حسين حمودة لـ«الشاهد»: اجتهاد طه حسين فتح مجالا وطريقا لمستقبل يضيء الحاضر
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال حسين حمودة، الكاتب الكبير وأستاذ النقد الأدبي، إن اجتهاد الدكتور طه حسين فتح مجالا وطريقا لمستقبل غير منقطع عن الماضي ويضيء الحاضر.
طه حسين تجاوز مصاعب كبير جدًاوأضاف «حمودة»، خلال حواره ببرنامج «الشاهد»، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «تحول طه حسين لرمز، على المستوى الشخصي العاجز بصريًا الذي جاء من الصعيد والذي يرتقي لأعلي درجات العلم في المجال الخاص به، والذي تجاوز مصاعب كبير جدًا، وهذا يحوله لصورة بطل، والمصريون يحبون الأبطال، وفي جانب من الجوانب كان بطلا بشكل كبير في دفاعه عن آرائه الشخصية».
وتابع: «وطه حسين تجربته أنهت أن يكون مستحيلا في الحياة، وتحجج الأشخاص بالظروف والفقر، وطه حسين لغى فكرة المستحيل»، لافتا إلى أنه كان مشغولا بشكل كبير بمستقبل الهوية الثقافية في مصر، حيث كان يبحث في تراثنا القديم بأدوات علمية.
اللغة تحتاج إلى تيسير حتى تتماشى مع العصروأشار «حمودة»، إلى أن طه حسين كان يرى أن اللغة العربية من الأمور المهمة التي يجب الحفاظ عليها وأننا مسؤولون عنها، مؤكدًا أن اللغة تحتاج إلى تيسير حتى تتماشى مع العصر.
نوه أستاذ النقد الأدبي إلى أن معركة طه حسين هي معركة من أجل حرية التفكير والاجتمهاد، مشيرًا إلى أنه قوبل بالكثير من النقد والرفض، الذي وصل إلى مقاطعة أعماله بالكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد إكسترا نيوز طه حسين محمد الباز طه حسین إلى أن
إقرأ أيضاً:
التشهير وتشويه السمعة!
#التشهير و #تشويه_السمعة!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
أعلِن أوّلًا أن هذه المقالة لا ترتبط بقضية معيّنة، ولا بشخص معيّن، ولا بمؤسّسة معيّنة، ولا ببلد معيّن. فالدول العربية ما زالت تدّعي أنها ديموقراطية ناشئة؛ ولذلك، تخشى من خطرات النسيم أن تجرح خدّيها، ومن لمسات الحرير أن تُدمي بَنانَها.
وبناءً على هذا الخوف، وضعت قوانين تحميها، وتحمي مؤسّساتها، وقادتها، ورموزها، وكل ما يمتّ لها بصِلة، وكن ذلك طبعًا على حساب المواطن الفرد . والمواطن الفرد هو: إعلامي، صحفي، ناشط، معارض، كاتب مؤثر، مفكر، صاحب رأي….إلخ.
ونظرًا لتزايد الدعاوى، ومرونة القوانين “القمعيّة”، فإن بداية خلل، وكسر توازنات اجتماعية، وعائلية، ووظيفية، وأخلاقية بدت بالانتشار الواسع بين الأفراد، وبين الفرد والمؤسّسات، وبين الفرد والقيم بأنواعها: أخلاقية، ثقافية، دينية، فكرية، وحتى عبثية!!!
صار بإمكان أيّ شخص أن “يجرجر” أيّ زميل له، أو بائعٍ اشترى منه، أو كاتبٍ نشر فكرة لم تعجبه؛ ليصبح زبونًا للمحامين، والمحاكم!
نعم، حصّنت الحكومات أشخاصها، وتركت الأفراد نهبًا للمساءلات! وصار بمقدور أي مسؤول أن يسائل أيّ ناقد، أو معارض، بدلًا من العكس! فالشخصيات المسؤولة البارزة، تحاكم الشخصيات المغمورة، بدلًا من العكس!!
(01)
الشخصية العامة
ليس في الفقه القانوني، والقوانين العربية تعريفات للشخصية العامة، بخلاف فقه محاكم حقوق الإنسان التي وضعت عددًا من المواصفات التي تنطبق على مَن يمكن تسميته بالشخصية العامة، كتطبيق قاعدة: من يحكم يُسأل!!، بمعنى: الشخصية العامة هي من يعمل برسم السياسات العامة للدولة، وإنفاق المال، واتخاذ قرارات تتعلق بأوضاع الآخرين، ومصائرهم. وهذا سبب كافٍ لمحاسبة أيّ موظف عام “خادم” من قبل الشعب وهيئاته، ونقده علنًا.
وهذا يعني أن الشخصية العامة يمكن أن تكون رسمية، أو فكرية، أو حزبية، أو عاملة في مجال العمل الرسمي، وغير الرسمي، والتطوعي، وغيره. فالشخص العام، هو كل من يتعامل بالشأن العام. وقد قيل: يتبرع الشخص العام بثلثي عِرضه، وكرامته مجانًا!! بمعنى أنه عُرضة للنقد، والتجريح المقبول، وغير المقبول!! وعليه أن يقبل ذلك!
(02)
نماذج وأحكام
في أرشيف المحاكم الدولية، يمكننا رؤية قضايا ضاق المسؤولون ذرعًا بالنقد، فصدرت أحكام كلها لصالح المتّهَمين، ونصّت أحكام يمكن اختصارها بما يأتي:
(03)
فقه العروبة!
لا يوجد تعريف للشخصية العامة، ولا يوجد نصّ صريح في مصر، والمغرب، والأردن يبيح انتقاد الشخصيات العامة. ويميز القانون العراقي بوضوح بين النقد، والتشهير. فمتى يتطور الفقه العربي بما يحمي المواطن؟!
(04)
ديموقراطيّتنا ناشئة
كأي ديموقراطيّة يحكمها قانون الجرائم الإليكترونية تحت شعار: ديموقراطيّتنا ناشئة، وبذلك سوف نبقى تحت أحكام قوانين حادّة تسمح لــ “مين ما كان” من المواطنين، وغيرهم أن يسحب بعضُهم بعضًا للمحاكم!!!
إذا كانت ديموقراطيّتنا ناشئة، فمتى تنضُج؟ أو هل يُسمح لها بالنُّضج؟!!
فهمت عليّ جنابك؟!
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش