تراجع معدل الزيادة السكانية بنسبة 8 % خلال 2023.. خبراء: انخفاض أعداد المواليد يؤكد الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق هذا الهدف.. تزايد السكان أثر بالسلب على البطالة وفرص العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ما زالت قضية الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه القيادة السياسية والدولة المصرية لما تمثله من أعباء ومشاكل أمام خطط التنمية المستدامة خاصة في ظل الظروف الحالية من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم.
ومؤخرًا أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.
من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له، أمس الجمعة، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفق الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله 2 مليون و193 ألف مولود، وذلك وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف «عبدالغفار»، وفقا للإحصائيات فإن أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولودا، بمعدل 233 مولودا في الساعة،
وأوضح أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات المواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.
في هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع، أن مشكلة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما هي موجودة منذ عشرات السنوات بسبب زيادة أعداد المواليد بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية مما جعلنا نشعر بتلك الزيادة بصورة اوضح لذلك طالبنا بوجود حلول قوية وسريعة للخروج من تلك الأزمة.
وأضافت خضر لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية أثرت بالسلب علينا في العديد من المجالات سواء في زيادة معدلات البطالة ووجود مشاكل في المسكن أو غيرها موضحة أن الزيادة السكانية هي السبب الأول والأخير لتلك المشاكل خاصة وأن معدلات الإنجاب تزيد كل عام عن العام الذي قبله.
ويقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن حل مشكلة الزيادة السكانية يكمن في زيادة معدلات التوعية ووجود حملات اعلانية للحد من خطر الزيادة السكانية خاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد إلى جانب توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية بصورة مستمرة.
وأضاف صادق لـ«البوابة نيوز»، أن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، خطوة جيدة لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها وجود فرص عمل للشباب الي جانب انخفاض معدلات التضخم التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار،
وأشار إلى أن انخفاض أعداد المواليد يدل على الجهود المبذولة من قبل الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية البطالة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار المواليد التضخم الزیادة السکانیة أعداد الموالید الصحة والسکان عام 2023
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي خلال يناير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، عن انه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024.
واوضح الجهاز انه يرجع ذلك الى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.3%)، إلى جانب ثبات أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (0.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (0.0%)، مجموعة التأمين بنسبة (0.0%) مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.0%).
هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.0%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.7%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (9.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.7%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.4%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.3%)، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.9%)، ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.8%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.7%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (7.0%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.5%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (17.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.7%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (3.3%).
واضاف الجهاز انه سجل معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية (1.6%) لشهر يناير 2025 مقابل (0.0%) لشهر ديسمبر 2024 .