الجمارك الوطنية تتّخذ قرارًا جديدًا في صالح الجالية المغربية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
اتخذت مصالح الجمارك المغربية قرارا جديدا في صالح الجالية المغربية، القاضي بالسماح باستيراد الأمتعة والأجهزة الطبية والمنزلية المستعملة.
واتخذت الجمارك هذا القرار رسميا يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري. ويروم هذا الإجراء استثناء كل من السجاد والأغطية والأرضيات المستعملة والأثاث الخشبية المستعملة، فضلا عن الأفرشة ومستلزمات الفراش المستعملة والأجهزة الإلكترو-منزلية المستعملة، (استثناءها) من القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالاستيراد.
وبهذا تكون إدارة الجمارك المغربية قد تراجعت عن مضامين مذكرة سابقة، كانت تروم منع عدد من الأمتعة التي يرسلها "مغاربة العالم" إلى عائلاتهم وذويهم في المملكة.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق للتنسيقية المغربية للنقل الدولي للإرساليات، تضم 13 إطارا نقابيا وجمعويا، (سبق لها) أن استنكرت، عبر بلاغات لها، قرار استصدار مذكرة من إدارة الجمارك، تتضمن لائحة منع مجموعة من الأمتعة المرسلة من طرف المهاجرين إلى ذويهم أو لبيوتهم الخاصة، بعدما اعتاد مهنيون على نقلها إلى أرض الوطن في أوقات سابقة.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء حازم حسني، وعضوية كل من " خالد العقاد، السيد مخيمر، محمد عسكر، إسلام عبد الحي، مصطفى حنيش، إسلام علي، محمود سيف الدين"، وبحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة.
تناول اللقاء مناقشة محددات ومستهدفات المرحلة القادمة لمنظومة الرماية المصرية، ورفع الكفاءة الإدارية للاتحاد، وضرورة العمل على تحقيق المستهدفات بتوسعة قاعدة الممارسة للعبة وزيادة ميادين الرماية، وزيادة أعداد الهيئات أعضاء الجمعية العمومية، وضمان الشفافية في العمل الإداري والفني.
وفي بداية اللقاء، قدم وزير الشباب والرياضة، التهنئة لمجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية الجديد في دورته الحالية، متمنياً بذل المزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة للاتحاد بما يتوافق مع مكانة الدولة المصرية علي الساحة الرياضية العالمية.
وشدد "صبحي"على ضرورة الالتزام بقواعد الحوكمة الرشيدة التي تنتهجها الوزارة فى ضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات، من خلال عدة مسارات، منها التعديلات الخاصة بلوائح السفر للخارج، واستضافة البطولات والاشتراطات والإجراءات الصحية، لممارسة الأنشطة الرياضية، وكذلك لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية، وربطها بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
ولفت "صبحي" إلي ضرورة ربط لائحة الدعم المالي المقدم من الدولة للاتحادات الرياضية بشكل وثيق بضوابط التعامل مع مجريات الصرف الخاصة بالمال العام لكل اتحاد على حدة، وذلك بما لا يخالف المواثيق واللوائح الدولية والأولمبية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية