تراجع معدل الزيادة السكانية بنسبة 8 % خلال 2023.. خبراء: انخفاض أعداد المواليد يؤكد الجهود المبذولة من الدولة لتحقيق هذا الهدف.. تزايد السكان أثر بالسلب على البطالة وفرص العمل
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ما زالت قضية الزيادة السكانية تمثل تحديًا كبيرًا يواجه القيادة السياسية والدولة المصرية لما تمثله من أعباء ومشاكل أمام خطط التنمية المستدامة خاصة في ظل الظروف الحالية من ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات البطالة وارتفاع معدلات التضخم.
ومؤخرًا أعلن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، عن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.
من جانبه قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان له، أمس الجمعة، إن عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل في الأول من يناير 2024 بلغ 105 ملايين و858 ألف نسمة، وذلك وفق الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن عدد المواليد خلال عام 2023، بلغ 2 مليون و44 ألف مولود، بمعدل انخفاض بلغ 149 ألف مولود، مقارنة بعام 2022 والذي بلغ عدد المواليد خلاله 2 مليون و193 ألف مولود، وذلك وفقًا للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.
وأضاف «عبدالغفار»، وفقا للإحصائيات فإن أعداد المواليد يوميا في عام 2023 بلغت 5 آلاف و599 مولودا، بمعدل 233 مولودا في الساعة،
وأوضح أن محافظات (أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، والأقصر) سجلت أعلى معدلات المواليد، فيما سجلت محافظات (بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والسويس، والغربية) أقل معدلات للمواليد.
في هذا السياق تقول الدكتورة سامية خضر استاذة علم الاجتماع، أن مشكلة الزيادة السكانية ليست وليدة اللحظة وإنما هي موجودة منذ عشرات السنوات بسبب زيادة أعداد المواليد بصورة مبالغ فيها خلال الفترة الماضية مما جعلنا نشعر بتلك الزيادة بصورة اوضح لذلك طالبنا بوجود حلول قوية وسريعة للخروج من تلك الأزمة.
وأضافت خضر لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية أثرت بالسلب علينا في العديد من المجالات سواء في زيادة معدلات البطالة ووجود مشاكل في المسكن أو غيرها موضحة أن الزيادة السكانية هي السبب الأول والأخير لتلك المشاكل خاصة وأن معدلات الإنجاب تزيد كل عام عن العام الذي قبله.
ويقول الدكتور سعيد صادق الخبير الاجتماعي، أن حل مشكلة الزيادة السكانية يكمن في زيادة معدلات التوعية ووجود حملات اعلانية للحد من خطر الزيادة السكانية خاصة في المناطق النائية ومحافظات الصعيد إلى جانب توفير وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية بصورة مستمرة.
وأضاف صادق لـ«البوابة نيوز»، أن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022، خطوة جيدة لأن ذلك سيوفر عدة عوامل من بينها وجود فرص عمل للشباب الي جانب انخفاض معدلات التضخم التي زادت بصورة مبالغ فيها خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع الأسعار،
وأشار إلى أن انخفاض أعداد المواليد يدل على الجهود المبذولة من قبل الدولة في مواجهة الزيادة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية البطالة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار المواليد التضخم الزیادة السکانیة أعداد الموالید الصحة والسکان عام 2023
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا بالرياض
الرياض
سجلت أسعار الأراضي السكنية في 23 حيًا من أحياء الرياض تراجعات ملحوظة خلال الفترة من 1 إلى 9 أبريل، مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، وذلك وفقًا لبيانات رسمية ، وبرز حي بدر كأكثر الأحياء انخفاضًا بنسبة 15%، يليه حي النظيم بـ14%، ثم النرجس بـ12%، والخير بـ11%.
ويأتي هذا التراجع بعد توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الصادرة نهاية مارس الماضي، والتي تضمنت خمسة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن لسوق العقارات في العاصمة، وذلك في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة في كل من أسعار الأراضي والإيجارات.
وأسهمت هذه الإجراءات في تراجع متوسط سعر المتر في مخطط الخير ليصل إلى 2108 ريالات، أما أقل سعر في المخطط فقد وصل إلى 1745 ريالا للمتر المربع، في حين وصل أقل سعر للمتر في حي النرجس الذي يعدُّ من أحياء شمال العاصمة 4960 ريالا.
وفي جانب الصفقات العقارية، أظهرت بيانات السجل العقاري والبورصة العقارية انخفاضًا في قيم التداول بعدد من الأحياء، أبرزها العريجاء الغربي بنسبة 55%، وغبيراء 54%، واليرموك 50%، والصالحية 49%.
ومن بين الإجراءات التي شملها توجيه ولي العهد، رفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض بمساحة إجمالية تبلغ 81.48 كيلومترًا مربعًا، ما يشمل البيع والشراء والتقسيم والتجزئة، بالإضافة إلى إصدار رخص البناء واعتماد المخططات.
ويُعد القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد السعودي، حيث يحتل المرتبة الثالثة بعد النفط والغاز، ويُسهم بشكل كبير في سوق العمل من خلال نشاط الإنشاءات. ووفقًا لتحليل مالي لـ”الاقتصادية”، فقد ارتفع حجم النشاط العقاري في المملكة بنسبة 47% منذ عام 2016 حتى نهاية 2023، مدعومًا بالمشروعات العملاقة وتطوير البنية التحتية مثل نيوم، بوابة الدرعية، والبحر الأحمر.
وقد بلغت قيمة النشاط العقاري في السعودية العام الماضي 265.1 مليار ريال (نحو 70.1 مليار دولار)، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 12%، وهو أعلى معدل خلال 11 عامًا، ما يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع.
وبلغت مساهمة النشاط العقاري في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 6.5%، فيما بلغت نسبته من الناتج غير النفطي نحو 13%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء. وتواصل المملكة سعيها لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 10% بحلول عام 2030، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية