المحكمة العليا الأميركية تؤكد استعدادها للاستماع لترامب بشأن قرار كولورادو
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
وافقت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، على النظر في القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية في كولورادو والقاضي بمنع الرئيس السابق، دونالد ترامب، من خوض الانتخابات التمهيدية للانتخابات الرئاسية في الولاية الغربية.
وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المحكمة العليا في كولورادو قرارا أزال ترامب من قائمة المرشحين في الولاية، في ضوء اتهامات تتعلق بـ "تحريضه على التمرد" فيما يخص أحداث السادس من يناير عام 2021، التي شهدت اقتحام أنصار للرئيس السابق مبنى الكابيتول التابع للكونغرس الأميركي في العاصمة واشنطن.
وقال القضاة في المحكمة العليا إنهم سيستمعون إلى حجج ترامب بشكل مستعجل، ومن المتوقع أن تعقد جلسة الاستماع في 8 فبراير المقبل، وفق ما ذكرته بلومبيرغ.
واستندت محكمة كولورادو في قرارها إلى التعديل الرابع عشر في الدستور الأميركي، الذي تم التصديق عليه بعد الحرب الأهلية، والذي ينص على أن المسؤولين الأميركيين الذين "ينخرطون" في التمرد لا يمكنهم شغل مناصبهم في المستقبل. لكن النص غامض ولا يوضح كيفية تطبيق الحظر.
ورأت حكمة كولورادو أن ترامب "انخرط في تمرد" وعزز حقه في إعادة انتخابه من خلال سلب جو بايدن حقه بالفوز في انتخابات 2020.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بالسادس من يناير عام 2021، ويقول إن الطعون القانونية لا أساس لها من الصحة.
ومن المتوقع أن يكون التعديل الرابع عشر وما يندرج تحته في "الانخراط بالتمرد" أمرا محوريا في سباق ترامب للبيت للعودة إلى البيت الأبيض، وفق تعبير بلومبيرغ، التي ذكرت بأن قرارا واسعا من محكمة العدل العليا بشأن هذا الأمر قد ينهي جهودا أخرى بالدولة لإزالة اسمه عن لوائح الترشح، وبالشكل ذاته، فإن الحكم ضده قد "يشعل تلك الدوافع" ويقدم تساؤلات جديدة بشأن أحقيته في الترشح.
يذكر أن ولاية ماين أيضا أصدرت قرارا مماثلا بعد كولورادو، في نهاية ديسمبر الماضي، نص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة.
"قرار مفاجئ".. ولاية ثانية تحذف اسم ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية أصدرت ولاية ماين الأميركية قرارا ينص على "عدم أهلية" الرئيس السابق، دونالد ترامب، للمشاركة في انتخابات الولاية التمهيدية لانتخابات الرئاسة المقبلة، وفق ما ذكره مراسل "الحرة". واعتمدت ماين أيضا على التعديل الرابع عشر أساسا لقرارها.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.
وأضاف “فهمي”، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحكمة الدستورية العليا لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في المجالات القانونية والدستورية، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير