نشهد أي نقص في السلع الغذائية، كما اهتمت القيادة السياسية بملف الأسمدة ،وتم التوسع وافتتاح العديد من المشروعات قومية الخاصة بإنتاج الأسمدة، ورغم أزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الغاز، نجد الدولة المصرية تفتتح مشروعات قومية كبرى لإنتاج الأسمدة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس أحمد أبو
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: روافد غير نفطية لاقتصاد أبوظبي
كل المؤشرات تدل على أن اقتصاد أبوظبي ماضٍ لتحقيق مستويات نمو مرتفعة بحلول نهاية العالم الجاري، مقابل معدلات متواضعة على الساحة العالمية، التي تواجه مزيداً من الضغوط، من فرط أزمات عدة، كانت آخرها، الحرب التجارية التي انطلقت بالفعل مطلع الشهر الحالي.
نمو اقتصاد أبوظبي بات منذ سنوات يستند إلى عوامل كثيرة، من أهمها القفزات النوعية على صعيد تنويع مصادر الدخل، والحفاظ على وتيرة اقتصاد مستدام، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحراك الاقتصادي الشامل، إلى جانب ازدهار كل القطاعات من دون استثناء.
فالأنشطة غير النفطية في الإمارة، تحولت بالفعل إلى المحرك الرئيس للنمو، مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء وأنشطة المعلومات والاتصالات والتعليم والصحة، وتجارة الجملة، والتجزئة، وغيرها.
في نهاية العام الماضي، توقع صندوق النقد الدولي بلوغ نمو اقتصاد أبوظبي في 2025 نحو 4.2%، معدلاً توقعاته السابقة للأعلى. ولا شك في أن الحراك الاقتصادي في العام الماضي، يشكل الأساس القوي، لكل قفزة في الأعوام المقبلة. ففي 2024 بلغ النمو 3.8%، بقيمة كلية وصلت إلى 1.2 تريليون درهم.
اللافت هنا، أن الاقتصاد غير النفطي نما بقوة وبمعدل 6.2% مقارنة بعام 2023، فكانت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 54.7%. ماذا يعني ذلك؟ نجاح مخططات التنويع الاقتصادي الهادف أساساً إلى تحقيق نمو مستدام. وقد أسهمت الشراكات مع الدول الأخرى، في دفع النمو إلى هذا المستوى، إلى جانب طبعاً المحركات المحورية الأخرى للاقتصاد المحلي.
مع وصول القيمة المضافة للناتج المحلي غير النفطي في أبوظبي إلى 644.3 مليار درهم السنة الماضية، تتعزز التوقعات ببلوغه مستويات مرتفعة هذا العام، في ظل سلسلة لا تتوقف من المبادرات، بما فيها تلك الخاصة بالتحول الصناعي، وما بات يعرف باقتصاد المستقبل.
«ماكينة» النمو ستواصل توليده في الأعوام المقبلة، على أسس مستدامة، وسط اتساع الميادين الحاضنة للفرص والاستثمارات، مع تنامي دور الشراكات الاستراتيجية التي توفر روافد محورية للاقتصاد الوطني للإمارات.
ولكن تبقى النقطة الأهم في هذه «الورشة»، وهي حصة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، التي لا ترتفع فحسب، بل تكرس حقيقة بناء اقتصاد مستدام يليق بكل من أبوظبي والإمارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة