صندوق مجلس العقار المصري: أسعار مواد البناء زادت بنسبة تجاوزت 130% (فيديو)
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال الدكتور أحمد الشناوي، أمين صندوق مجلس العقار المصري، إن التحديات التي واجھت قطاع العقار في مصر خلال 2023، خارجة عن سيطرة الدول والشركات، لافتا إلى أن أبرز التحديات تمثل في سعر صرف العملات الأجنبية.
هل تواجه مصر قصورًا في تسويق العقار بالخارج (شاهد) 2024... عام «الفرز» فى سوق العقاراتوعلق أحمد الشناوي، خلال حواره، ببرنامج "عقار مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة تأخر شركات التطوير العقاري عن تسليم الوحدات للملاك، قائلا: " التطوير العقاري وتسليم الوحدات في مواعيدھا، موضوع شائك للغاية، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي شهدها عام 2023.
وأكد أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن أسعار مدخلات البناء زادت بطريقة مھولة، الأمر الذي أثر على التطوير العقاري بشكل عام، لافتا إلى أن الأسعار زادت بنسبة تجاوزت 130%.
ويبدو أن شركات التطوير العقارى مقبلة على مواجهة تحديات عميقة خلال العام الجارى 2024 ستكون أكثر وطأة عن كافة التحديات التى مرت على السوق العقارى على مدار السنوات الماضية فى ظل توقعات بأن العام الحارى يمكن بأنه عام الفرز.
ووفقًا لإفادات عدد من أهل الختصاص فقد رصدت «عقارات الوفد» 10 تحديات تواجه شركات التطوير العقارى وذلك على النحو التالى:
أولًا: ارتفاع تكاليف مدخلات البناء فى ظل تسعيرة منفلتة للدولار مقابل الجنيه يجعل أسعار المواد الإنشائية عرضة للانفلات السعرى هى الأخرى وشكل متسارع ومكرر خلال العام الجارى وهو الأمر الذى يفتح أبواب المخاوف من تعرض عدد من شركات التطوير العقارى لصدمات مالية أو اختناقات مالية قد تتطور إلى التعثر وربما الإفلاس.
ثانيًا: هروب السيولة من السوق المحلى بفعل ارتفاع معدلات التضخم التى تأكل معها الفوائض المالية لدى المشترين المحتملين وهو ما يعنى أن شركات التطوير العقارى مرشحة لمواجهة نوع من الركود على مستوى التسويق بسبب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية عن القدرات الشرائية للعملاء المحتملين.
ثالثا: إمكانية الوقوع فى شرك تأخر إنجاز المشاريع عن المواعيد المجدولة للإنجاز بسبب غياب السيولة وارتفاع كلفة الإنشاء وهو الأمر الذى قد ينتج عنه عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية على مستوى تنفيذ المراحل وتسليم المنتجات العقارية للعملاء.
رابعًا: تباطؤ دوران رأس المال فى ظل تكلفة متزايدة بشكل متسارع مقابل تسويق بطىء وهو ما يعنى تجميد رؤوس أموال معتبرة فى مشاريع شبه متوقفة وهو الأمر الذى يفرز دورة استثمارية بطيئة ترهق شركات التطوير العقارى بشكل متزايد.
خامسًا: عدم القدرة على طرح افكار جديدة لتنفيذ مشاريع مبتكرة سواء من حيث التصميم أو تنوع المنتجات العقارية أو حتى على مستوى طرح برامج سداد مبتكرة وإبداعية.. فغالبية المشاريع مكررة ومتشابهة سواء كانت مشاريع سكنية أو سياحية أو خدمية وهو الأمر الذى يحرم السوق العقارى من المنافسة القادرة على استقطاب العملاء.
سادسًا: عدم الوصول إلى حلول مالية ونقدية متكاملة تعالج تناقص قيمة الجنيه مقابل الدولار وهو الأمر الذى يخلق إشكالية معقدة وعميقة لاستمرار ارتفاع كلفة الاستثمار وتناقص الجدوى الاستثمارية للمشاريع.
سابعًا: عدم قدرة قطاع واسع من شركات التطوير العقارى من النفاذ إلى الأسواق الخارجية لاستقطاب عملاء جدد من خارج السوق المحلى وهو ما يعرف بتصدير العقار فمعظم الشركات تتصارع على العميل المحلى الذى تتآكل فوائضه فى الوقت الذى تبدو فيه عاجزة عن مخاطبة عملاء من خارج السوق المحلى.
ثامنًا: تدنى مستوى الجدارة الائتمانية لشركات كثيرة فى السوق العقارى خصوصًا التى تعتمد فى الأساس على أموال العملاء فى تنفيذ المشاريع وبالتالى فإن قدرتها على الٍاستدامة ترتكر فى الأساس على أموال الغير.
تاسعًا: احتمالية مواجهة سيناريو ارتفاع معدلات تعثر العملاء عن دفع الأقساط الدورية المجدولة فى المواعيد المحددة، وهو الأمر الذى قد يتطور إلى ارتفاع معلات إلغاء العقود من قبل العملاء لعجزهم المحتمل عن الوفاء على سداد الأقساط الدورية وهو ما قد يؤدى إلى اضطرابات مالية محتملة لبعض شركات التطوير العقارى.
عاشرًا: احتمالية مواجهة الدخول فى نزاعات قضائية بسبب اضطراب السوق سواء مع مقاولى التنفيذ أو العملاء وهو الأمر الذى يكلف بعض الشركات ضغوطاً تشغيلية إضافية على وقع مثل هذه النزاعات المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العقار مواد البناء العقارات التطوير العقاري بوابة الوفد وهو الأمر الذى وهو ما
إقرأ أيضاً:
الدولار يستعد لمكاسب أسبوعية.. والين يكافح لوقف الخسائر
يستعد الدولار لاختتام الأسبوع على ارتفاع، الجمعة، مع اقترابه من أعلى مستوى في عامين مدعوما بتوقعات إبطاء وتيرة تقليص أسعار الفائدة خلال 2025، في حين كافح الين لوقف الخسائر لكنه تراجع إلى مستوى منخفض جديد.
واستقرت العملات بعد تحركات ضخمة في الجلسة السابقة جراء الارتفاع الكبير للعملة الأمريكية.
وهبط الوون الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوى في 15 عاما، وتراجع الدولار الكندي إلى أضعف مستوى له في أكثر من أربع سنوات، ونزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياتهما في عامين.
كما سارعت البنوك المركزية من البرازيل إلى إندونيسيا للدفاع عن عملاتها المتعثرة أمس الخميس.
وكانت التعاملات المبكرة في آسيا، الجمعة، أكثر هدوءا، رغم أن ذلك لم يمنع الين من الهبوط إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 157.93 مقابل الدولار، حيث لا يزال تحت ضغط من امتناع بنك اليابان عن زيادة أسعار الفائدة.
وأبقى بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس ولم يدل محافظه بأي تصريحات بشأن الموعد الذي قد يرفع فيه تكاليف الاقتراض، وذلك بعد يوم واحد فقط من تلميح مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.
وانخفض الجنيه الإسترليني أيضا إلى أدنى مستوى في شهر عند 1.2490 دولار في وقت مبكر من الجلسة.
وصوت صناع السياسات في بنك إنجلترا المركزي بأغلبية 6 مقابل 3 لصالح إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، وسط اختلاف المسؤولين حول كيفية الاستجابة لتباطؤ الاقتصاد الذي لا يزال يعاني من ضغوط التضخم.
ظل الدولار في وضع قوي ويقترب من تسجيل أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من العملات، مع ارتفاع مؤشر الدولار في أحدث تعاملات بنسبة 0.02 بالمئة عند 108.45.
ومن المتوقع أن يختتم الدولار الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.4 بالمئة، مدعوما بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول. وتضع الأسواق الآن في الحسبان تخفيضات تقل عن 40 نقطة أساس لعام 2025.
وينصب التركيز الآن على صدور بيانات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية في الولايات المتحدة في وقت لاحق الجمعة وهي مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي وذلك بحثا عن المزيد من الإشارات عن آفاق الاقتصاد الأميركي.
وسجل اليورو 1.03635 دولار مقتربا من تسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.3 بالمئة وسط قوة الدولار.
وبالمثل، يتجه الجنيه الإسترليني إلى تراجع أسبوعي بنسبة 0.96 بالمئة، في حين يتأهب الين لخسارة بأكثر من 2.5 بالمئة خلال الأسبوع، وهو أسوأ أداء له منذ سبتمبر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26