أقر مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بالموافقة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

تخوفات مشروعة

اعترض بعض النواب على التعديلات خوفًا على الأمن القومي.

 قدمت الحكومة والأغلبية رسائل طمأنة للجميع.

هدف المشروع

جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.

مزايا تعديلات القانون

ـ تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية.

ـ منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.

ـ حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي وفقا لأحكام قانون الاستثمار.

ـ ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30%.

ـ لا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.

ـ لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.

ـ التملك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها.

ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الصحراوية تملك الأراضى الصحراوية

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بناء على مقترح النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو المجلس. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين. 

واقترحت النائبة إعادة صياغة المادة في جميع القوانين الضريبية الأخرى سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن المبرر في إلغاء المادة وهو أن الحكم الوارد فيها دائم، بينما القانون الحالي هو قانون مؤقت، ينتهي بانتهاء الغرض منه. وطالبت عضو مجلس النواب، بنقل حكم المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية حتى يسير على كافة القوانين الضريبية.

 من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أنه اقتراح صائب، قائلا: لأن هذا الحكم دائم ولا يتعلق بظرف مؤقت.

 وأعلن رئيس النواب، حذف المادة من القانون الحالي وإحالته إلى القانون الخاص بالإجراءات الضريبية الموحدة. وتنص المادة التي تم حذفها على: في تطبيق أحكام القوانين الضريبية، لا يجوز أن يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عليها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية . 

وخلال كلمتها وجهت النائب سحر طلعت مصطفى، التحية لرجال الشرطة البواسل بمناسبة عيد الشرطة، قائلة: كل عام وانتم درع الوطن. 

مقالات مشابهة

  • حزب المصريين: رفض مجلس النواب تهجير الفلسطينيين تعبير عن إرادة الأمة
  • اليوم.. "تضامن النواب" تناقش خطة الحكومة لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
  • لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان - عاجل
  • رئيس مجلس النواب: إصلاح المنظومة الضريبية يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني
  • النواب يوافق على حذف المادة 9 بمشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين
  • "النواب" يناقش 3 مشروعات قوانين لدعم الاستثمار
  • اقتصادية النواب: قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين دلالة على الدعم الحقيقي لبيئة الاستثمار
  • النائب أيمن محسب: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين يحسن مناخ الاستثمار
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش الإجراءات الضريبية الموحد