تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. تخوفات مشروعة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بالموافقة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
تخوفات مشروعة
اعترض بعض النواب على التعديلات خوفًا على الأمن القومي.
قدمت الحكومة والأغلبية رسائل طمأنة للجميع.
هدف المشروع
جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
مزايا تعديلات القانون
ـ تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية.
ـ منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.
ـ حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
ـ ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30%.
ـ لا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
ـ لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.
ـ التملك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها.
ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الصحراوية تملك الأراضى الصحراوية
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية لمناقشة مدى توظيف الأراضي السلالية في مشاريع الاستثمار
وجه فريق التقدم والاشتراكية، رسالة إلى رئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لدراسة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية.
وأشارت رسالة الفريق إلى الأهمية البالغة للمحفظة العقارية المتكونة من الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، باعتبارها مخزونا عقاريا كبيراً وأساسيا، لا سيما بالنظر إلى أن الإصلاح التشريعي أتاح إمكانية إبرام عقود التفويت بالمراضاة واتفاقات الشراكة والمبادلة بشأن عقارات الجماعة السلالية، عن طريق المنافسة أو عند الاقتضاء بالمراضاة، لفائدة الفاعلين العموميين والخواص، بعد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على هذه العمليات.
وجاء في الرسالة « نسعى من خلال هذا الطلب إلى أن يتدارس البرلمان والحكومة مدى التوظيف الأمثل للعقارات السلالية القابلة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، بما يعود بالنفع على بلادنا ومسارها التنموي اقتصاديا واجتماعيا وإيكولوجيا، وبما يعود أيضاً بالنفع على أعضاء الجماعات السلالية ».
وذكر الفريق بالرسالة الملكية، التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي أبرزت التحديات الراهنة والمستقبلية التي يطرحها ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره ورشاً مهيكلاً، ومنها تحدي الارتقاء بجاذبية المجالات الترابية لجذب الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لتقوية التنمية المستدامة.
في هذا السياق، قال الفريق إن بلوغ أقصى مستويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا يَظل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على النهوض بالاستثمار بجميع أصنافه، ومدى عدالة توطينه الترابي.
واعتبر الفريق أن أهم معيقات الاستثمار هو إشكال العقار.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري