رئيس بنك مصر: شهادتي 27% و 23.5% جمعتا 11 مليار جنيه في يوم واحد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن وصول حصيلة شهادة الإدخار الجديدة ذات العائد المرتفع إلى نحو 11 مليار جنيه خلال أول أيام طرحها.
وأوضح الإتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن حصيلة الشهادة الجديدة في بنك مصر بلغت نحو 4 مليارات جنيه، و7 مليارات جنيه في البنك الأهلي المصري، وذلك في أقل من 24 ساعة.
وأضاف أنه تم إصدار شهادة إدخار لمدة عام تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، كما يمكن صرف العائد شهريًا بفائدة 23.5% سنويًا.
وأشار الإتربي، إلى أن فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وذكر أنه يمكن شراء الشهادات ابتداءا من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، علي أن يتم تفعيل الشهادة في أول يوم عمل الاثنين الموافق 8 يناير 2024، بجانب إمكانية شراء الشهادات من الفروع إعتبارًا من يوم 8 يناير 2024.
ونوه إلى أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بجانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك طبقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري محمد الإتربي شهادة الإدخار الجديدة
إقرأ أيضاً:
بنحو 49.8 مليار ريال.. المملكة تسجل فائضًا قياسيًا ببند السفر في ميزان المدفوعات خلال عام 2024
كشفت البيانات الأولية لبند السفر في ميزان المدفوعات لعام 2024 الصادرة عن البنك المركزي السعودي عن تسجيل المملكة العربية السعودية فائضًا في بند السفر لميزان المدفوعات، يقدر بنحو “49.8” مليار ريال، بنمو يقدر بنحو”7.8%” مقارنة بعام 2023م، مدفوعًا بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة تقدر بنحو “13.8 %” مقارنة بعام 2023م؛ إذ وصل إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م لنحو “153.6” مليار ريال، بما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا ونجاحًا بقطاع السياحة لعام 2024م.
وأوضحت وزارة السياحة أن النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024 يأتي نتيجة للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني.
كما يؤكد هذا النمو على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية؛ للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.