مذكرة نيابية تطالب بالتحقيق في ملف “العطاءات” الخاصة بمشروع العطارات وجميع مقاولي المشروع
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مذكرة نيابية تطالب بالتحقيق في ملف “العطاءات” الخاصة بمشروع العطارات وجميع مقاولي المشروع، صراحة نيوز 8211; طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب، الأحد، بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مذكرة نيابية تطالب بالتحقيق في ملف “العطاءات” الخاصة بمشروع العطارات وجميع مقاولي المشروع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – طالبت مذكرة نيابية وقعها عدد من النواب، الأحد، بمخاطبة الحكومة لإعادة فتح ملف مشروع العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي، وذلك لوجود “شبهات فساد وتقصير في هذا المشروع”.
وأوضحت المذكرة، أن بنود التعاقد مع ائتلاف الشركات المالكة للمشروع، وخاصة بما يتعلق ببيع الكهرباء الشركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) بأسعار مرتفعة مما يدل على التساهل وعدم الاهتمام في وضع دراسة جدوى واضحة للمشروع من قبل الحكومة التي وقعت في عهدها هذه الاتفاقية، مما استدعى الحكومة الحالية للذهاب للتحكيم الدولي لحل هذه القضية لتلافي المزيد من الخسائر المالية للأردن بعدما تبين لها أن هنالك غُبنا في سعر بيع الكهرباء.
كما طالبت المذكرة بالتحقيق في ملف “العطاءات” الخاصة بهذا المشروع وجميع مقاولي المشروع التي رست عليهم هذه العطاءات، وذلك لوجود شبهات فساد في تكسب البعض منهم دون وجه حق من خلال استغلالهم لنفوذهم ومناصبهم في ذلك الوقت.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مطالبات نيابية باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين من قبل مجلس النواب
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 11:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة إشراقة كانون النيابية، زهير الفتلاوي،الخميس، عن تقديم دعوى أمام المحكمة الاتحادية لتحويل طريقة التصويت على القوانين داخل البرلمان إلكترونياً.وقال الفتلاوي،في حديث صحفي، إن “هناك دعوى قدمت إلى المحكمة الاتحادية، للنظر باعتماد آلية التصويت الإلكتروني على القوانين داخل مجلس النواب”.ولفت إلى أن “المحكمة الاتحادية ستنظر بالدعوى، وصدور هكذا قرار سيلزم مجلس النواب باعتماد التصويت الإلكتروني على القوانين في الجلسات المقبلة”.وبين الفتلاوي، أن “اعتماد التصويت الإلكتروني سيحل الكثير من المشاكل والقضايا مع المحكمة الاتحادية”.يشار إلى أن العديد من القوانين يتم التصويت عليها داخل مجلس النواب من النواب برفع الأيدي، وهي آلية تعتبر غير دقيقة من وجهة نظر العديد من النواب، خاصة مع تمرير القوانين المهمة، مثلما حصل مع القوانين الجدلية الثلاثة، وهي قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال