رئيس بنك مصر: شهادتي 27% و 23.5% جمعتا 11 مليار جنيه في يوم واحد
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن وصول حصيلة شهادة الإدخار الجديدة ذات العائد المرتفع إلى نحو 11 مليار جنيه خلال أول أيام طرحها.
وأوضح الإتربي، في تصريحات تلفزيونية، أن حصيلة الشهادة الجديدة في بنك مصر بلغت نحو 4 مليارات جنيه، و7 مليارات جنيه في البنك الأهلي المصري، وذلك في أقل من 24 ساعة.
وأضاف أنه تم إصدار شهادة إدخار لمدة عام تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، كما يمكن صرف العائد شهريًا بفائدة 23.5% سنويًا.
وأشار الإتربي، إلى أن فئات الشهادة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وذكر أنه يمكن شراء الشهادات ابتداءا من اليوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 من خلال الإنترنت والموبايل البنكي، علي أن يتم تفعيل الشهادة في أول يوم عمل الاثنين الموافق 8 يناير 2024، بجانب إمكانية شراء الشهادات من الفروع إعتبارًا من يوم 8 يناير 2024.
ونوه إلى أنه يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بجانب إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، كما يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك طبقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر البنك الأهلي المصري محمد الإتربي شهادة الإدخار الجديدة
إقرأ أيضاً:
استجواب متهمين بغسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة فى العقارات والسيارات
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات أن المتهمين استخدما الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحا وجمعا مبالغ مالية كبيرة من جراءذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطتهما غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وقاما بإجراء العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهمين بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدر أموالهما وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية-شراء العقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ100 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر