المحكمة العليا الأميركية تؤكد استعدادها للاستماع لترامب بشأن قرار كولورادو

وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنع الرئيس السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارا أزال ترامب من قائمة المرشحين في الولاية، في ضوء اتهامات تتعلق بـ "تحريضه على التمرد" فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن.

وقال القضاة في المحكمة العليا إنهم سيستمعون إلى حجج ترامب بشكل مستعجل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في 8 فبراير المقبل، وفق ما ذكرته بلومبيرغ. 

واستندت محكمة كولورادو في قرارها إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، والذي ينص على أن المسؤولين الأميركيين الذين "ينخرطون" في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.

ورأت حكمة كولورادو أن ترامب "انخرط في تمرد" وعزز حقه في إعادة انتخابه من خلال سلب جو بايدن حقه بالفوز في انتخابات 2020.  

وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.

ومن المتوقع أن يكون التعديل الرابع عشر وما يندرج تحته في "الانخراط بالتمرد" أمرا محوريا في سباق ترامب للبيت للعودة إلى البيت الأبيض، وفق تعبير بلومبيرغ، التي ذكرت بأن قرارا واسعا من محكمة العدل العليا بشأن هذا الأمر قد ينهي جهودا أخرى بالدولة لإزالة اسمه عن لوائح الترشح، وبالشكل ذاته، فإن الحكم ضده قد "يشعل تلك الدوافع" ويقدم تساؤلات جديدة بشأن أحقيته في الترشح. 

يذكر أن ولاية ماين أيضا أصدرت قرارا مماثلا بعد كولورادو، في نهاية ديسمبر الماضي، نص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة. 

"قرار مفاجئ".. ولاية ثانية تحذف اسم ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية أصدرت ولاية ماين الأميركية قرارا ينص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفق ما ذكره مراسل "الحرة". 

واعتمدت ماين أيضا على التعديل الرابع عشر أساسا لقرارها. 

المصدر: الحرة