المحكمة العليا الأميركية تؤكد استعدادها للاستماع لترامب بشأن قرار كولورادو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنع الرئيس السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارا أزال ترامب من قائمة المرشحين في الولاية، في ضوء اتهامات تتعلق بـ "تحريضه على التمرد" فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن.
وقال القضاة في المحكمة العليا إنهم سيستمعون إلى حجج ترامب بشكل مستعجل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في 8 فبراير المقبل، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.
واستندت محكمة كولورادو في قرارها إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، والذي ينص على أن المسؤولين الأميركيين الذين "ينخرطون" في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.
ورأت حكمة كولورادو أن ترامب "انخرط في تمرد" وعزز حقه في إعادة انتخابه من خلال سلب جو بايدن حقه بالفوز في انتخابات 2020.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.
ومن المتوقع أن يكون التعديل الرابع عشر وما يندرج تحته في "الانخراط بالتمرد" أمرا محوريا في سباق ترامب للبيت للعودة إلى البيت الأبيض، وفق تعبير بلومبيرغ، التي ذكرت بأن قرارا واسعا من محكمة العدل العليا بشأن هذا الأمر قد ينهي جهودا أخرى بالدولة لإزالة اسمه عن لوائح الترشح، وبالشكل ذاته، فإن الحكم ضده قد "يشعل تلك الدوافع" ويقدم تساؤلات جديدة بشأن أحقيته في الترشح.
يذكر أن ولاية ماين أيضا أصدرت قرارا مماثلا بعد كولورادو، في نهاية ديسمبر الماضي، نص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة.
واعتمدت ماين أيضا على التعديل الرابع عشر أساسا لقرارها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني يلغي قراراً هامّاً بشأن «السلاح» ويؤكّد: لا نريد الحرب
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، الأحد، “إن اللبنانيين لا يريدون الحرب”، مشدداً على “ضرورة حصر حمل السلاح في يد الجيش اللبناني”، مشيراً إلى أن “سلاح “حزب الله” هو موضوع خلافي يجب معالجته عبر التواصل مع المعنيين وليس من خلال الإعلام”.
وخلال مشاركته في قداس عيد الفصح في الصرح البطريركي الماروني في بكركي، أوضح عون أن “سلاح “حزب الله” موضوع خلافي لا يُقارب عبر الإعلام، بل يجب أن يتم تناوله من خلال التواصل مع المعنيين بطريقة هادفة”.
وأضاف قائلاً: “عندما تحدثت عن السلاح في خطاب القسم، لم أطرحه دون سبب، فالقرار اتخذ”.
وأكد عون أن “اللبنانيين لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قواتنا المسلحة هي الوحيدة المسؤولة عن حمل السلاح، فهي المسؤول الوحيد عن سيادة لبنان واستقلاله”.
وشدد على أن “حصر السلاح بيد الدولة سيتم تنفيذه، ولكننا ننتظر الظروف لتحديد كيفية التنفيذ”.
الرئيس اللبناني أشار إلى أنه “يعتمد الحوار كنهج لمعالجة أي خلاف”، مؤكداً “حرصه على مقاربة الموضوع بطريقة توافقية بعيدا عن التصادم”.
كما دعا إلى “معالجة الموضوع بروية ومسؤولية لأنه موضوع أساسي للحفاظ على السلم الأهلي”، مشدداً على أنه “سيتحمل مسؤولية هذا الموضوع بالتعاون مع الحكومة”.
من جهة أخرى، أكد الأمين العام لـ”حزب الله”، نعيم قاسم، في وقت سابق رفضه نزع سلاح المقاومة، قائلاً “إن هذا الهدف يخدم إسرائيل ويجب إزالة هذه الفكرة من القاموس”.
وأضاف قاسم في كلمة له “أن المقاومة استطاعت أن توقف إسرائيل على الحدود الجنوبية ومنعتها من تحقيق أهدافها، معتبرًا أن اتفاق وقف إطلاق النار هو نتيجة صمود المقاومة، ولولا هذا الصمود لما تحقق الاتفاق”.
واعتبر قاسم أن “حديث إسرائيل عن نزع سلاح المقاومة يهدف إلى إضعاف لبنان واحتلاله ضمن مشروعها التوسعي”، مشددًا على أن “نزع السلاح بالقوة سيكون خدمة للعدو الإسرائيلي وفتنة لن تحدث”، قائلاً: “لن نستسلم ولسنا ضعفاء، ولا تخيفنا تهديدات أمريكا وإسرائيل، ونحن أهل المواجهة”.
ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل 2760 خرقا له، ما خلّف 192 قتيلا و485 جريحا على الأقل”.