المحكمة العليا تستمع إلى استئناف ترامب ضد منعه من خوض الانتخابات في كولورادو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأميركية أمس الجمعة على الاستماع إلى استئناف دونالد ترامب ضد القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنعه من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.
وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات الشفهية في هذه القضية في 8 فبراير.
الحوثي: أي بلد سيشترك في تحالف أميركا بالبحر الأحمر سيفقد أمنه البحري منذ ساعتين وزيرة خارجية فرنسا: لا يحق لإسرائيل تحديد مستقبل قطاع غزة منذ ساعتين
.المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
هل يتم محاكمة ترامب بسبب انتخابات 2020؟.. تقرير أمريكي يكشف التفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير المستشار الخاص جاك سميث، الذي أدار التحقيقات ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، عن وجود أدلة "كافية" لإدانته بمحاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
ومع ذلك، تم إسقاط التهم استنادًا إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة الرؤساء أثناء فترة توليهم المنصب.
التقرير المكون من 137 صفحة صدر اليوم الثلاثاء، وأوضح فيه سميث أن الأدلة كانت قوية بما يكفي للحصول على إدانة لو لم يفز ترامب في انتخابات 2024.
وقال:"لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، فقد كانت الأدلة المقبولة كافية لدعم الإدانة في المحاكمة".
التهم والتحدياتقاد سميث مجموعتين من التهم ضد ترامب الأولى التدخل في انتخابات 2020: اتُهم ترامب بمحاولة تغيير نتائج الانتخابات التي فاز بها الرئيس الحالي جو بايدن.
والثانية سوء التعامل مع الوثائق السرية: شملت اتهامات بإساءة التعامل مع وثائق حكومية بعد انتهاء ولايته الأولى.
رغم ذلك، فإن كلتا القضيتين تعثرتا بسبب تعقيدات قانونية وسياسية، أبرزها السياسة التي تمنع محاكمة الرئيس أثناء فترة حكمه.
انتقادات وتداعياتترامب، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، وصف التقرير والمستشار الخاص بـ"الادعاءات الفارغة".
وقال:"جاك سميث مدع عام أحمق لم يستطع إنهاء قضيته قبل الانتخابات التي فزت بها بأغلبية ساحقة".
وأشار التقرير إلى تحديات كبيرة واجهت فريق التحقيق، منها استخدام ترامب نفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لاستهداف الشهود والتأثير على الإجراءات القانونية.
آثار قانونية وسياسيةأكد سميث، أن استمرار القضية كان من الممكن أن يسهم في تفسير حكم المحكمة العليا الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جزئية من الملاحقة الجنائية عن أفعالهم أثناء وجودهم في البيت الأبيض.
القضية الثانية، المتعلقة بالوثائق السرية، لا تزال تواجه عراقيل قانونية، حيث أوقفت القاضية الفيدرالية إيلين كانون نشر نتائجها بسبب تأثيرها المحتمل على التحقيقات الجارية.