المحكمة العليا توافق على الاستماع لاستئناف ترامب ضد قرار بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية بكولورادو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأمريكية على الاستماع إلى استئناف الرئيس السابق دونالد ترامب ضد قرار صادر بحقه ويقضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية بولاية كولورادو.
بايدن: ترامب مستعد للتضحية بالنظام الديمقراطي في البلاد من أجل العودة إلى السلطةوقالت المحكمة العليا إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير، إذ طلب ترامب الأربعاء الفائت من المحكمة العليا إبطال القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية في الولاية.
وكان محامو ترامب قد طعنوا يوم الثلاثاء أمام قضاء ولاية ماين بقرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق وزيرة شؤون هذه الولاية.
واعتبرت كلتا الولايتين أن الرئيس السابق "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في 6 يناير 2021.
ويوم الأربعاء طلب محامو الرئيس السابق من المحكمة الأمريكية العليا المكونة من تسعة قضاة ثلاثة منهم عينهم ترامب شخصيا، النظر في القرار الصادر بحق موكلهم عن المحكمة العليا في ولاية كولورادو وإعلان بطلانه.
وقبل أسبوعين قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو (غرب) بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة لأنه "انخرط في تمرد في 6 يناير 2021" حين اقتحم حشد من أنصاره مقر الكونغرس.
ويرتكز الحكم إلى التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة الذي يمنع أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.
وفي مطالعتهم، قال محامو ترامب إنه إذا لم يُبطَل هذا القرار القضائي "فستكون تلك أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يمنع فيها النظام القضائي ناخبين من التصويت لمرشح رئيسي لحزب كبير في الانتخابات الرئاسية".
وأضاف المحامون أن "أهلية تولي منصب رئيس الولايات المتحدة هي مسألة يعود إلى الكونغرس حصرا النظر فيها واتخاذ قرار بشأنها وليس إلى محكمة ولاية".
وعلى غرار ولاية ماين، استندت المحكمة العليا في كولورادو في قرارها بشأن عدم أهلية ترامب إلى "المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".
وفي هذا الصدد دفع محامو ترامب في طلبهم المقدم إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة بأن المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي لا تنطبق على موكلهم بصفته رئيسا، وأن ما جرى في 6 يناير لم يكن "تمردا" وأن الملياردير الجمهوري "لم يشارك بأي حال من الأحوال في تمرد".
جدير بالذكر أنه 6 يناير 2021، اقتحم مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، مقر الكونغرس، في محاولة منهم لمنع المشرعين من المصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة.
في حين وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا في أغسطس اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020.
والقراران التاريخيان الصادران عن ماين وكولورادو يتعلقان في الوقت الحالي بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في هاتين الولايتين والمقرّر إجراؤها في 5 مارس، فيما لن يدخل أي من هذين القرارين حيز التنفيذ إلا بعد أن تنقضي كل إجراءات الطعن بهما.
ورُفعت دعاوى في ولايات عدة لقطع الطريق أمام المرشح الأوفر حظا للفوز ببطاقة الترشيح الجمهورية للانتخابات الرئاسية التي ستجري نهاية هذا العام.
المصدر: "فرانس برس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي انتخابات تويتر جو بايدن دونالد ترامب غوغل Google فيسبوك facebook واشنطن الانتخابات التمهیدیة الولایات المتحدة المحکمة العلیا الرئیس السابق
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع إيلون ماسك التأثير على الانتخابات في المملكة المتحدة؟
تزداد التكهنات حول الدور الذي قد يلعبه الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، في خضم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة لعام 2025، حيث تشير التقديرات إلى أنه قد يقدم تبرعًا ضخمًا يصل إلى 80 مليون جنيه إسترليني، أي 100 مليون دولار لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» بزعامة نايجل فاراج، بينما بلغت التبرعات الإجمالية لكل الأحزاب السياسية نحو 50 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لصحيفة «تليجراف» البريطانية.
التبرعات أثارت تساؤلات بشأن تأثير الأموال الكبيرة على مسار الانتخابات البريطانية، وهل سيكون للتبرع دور حاسم في تغيير نتائج الانتخابات العام المقبل؟
كيف يمكن للحزب استثمار أموال ماسك؟يعتبر أي ضخ أموال ضخمة لحزب سياسي، خاصةً إذا كان من شخصية بارزة مثل إيلون ماسك، قد يغير من موازين الانتخابات العامة في بريطانيا، حيث يمكن لحزب «إصلاح المملكة المتحدة» استثمار أموال ماسك في تحسين تواجده علي الساحة من خلال حملاته الإعلامية، وزيادة دعواته السياسية، بحسب الصحيفة.
وأحد الأفكار المطروحة هو استثمار جزء من المبلغ في مراكز لدعم الأيديولوجية الإصلاحية وتعزيز مكانة الحزب علي الساحة السياسية، كما يمكن استخدام الأموال في تعزيز التواصل مع الناخبين الشباب، الذين يعتبرون جزءًا أساسيًا من استراتيجية رئيس الحزب «فاراج»، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الرقمية، بحسب تقرير لصحيفة «الجارديان».
ومن ناحية أخرى، اقترح ريتشارد تايس، نائب «فاراج»، أن يتم تخصيص جزء من الأموال لزيادة حجم الحزب على الأرض عبر توظيف موظفين إضافيين وتنظيم حملات تواصل مباشرة مع الناخبين.
التحديات المرتبطة بتمويل ماسكوفقًا للقوانين الانتخابية في المملكة المتحدة، يقتصر إنفاق الأحزاب على مبلغ محدد في كل دائرة انتخابية يبلغ حوالي 54 ألف جنيه إسترليني، ورغم أن التبرع المحتمل من إيلون ماسك يتجاوز بكثير هذا الحد، إلا أن حزب «إصلاح المملكة المتحدة» سيحتاج إلى استغلال هذه الأموال بحذر ضمن الإطار القانوني المعمول به.
ورغم أن ضخ الأموال في الحملة الانتخابية قد يعزز من قدرة الحزب على المنافسة، فإن هناك تحديات كبيرة قد تواجهه، فقد أشار بعض الخبراء إلى أن الحصول على تمويل ضخم قد يؤدي إلى تعقيد الأمور داخل الحزب، كما حدث مع حزب «المحافظين» الذي عانى من مشاكل تنظيمية بعد حصوله على تمويل كبير.
وذلك، إلى جانب أن حزب «إصلاح المملكة المتحدة» لا يزال في مرحلة نمو مقارنةً بالأحزاب الكبرى مثل حزب العمال أو حزب المحافظين، فإن تبرع ماسك الضخم لن يكون كافيًا لبناء حركة جماهيرية واسعة، وأن استغلال هذه الأموال قد يستغرق وقتًا ويواجه تحديات كبيرة.
كما يواجه «فاراج» نفسه انقسامات داخلية في دعم الناخبين، فهو يحظى بشعبية لدى بعض الفئات، بينما يلقى رفضًا كبيرًا من الأخرين، مما يجعل من الصعب توسيع قاعدة الدعم لجذب مجموعة واسعة من الناخبين.
الأثار المحتملة علي باقي الأحزابقد يستفيد حزب «إصلاح المملكة المتحدة» من تبرع إبون ماسك في تعزيز وجوده، ولكن يظل قادة حزب العمال متخوفين من تأثير هذه الأموال على المنافسة، حيث يرى بعض أعضاء حزب العمال أن ضخ تلك الأموال يمكن أن يعزز من ظهور «فاراج» الشعبوي على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما لم يكن متاحًا للأحزاب الرئيسية.